أحزاب المعارضة التونسية تستنفر من أجل إعادة التموقع

وكالات

انطلقت مختلف الأحزاب التونسية المحسوبة على المعارضة, سواء الممثلة برلمانيا أو غير الممثلة, في التحضيرات الحزبية والهيكلية والتنظيمية استعدادا لخوض الانتخابات البلدية المقبلة المزمع  تنظيمها في 26 مارس/ أذار 2017.

وبدأت حركة مشروع تونس المنشقة عن نداء تونس في عقد مؤتمراتها الجهوية لانتخاب نواب مؤتمرها التأسيسي الأول المنتظر انعقاده في 22 و23 و 24 جويلية/ يوليو 2016.

كما عقدت حركة مشروع تونس التي أسسها الأمين العام المستقيل من نداء تونس محسن مرزوق جملة من الإجتماعات الحزبية في مختلف جهات البلاد للتعريف بمشروع الحزب وتوجهاته واستقطاب المنخرطين, من ذلك منخرطي النداء.

وتعمل حركة مشروع تونس على مزيد تدعيم تموقعها السياسي في البلاد, وذلك باستقطاب الشخصيات السياسية الوطنية ذات الثقل, وكذلك بتشريك الشباب والنساء في دواليب القرار السياسي, وأيضا بمحاولة استقطاب قيادات ونواب جدد من نداء تونس.

من جانبها, عقدت حركة الشعب, ذات الإتجاه القومي العروبي وأحد مكونات الجبهة الشعبية اليسارية الممثلة برلمانيا, اليوم الأحد 29 ماي/ أيار 2016, اجتماع مجلسها الوطني لتدارس الوضع العام بالبلاد والتحضير الهيكلي والتنظيمي لمؤتمرها التأسيسي الأول الذي سينعقد في شهر أكتوبر القادم.

وفي الإطار ذاته, سيتم قريبا الإعلان عن ميلاد حزب سياسي جديد يجمع بين حزبي التكتل من أجل العمل والحريات (أحد مكونات حكومة الترويكا السابقة), والتحالف الديمقراطي.

إلى ذلك, يسعى كل من حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي (غير ممثل برلمانيا) و إئتلاف الجبهة الشعبية اليساريين, إلى تنسيق الجهود للعمل المشترك, وربما اندماج الأول في تكتل اليسار.

كما تعمل جبهة الميثاق التونسية (غير ممثلة برلمانيا), وهي عبارة عن اتحاد سياسي موسع يضم حوالي 5 أحزاب يسارية وتقدمية, من بينها الإشتراكي والغد والثوابث والعمل الوطني الديمقراطي, إضافة إلى لفيف من المستقلين, على فرض تواجدها في المشهد السياسي التونسي كقوة معارضة فعلية وكبديل لمعارضة البرلمان.

وفي هذا السياق, قال رئيس الحزب الإشتراكي محمد الكيلاني لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن المعارضة التونسية الممثلة برلمانيا عاجزة عن إيجاد البدائل الكفيلة بحل الأزمة التي تشهدها البلاد. وأكد الكيلاني أن النخب السياسية في تونس, حكما ومعارضة, فاشلة في حلحلة الأزمة وإدارة شؤون البلاد, وأنه لذلك لا بد من معارضة قوية وقادرة على تقديم الحلول والمقترحات لحلحلة الأزمة.

وساهمت الأزمة الداخلية الحادة التي عصفت بنداء تونس، الحزب الأغلبي سابقا في البلاد, والتي امتدت على مدى ما يناهز الستة أشهر من سنة 2015, مما أدى إلى انقسامه, في تململ الأوساط السياسية في البلاد, خاصة منها القوى الديمقراطية والتقدمية من داخل المعارضة وحتى من خارجها, التي انطلقت في رص الصفوف وجميع الشتات للتصدي لعودة الإسلاميين إلى صدارة الخارطة السياسية في تونس.