إلهامي الميرغني يكتب: القمح الليلة ليلة عيده

 

العيش هو غذاء رئيسي للإنسان، ولذلك عندما خرج ملايين المصريين ضد الفساد والاستبداد في يناير 2011 كان أول مقطع في شعار الثورة هو “عيش” يليه الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

لذلك يمثل القمح المحصول الاستراتيجي الرئيسي الذي يشكل مصدر رئيسي لغذاء الشعب المصري تليه منتجات أخرى مثل الذرة والشعير. لكن يظل القمح والعيش القمحي هو مصدر رئيسي للغذاء.

وإذا كانت كل شعوب الدنيا تسميه خبز فالمصريين يسموه العيش لأنه مرتبط بالحياة عند الغالبية العظمي من المصريين الذين يعيش أكثر من 43% منهم تحت خط الفقر.

لذلك عندما يريد الاستعمار التحكم في مصر وإخضاعها، يكون القمح والعيش هو ساحة رئيسية للعمل تبدأ بتدمير زراعة القمح ضمن إلغاء الدورة الزراعية وتحرير سوق المستلزمات الزراعية وسوق الإنتاج الزراعي ثم خصخصة شركات المطاحن، لتظهر عصابات مافيا الاستيراد التي تعيش وتراكم ثرواتها من زيادة كميات المستورد من القمح.

ومن الأكاذيب الكبري التي يروج لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعملائهم في مختلف مراكز اتخاذ القرار هي أن نربط سوقنا المحلي بالسوق العالمي، وهي خرافة الهدف منها تدمير القدرات المحلية لتستورد الأرخص من الخارج الذي تتوفر لديه مقومات لا تتوفر لدينا.

وبالتالي نصبح اسري ورهائن للسوق العالمي، رغم أن الوقائع تكذب ذلك فأسعار البترول انخفضت عالميا ولكن أسعار البنزين والسولار ارتفعت في مصر لتكشف أكذوبة السعر العالمي.

وإذا نظرنا للعالم وخاصة الديناصورات الرأسمالية الكبري (الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان) فنجد الوضع مختلف. فرأسمالية المركز (الدول المتقدمة) تعيش على تدمير القدرات الوطنية في الأطراف والدول التابعة مثل مصر.

ولنا أن نعرف أن 95% من الميكنة الزراعية الثقيلة في العالم موجودة في هذه الدول المتقدمة فقط بينما باقي دول العالم كلها لا يتوفر لها سوي 5% فقط من الميكنة الزراعية الثقيلة في الزراعة. (د.سمير أمين – مستقبل الزراعة في الرأسمالية المعاصرة – دار العين – صفحة 20) لذلك يوجد تفاوت كبير في انتاجية الفدان من الحبوب ففي الدول الرأسمالية المتقدمة تصل انتاجية العامل إلى 75 طن للفدان بينما في الزراعات القروية المستحدثة تصل إلى 12.5 طن للفدان وفي الزراعات القروية غير المستحدثة لا تتجاوز 2.5طن للفدان.

كما روجت مؤسسات التمويل الاستعمارية لأكذوبة أخرى وهي إلغاء الدعم عن الفلاحين بينما يدعمون الزراعة والفلاحين ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية عام 1995 تم دعم الزراعة بأكثر من 286 مليار دولار وأن 90% من هذا المبلغ انفق في البلدان المتقدمة بينما باقي الدول العالم لم تدعم زراعتها سوي بـ10% فقط من هذا المبلغ أي 28.6 مليار دولار، لذلك تفقد الدول الرأسمالية التابعة سوقها وتفقد قدرتها على توفير الغذاء وعلى رأسه القمح.

في عام 1952 كانت مصر تزرع 1.4 مليون فدان قمح انخفضت في عام 1980 إلى 1.3 مليون فدان ثم ارتفعت إلى 1.9 مليون فدان عام 1990 و2.4 مليون فدان عام 2000 و3 مليون فدان عام 2010 ووصلت إلى 3.4 مليون فدان عام 2014 (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – الكتاب الإحصائي السنوي – سنوات مختلفة).

كما اختلفت انتاجية الفدان من 111.6 طن للفدان عام 2002 إلى 114.4 طن للفدان عام 2012 ولكنها انخفضت إلى 67.4 طن للفدان عام 2013.

لذلك تراوحت نسب الاكتفاء الذاتي من القمح ما بين 36.7% عام 1990 و56.7% عام 2013. لكن زيادة الإنتاجية لم تواكب النمو السكاني في ظل تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج وسوق الحاصلات الزراعية ودفع الفلاحين للانفضاض عن زراعة المحاصيل الرئيسية.

لذلك انخفض متوسط نصيب الفرد من القمح منذ التسعينيات وحتى الآن من 167.6 كيلو جرام للفرد عام 1990 /1991 إلى 126.5 كيلو جرام للفرد عام 2013. وليحقق حفنة من ديناصورات استيراد القمح ثروات طائلة من استيراد القمح.

وانتشرت الإصابة بأمراض السرطان والكبد والكلي على مدي العقود الماضية، وتحولت مصر بفضل سياسات الرأسمالية المتوحشة لسوق للنفايات المسرطنة والأغذية الفاسدة من القمح الأوكراني والروسي وغيره. وعرفنا قضايا فساد ممتدة من يوسف والي إلى صلاح هلال.

وظلت مشكلة توفير العيش هي الشغل الشاغل للحكومات المتعاقبة وهدف المستوردين تدعمهم سياسات تدمير زراعة القمح وخصخصة شركات المطاحن ودعم مطاحن القطاع الخاص والتوسع في الاستيراد في ظل ضعف الرقابة وتفشي الفساد وكلها حلقات في سلسلة تدمير القمح والعيش.

الاعتماد على الاستيراد ما بين الفاسد والمسرطن
رغم ارتفاع كميات القمح المنتجة من 6.6 مليون طن عام 2002 إلى 9.3 مليون طن عام 2014. الا ان الاستهلاك يزيد على 14 مليون طن لذلك تلجأ مصر لاستكمال احتياجاتها من القمح بالاستيراد.وقد ظلت قيمة ورادات القمح ثابته 2.1 مليار جنيه عام 1990 حتى عام 2000 ثم وصلت إلى 5.3 مليار جنيه عام 2005 وارتفعت إلى 12.2 مليار جنيه عام 2010 ووصلت إلى 21.6مليار جنيه عام 2014.

لذلك تعتمد مصر على السوق العالمي لتوفير ما بين 6 إلى 8 مليون طن قمح سنويا. وفي تحقيق نشرته “الصباح” قالت أن 9 رجال أعمال يحتكرون استيراد 8 ملايين طن سنويا ويتحكمون في تجارة قيمتها 35 مليار جنيه. (الصباح – 26/4/2015).

وقالت الصباح إن صاحب شركة «حورس» للاستيراد والتصدير يتحكم في نحو 3 مليون طن سنويا، وأوضحت الجريدة كيف يتحكم 9 تجار في تجارة القمح واسمتهم مافيا استيراد القمح.

وحذر الخبراء من استيراد القمح المستورد في موسم حصاد الإنتاج المحلي لكي لا يتم خلطه وتحقيق مكاسب خرافية للتجار.

على مدي سنوات كانت مصر تستورد أقماح فاسدة ومستوردة وتحفل الصحف الصادرة على مدي السنوات الماضية بمثل هذه الأخبار من صفقة القمح الروسي والأوكراني والأمريكي ومنها الصفقة التي كشفها النائب مصطفي بكري عام 2009 وتتولي البلاغات ويستمر مافيا الاستيراد يعملون بحرية. طالما ظلت لدينا فجوة غذائية تضطرنا للاستيراد لاستكمال احتياجاتنا الضرورية من القمح.

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة في البرلمان بشأن فساد القمح، أن حجم فساد القمح تجاوز 4.2 مليار جنيه العام الماضى، مؤكّدا ارتفاع حجم الفساد هذ العام، قائلا: “هل يعقل أن الشركة القابضة للصوامع تعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، وتوزع عملها للقطاع الخاص؟ “.

وأضاف أنه لا يمكن إخلاء مسئولية وزارة التموين وبعض الجهات الأخرى عن الفساد الموجود في الصوامع، خاصة بعد مجاملة بعض أصحاب الصوامع والشون على حساب أموال الدولة والشعب المصري. (برلماني – 14/7/2016).

الصفقة الأخيرة
نشرت الصحف أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن سبب رفض شحنة القمح الأمريكية الواردة لحساب شركة “فينوس انترناشيونال” بميناء الدخيلة، يرجع إلى إصابتها بفطر الإرجوت بنسبة أكبر من المسموح بها عالميا، والتي تسمح بها المواصفة القياسية المصرية وهيئة دستور الغذاء العالمي “كودكس” والمقررة بـ0.05%. (الشروق – 14/7/2016). لذلك ثار لدينا سؤال هو من هي شركة “فينوس انترناشيونال” بميناء الدخيلة. وبالبحث والتنقيب وجدنا الآتي:

شركة فينوس انترناشيونال شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 1996 في المنطقة الحرة، وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1997 الخاص بحوافز وضمانات الاستثمار برأسمال يبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وهي شركات خدمات بحرية ووكالة شحن بدأت عملها فعليا عام 1999.

والشركة من أكبر شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تداول الحبوب وأعمال الشحن والتفريغ والخدمات البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأصبحت من رواد موردي الحبوب، الشحن والتفريغ، الخدمات البحرية لسوق الحبوب المصري.

يتكون مجلس إدارة الشركة من خمس افراد أولهم رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد على عبدالفضيل وهو خريج هندسة القاهرة عام 1987 والذي استطاع خلال أقل من عشر سنوات على تخرجه تأسيس أمبراطورية اقتصادية.

والثاني هو شقيقه المهندس حسن عبدالفضيل وهو المدير التنفيذي الذي يعتبر أن نجاحه يتأكد بالربحية التي حققتها الشركة في مجال خدمة الشركات الكبرى في مصر بعائد يفوق الـ1 بليون دولار أمريكي سنويا، وهو عضو معتمد في الجمعية الوطنية لمديرى الشركات وقياسات المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو أيضا في جمعية تجارة الحبوب والعلف (GAFTA)، وهي هيئة غير رسمية معترف بها على مستوى العالم لتنظيم البضائع في مجال الحبوب، وهو رئيس لواحدة من أكبر شركات النقل البري والخدمات اللوجستية في مصر وهي شركة ترانس جلوب للنقل (. TGL) كما يرأس أيضا شركتين؛ شركة مركز إدارة النقل(TMC) وشركة نظم البناء المتعددة والهندسة (MBSE.).

الثالث هو نجيب الصالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصالح العقارية، شركة مساهمة كويتية. وهو خريج كلية إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975وشغل العديد من المناصب وإدارات شركات الأعمال العائلية والبنوك وغيرها.

ويشغل حاليا المناصب التالية:
١- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصالح العقارية، شركة مساهمة كويتية.
٢- رئيس مجلس إدارة ” فيم بنك ” مالطة، شركة محدودة.
٣- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصالح الاستثمارية.
٤- نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العقارية للاستثمار، شركة مساهمة كويتية.

أما الرابع هو الدكتور أحمد الرافعي وقد تخرج من كلية الطب، جامعة القاهرة عام 1978 ثم حصل على الماجستير من كلية الطب، جامعة القاهرة عام 1982، تدرب في بورصة كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تجارة السلع، تدرب في مجال تجارة السلع في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر أكبر مركز لتبادل السلع في العالم.

والخامس هو خالد بركات الذي تخرج من كلية الفنون والاتصالات والإعلان من جامعة كاليفورنيا الإقليمية، فوليرتون، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997 وكان يعمل قبل انضمامه إلى شركة التعمير مصر في عام 2006 مع شركة مجموعة المطوع (شركة للتطوير العقاري) بوظيفة مدير لتطوير الأعمال، وقد شغل أيضا مناصب إدارية متعددة مع شركة إعلامية في الأردن ومع شركة فولفو مصر. وهو متخصص في العمل بشكل وثيق مع الدوائر الحكومية المختلفة لتنظيم تصاريح الشركات الأولية، وتسويق الاستراتيجيات والإتصال مع المحامين والسماسرة.

هؤلاء هم مجلس إدارة الشركة التي استوردت صفقة القمح الأخيرة وهي تجمع ما بين المهندسين والأطباء وخبراء الإدارة غالبيتهم درس أو عمل لدي شركات أمريكية ومعهم خبير مصرفي هو نجيب الصالح وخبير في الاتصال بالدوائر الحكومية للحصول على التصاريح والتعامل مع المحاميين والسماسرة. وتعمل الشركة في إطار المنطقة الحرة بميناء الدخيلة.

في 21 مايو الماضي نقلت وكالة أنباء “رويترز” عن صحيفة ” المال” أن شركة فينوس انترناشيونال لتداول الحبوب والخدمات البحرية تعتزم بيع أسهم في طرح عام أولي في البورصة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة الشركة قوله إن فينوس ستعقد اجتماعا الشهر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الطرح الاولي. وقال ان عملية الطرح “تستهدف توسع الشركة محليا وخارجيا في ظل نمو الطلب على أنشطة النقل”، إذا تسعي الشركة لتوسيع أنشطتها وزيادة رأسمالها من خلال البورصة المصرية.

وقد أعلنت وزارة الزراعة، رفضها شحنة قمح أمريكية لحساب شركة فينوس إنترناشيونال، بسبب إصابتها بفطر الأرجوت بنسبة أكبر من المسموح بها عالميا. وتسمح المواصفات القياسية المصرية وهيئة دستور الغذاء العالمي “كودكس” بنسبة بـ 0.05% من فطر الإرجوت. وقال بيان صادر من الوزارة إن الشركة تقدمت بعد رفض الشحنة، بطلب إلى لجنة التظلمات بالحجر الزراعي، بتاريخ 10 يوليو الحالي لإعادة فحص الشحنة من جديد.وأوضحت الوزارة أن نتيجة الفحص المعملي أثبتت احتواء العينة على الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت بنسبة 0.096%، وهي النسبة التي تفوق الحدود المسموح بها. (الوفد – 14/7/2016)

الغريب والعجيب أن هذه الصفقة ليست الصفقة الأولي التي ترفض للشركة. ففي عام 2008 رفضت هيئة السلع التموينية صفقة للشركة. لكن فينوس لم تقبل برفض الشحنة وطعنت على قرار رفض الشحنة أمام مجلس الدولة.

وانتهت لجنة التحكيم التي عقدت بمجلس الدولة بإلزام هيئة السلع التموينية بدفع مبلغ 6 ملايين و601 ألف جنيها إلى الشركة أكبر مورد قمح بمصر والشرق الأوسط، ورفض طلب الهيئة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 24 مليون جنيها قيمة فروق أسعار، وذلك في النزاع بين الهيئة وشركة فينوس على اوامر توريد القمح التي وجهتها الهيئة إلى الشركة بداية منذ عام 2008 حيث اتهمت فينوس هيئة السلع التموينية بعدم استلام الاقماح المتعاقد عليها في مواعيدها المحددة مما حدا بشركة فينوس إلى ايداع الاقماح بمخازن خارجية على حساب هيئة السلع التموينية.

ووصفت جريدة الشرق الأوسط رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه بدأ مقاولا فاشلا وأصبح من أكبر موردي القمح في الشرق الأوسط وقالت أنه يعد بمثابة المستشار غير الرسمي للحكومة المصرية للقمح والحبوب المستوردة من الخارج وهو صديق مقرب لعدد من المسؤولين والوزراء في مصر بحكم اهتمامه بالعمل العام في اتحاد الصناعات والغرف التجارية وموقعه كمدير لأكبر شركة لتداول الحبوب في مصر تتعامل تجاريا في نحو 3 ملايين طن سنويا أي نصف ما تستورده البلاد من القمح. (الشرق الأوسط – 24/1/2008) كذلك نشرت صوت الأمة قائمة بأسماء أبرز أباطرة استيراد القمح. ووصفت محمد عبدالفضيل مستشار وزير الصناعة (رشيد محمد رشيد) بأنه يستورد أكثرمن 3 ملايين طن سنويا. (صوت الأمة – 21/8/2010).

وإذا كانت صوت الأمة تري أن رشيد محمد رشيد هو راعي فينوس فإن “الأخبار” تري أن جمال عبد العزيز سكرتير حسني مبارك هو أهم شريك في المافيا التي احتكرت استيراد القمح. وأنه شريك في شركة فينوس حسب تصريحات على شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب (الأخبار – 13/10/2011).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المسئولين عن شركة فينوس أنتر ناشيونال الكائنة بالمنطقة الحرة لتداول الحبوب بميناء الإسكندرية البحرى، لقيامها بتخزين كميات من الأقماح المستورده الغير صالحة للاستهلاك الأدمى لإحتوائها على حشرات حيه “سوس” بالصومعة رقم 6 الخاصة بالشركة وذلك بقصد الاتجار بها وبيعها لأصحاب المطاحن بالمخالفة للقانون. (الفجر – 27/10/2014).

كذلك نشرت جريدة “الوطن” أن شركة فينوس ضمن أكبر عشر شركات تقف وراء رفع سعر الدولار. (الوطن – 22/1/2015)

واستمرت الشركة؟ إضافة لعدم التزامها بحقوق العمال، حيث قامت بفصل أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة رغم مخالفة ذلك للقوانين والاتفاقية الدولية التي تحمي حقوق أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية من الفصل نتيجة نشاطهم النقابي. (اليوم السابع – 12/6/2013)

إذا صفقة القمح التي رفضتها وزارة الزراعة منذ أيام ليست الأولي ولن تكون الأخيرة طالما استمرت سياسات تدمير زراعة القمح ومصالح الفلاحين وتدمير صناعة المطاحن لصالح طغمة من المستوردين الفاسدين، وأصحاب الصوامع وشون التخزين والمطاحن الخاصة.

لذلك يجب دعم الفلاحين كما يحدث في كل دول العالم وتحديد المساحات المطلوب زراعتها من القمح لنحقق الاكتفاء الذاتي ونوقف الاستيراد الذي يستنزف مليارات من العملات سنويا، ويفتح المجال أما مافيا الاستيراد والفساد لدخول الأقماح الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الآدمي لتطحن ويتم تصنيعها كعيش يزيد من معدلات مرضي السرطان والأمراض الأخرى.

وإذا كان ما يقرب من نصف الشعب المصري فقراء، فإنه من الضروري أن يدافع الفقراء وتنظيماتهم عن الحق في رغيف عيش صالح للاستهلاك الآدمي وصحي.

لذلك فإننا يجب أن نطرح سياسة السيادة الغذائية كتعبير عن حقوق الفقراء والفلاحين في مواجهة سياسات الأمن الغذائي التي يروج لها البنك الدولي والتي قادت للمزيد من الاستيراد.علينا أن نزرع قمحنا ونطحنه ونخبزه بأيد مصرية.

وصدق الزعيم مصطفي كامل عندما قال “إن الأمة التي لا تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع أمة محكوم عليها بالتبعية والفناء، إن من يفرط في حقوق بلاده مرة واحدة يبقي أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان”.