الرئيسية » أخبار » أساتذة جامعة الخرطوم يطرحون مبادرة لآليات الانتقال السلمي للسلطة

أساتذة جامعة الخرطوم يطرحون مبادرة لآليات الانتقال السلمي للسلطة

طرح  أساتذة جامعة الخرطوم مبادرة مقترحة لآليات الانتقال السلمي للسلطة وقد وقع علي الوثيقة 182 أستاذ ودكتور . وجاء عنوان الوثيقة :الله.. الوطن.. الحقيقة.. الإنسانية وجاء فيها:

يتقدم أساتذة جامعة الخرطوم عبر مبادرتهم وكبار أساتذتهم بمقترحات للانتقال السلمي للسلطة، حيث تتناسب مع  الإرث الحضاري لشعب السودان وتقاليده السياسية العريقة ومع الطابع السلمي للاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي. من الجلي أن الأزمة السياسية والاقتصاديه الطاحنة والتى ظلت تتفاقم عبر سنين وعقود لن تزول دون نظام سياسي جديد وسلطة انتقالية تحظى بقبول جميع السودانيين وتعبر عن تطلعاتهم وترقى لتضحياتهم الجسيمة ونضالهم من أجل الحرية والعيش الكريم.

إن الانهيار الاقتصادي الحالي ما هو إلا عرضٌ لمرضٍ مزمنٍ بلغ ذروته في سلطة الإنقاذ التي أعملت سيف التمكين ومكثت ثلاثة عقودٍ إنفصلت فيها البلاد وتراجع فيها الاقتصاد واستشرى الفساد. إن هذه الهبة الشعبية غير المسبوقة يجب أن تكون سانحة للدفع إلى المقدمة بأجندة الوطنية السودانية والإجماع وذلك حتي يتمكن السودان من تحقيق استقلاله الحقيقي واللحاق بركب الأمم وذلك بالآتي:

  1. الشروع الفوري في تكوين هياكل للسلطة الانتقالية قائمة على مبادئ فصل السلطات، يتفق السودانيون فيها عبر أوسع إجماع ممكن، ومساهمة الخبراء منهم على مبادئ “دستورية” عامة تُستمد من تجربة الفقه الدستوري السوداني منذ الاستقلال لإدارة الفترة الانتقالية التي تعقب انتقال السلطة. تصبح هذه المبادئ موجهات وقوانين دستورية إلى حين الاتفاق على دستور دائم مع نهاية الفترة الانتقالية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات فورا .
  2. يتشكل جسم سيادي يمثل الأقاليم الستة القديمة مع تمثيل خاص للنيل الأزرق وجبال النوبة، وتمثيل للقوات النظامية لضمان إكمال الفترة الانتقالية بنجاح ودون عقبات، وتقتصر سلطة هذا الجسم السيادي على النواحي السيادية والتمثيلية.
  3. يقوم المجلس السيادي الانتقالي بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات متفق عليها ومشهود لها بالنزاهة والحياد في أداء الواجب وذلك عبر آلية تشاورية مناسبة من المهنيين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقوى التغيير وبتمثيل مقدر للأقاليم وفق ا لمعايير عادلة شفافة، وتصبح هذه الآلية تلقائيا المنبر الدستوري الذي يتولى مهام التشريع  والرقابة خلال الفترة الانتقالية في نطاق الصلاحيات الدستورية.
  4. تقوم الحكومة الانتقالية بالشروع مباشرة في إحلال السلام عبر ترتيبات وقف الحرب ومعالجة أثارها الإنسانية المُلحة، ثم تسوية المسائل السياسية من خلال التوافق الموضوعي على رؤية مخاطبة لجذور المشكلة السودانية، ومن ثم إجراء الترتيبات الأمنية اللازمة للسلام المستدام.
  5. تقوم الحكومة الانتقالية خلال أربع سنوات – عمر الفترة الانتقالية – بتنفيذ البرامج الإسعافية المتفق عليها وطنيا وبدعم مقدر من القوى السياسية والمدنية، مثل: إنعاش الاقتصاد، إعادة الحياة للخدمة المدنية وضمان مهنيتها، وضمان مهنية وقومية القوات النظامية من جيش وشرطة وأمن وطني، واستقلال القضاء ومؤسسات التعليم الجامعي، وإعادة تأهيل قطاعات الخدمات والبنى التحتية للمشاريع الإنتاجية، والاهتمام بالمناطق المهمشة والمتضررة من الحرب، وتطبيع علاقتنا الخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية. تتم متابعة أداء الحكومة الانتقالية عبر مجالس مهنية تخصصية تتكون بالتشاور مع الجسم السيادي والمنبر الدستوري كما تعمل المجالس التخصصية على تبني برامج للسياسات – متوسطة وطويلة الأمد – البديلة وتطويرها مما هو معد سلفا، وترفد الحكومة الانتقالية بالخطط والبرامج وذلك عبر آلية وطنية تشاورية وشفافة.
  6. تجرى انتخابات الحكم المحلي بعد عام من بدء الفترة الانتقالية حتى يتمكن الشعب من مباشرة حكمه لنفسه، وتمكينه من المشاركة في تنفيذ البرنامج الإسعافي وإنجاحه. تقوم الحكومة بتوفير الموارد المالية والأطر التشريعية لذلك خلال السنة الأولى من الفترة الانتقالية. تعمل القوى السياسية خلال الفترة الانتقالية على بناء قواعدها وتهيئة المناخ للانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية والمشاركة بفاعلية في المنبر الدستوري كما تتضمن إجراءات تهيئة المناخ وتقييم التجربة السياسية السودانية – خاصة فترة الإنقاذ – وتقويمها بتضميد الجراح وإحقاق الحقوق وإعادة المفصولين للصالح العام ورد الاعتبار لمفهوم الدولة كجسم يقف على مسافة واحدة من مكونات المجتمع والمواطنين .
  7. تكوين مفوضية مختصة بقضايا العدالة الانتقالية تكون من مهامها – بالتعاون مع المنظومة العدلية – التحقيق في الجرائم والتجاوزات التي ارتكبت في حق الشعب خلال الحقبة الماضية وتحقيق العدالة والمصالحة.
  8. تكوين مفوضية مستقلة لمعالجة قضايا الفساد ونهب المال العام تكون من مهامها استرداد الأموال واستئصال غول الفساد من المجتمع.

يتقدم الأساتذة بهذه المقترحات للقوى السياسية وقوى التغيير والمجتمع السوداني العريض المتطلع لحياة ملؤها  الطمأنينة والكرامة، وفا ء للدور المنوط بالجامعة منذ ميلاد الحركة الوطنية الحديثة مؤكدين أن هذا الجهد يأتي مكملا  ومعضدا لكلّ الجهود التي قدمها السودانيون في منابرهم ومؤسساتهم لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ونؤكد أنّ خبرات المجتمع الجامعي ممثلة في أساتذة جامعة الخرطوم والجامعات الأخرى ستظل معينا لهذا الشعب في سعيه للحياة الكريمة.

والله ولي التوفيق.

مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم

يناير 2019

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com