دعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسية الى اضراب عام وطني وغلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم يوم الجمعة 21 اكتوبر الجاري.
كما دعت الهيئة حسب ما جاء في نص بلاغها الصادر الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 الى مسيرة وطنية وذلك احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تقرر رفضه بصفة قطعية في الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم امس بدار المحامي.
