الرئيسية » أخبار » أحزاب وشخصيات عامة تصدر بيان بموقفها من رفض انتخابات مجلس الشيوخ

أحزاب وشخصيات عامة تصدر بيان بموقفها من رفض انتخابات مجلس الشيوخ

لقد رفضت الحركة مجلس الشيوخ ضمن التعديلات الدستورية التي عصفت بمكتسبات دستور 2014

نظام القوائم المطلقة إلغاء لميدأ العدالة الانتخابية ويهدر اصوات 49% لم يحصلوا علي الأغلبية 

أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون المناخ الصحيح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

أصدرت أحزاب التحالف الشعبي والدستور والكرامة والعيش والحرية وعدداً من الشخصيات العامة اليوم بياناً حول الموقف من انتخابات مجلس الشيوخ جاء فيه :

تقديرا من الأحزاب والشخصيات العامة من أطراف الحركة المدنية الديمقراطية الموقعة علي هذا البيان لجماهير شعبنا، وحرصا منها علي أن يكون موقفها واضحا من القضايا الهامة التي تواجه الوطن، فإن هذه الأحزاب والشخصيات تود أن تشرح أسباب الموقف الذي ارتأته بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراؤها يومي ١١ و ١٢ أغسطس القادمين، وهي ما يلي:

أولا أن اقتراح إضافة غرفة ثانية للبرلمان تتمثل في مجلس الشيوخ كان واحدا من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة لأنها كانت تمثل خروجا علي ما اتفقت عليه لجنة الخمسين وأيدها الشعب في استفتاء حظي بموافقة واسعة توج بإقرار دستور ٢٠١٤ دستورا يعكس تطلعات شعبنا لحياة ديمقراطية سليمة، ولكن عصفت بها التعديلات الدستورية في سنة أبريل ٢٠١٩ بما تضمنته ،بين أمور أخري، من إسقاط الحظر علي تولي رئاسة الجمهورية أكثر من مدتين ، ومد فترة رئيس الجمهورية سنتين أخريتين.

وكان رفض الحركة اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ مبنيا على أن تجربة مجلس الشوري في ظل دستور ١٩٧١ لم تضف جديدا إلي الحياة السياسية في مصر، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية، وجاء نص التعديل الدستوري في ٢٠١٩ ليحد من هذه السلطات، ويسقط شرط حصول عضو هذا المجلس علي شهادة جامعية ليجعله فقط ملما بالقراءة والكتابة، مما يلغي إمكانية أن يكون مجلس الشيوخ مجلس كفاءات يعين المجلس الأدنى وهو مجلس النواب في أداء مهامه. بل إن تجربة مجلس النواب الحالي بتواضع أدائه لا توحي في أفضل الأحوال أن يكون أداء مجلس الشيوخ أفضل منه كثيرا.

ثانيا أن القانون الذي ستجري علي أساسه انتخابات مجلس الشيوخ هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم مع تعدد المقاعد في كل من دوائره ، علي أن تحظي القائمة التي تحصل علي ٥١٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل علي ٤٩٪ من الأصوات في الدائرة من أي مقاعد في هذه الدائرة، وكما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل علي الأغلبية في كل دائرة من دوائر القوائم هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوي الحزبية. ونظرا لأن أحزاب القوائم ستتنافس أيضا على المقاعد الفردية فسينتهي الأمر بها إلي السيطرة المطلقة علي مجلس الشيوخ.

ثالثا تتضح صحة التوقعات الواردة في الفقرة السابقة بالترتيبات التي جرت قبل هذه الانتخابات ، وهي تشكيل ما يسمي بقائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب مستقبل وطن المؤيد لنظام الحكم القائم، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخري، ووصف الأولي بأنها تساند الدولة ، وجري توزيع المقاعد داخلها دون أي معايير واضحة، ودون حتي توضيح ما الذي يجمع كل هذه الأحزاب من مبادئ أو سياسات سوي القول بأنها كلها تساند الدولة اختزالا للدولة في نظام الحكم ، وكأن كل الأحزاب الموجودة في مصر الآن لا تساند مصر الدولة حتي مع اختلافاتها مع بعض أو كل سياسات نظام الحكم.

رابعا أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون المناخ الصحيح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالأعداد الكبيرة من المواطنين في السجون في ظل ما يسمي بالحبس الاحتياطي، لشهور وسنوات أحيانا بلا محاكمة أو حتي تحقيق، ومع القيود المفروضة علي كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلي حريات التنظيم والتجمع السلمي، وهي قيود سابقة علي زمن الجائحة، ودون أي بادرة تشير إلي تخفيفها تشجيعا علي المشاركة في الانتخابات ، بل وحرصا علي تحقيق الوحدة الوطنية الضرورية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن مع التحديات الناجمة عن خطر اقتراب الإرهاب من حدودنا الغربية، ومواصلة السلطات الإثيوبية التعنت في المفاوضات الخاصة بالآثار الناجمة عن السد الذي اكتمل بناؤه وجري بالفعل ملء البحيرة وراءه. وهي تحديات تقف الحركة المدنية المصرية مع كل جماهير شعبنا في مواجهتها، وتؤيد كل الجهود الوطنية المخلصة الهادفة إلى درئها.

لكل هذه الأسباب التقت هذه الأحزاب والشخصيات العامة الموقعة على هذا البيان على عدم المشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ.

الأحزاب و الشخصيات العامة بالترتيب الأبجدي:
حزب التحالف الشعبي
حزب الدستور
حزب الكرامة
حزب العيش والحرية -تحت التأسيس

حمدين صباحي

جورج اسحق

أد. عبد الجليل مصطفي

أد. مصطفي كامل السيد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com