الرئيسية » صوت اليسار » إلهامي الميرغني يكتب : تعديل وزاري أم وزارة جديدة؟!!!

إلهامي الميرغني يكتب : تعديل وزاري أم وزارة جديدة؟!!!

2 من نواب يوسف بطرس غالي وزراء
نائبة أحمد المغربي نائبة لوزير الاسكان
رئيس شركة IBM وزيراً للاتصالات ورئيس شركة مرسيدس وزيراً للصناعة
صدر أمس القرار رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل وزارة المهندس مصطفي مدبولي.ورغم أن البعض يعتبرها وزارة جديدة.الا ان الحقيقة قد تؤكد عكس ذلك. فقد مارس المهندس مدبولي مهام رئاسة الوزراء خلال سفر المهندس شريف إسماعيل وادار كافة الملفات بكفاءة أشاد بها الرئيس.
المهندس مصطفي مدبولي هو المهندس الثامن الذي يتولي رئاسة وزراء مصر وهو يحمل رقم 124 في الوزارات منذ وزارة نوبار باشا.وهو ثالث مهندس يتولي الوزارة في عهد الرئيس السيسي بما يؤكد استمرار سياسة التنمية بالمقاولات والعقار والتي بدأت بالمهندس إبراهيم محلب ثم المهندس شريف اسماعيل واخيراً الدكتور المهندس مصطفي مدبولي.
توجيهات الرئيس للوزارة الجديدة “بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات، فضلاً عن المضي قدماً في جهود تحقيق الحوكمة وإنشاء قاعدة البيانات القومية، وذلك جنباً إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، وذلك لتحقيق مبدأ حسن إدارة أصول الدولة على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول. كما أعرب الرئيس عن ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتجاوز، بالإضافة إلى إيلاء شباب مصر اهتماماً خاصاً والتفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتمكينهم من المشاركة في تحمل مسؤولية الوطن” .كما تميزت توجيهات الرئيس للوزارة الجديدة بأهمية أن «تكون هناك عملية تسليم وتسلم بين أعضاء الحكومة السابقة والجديدة بشكل مُنظم وسلس، وأن تخصص فترة زمنية محددة لذلك حتى يتسنى البناء على الخبرات السابقة، فضلاً عن ضرورة أن يتعرف كل وزير جديد عن قرب على طبيعة وثقافة وزارته، وأن يتم التركيز على سبل الدفع بالعمل المؤسسي وتعظيم الاستفادة من القدرة المؤسسية المتوفرة في كل وزارة، بالإضافة إلى صياغة سياق مهني وفكري داخل كل وزارة يتناسب ويتسق مع الأهداف والتوجهات التي تسعي الدولة لتحقيقها بالقطاعات المختلفة».وهو توجه لم يكن معمولاً به في الوزارات السابقة ويقود لدعم استكمال المهام المعلقة التي لم تنجزها حكومة المهندس شريف إسماعيل الرابعة.
المعروف ان تعهدات مصر في اتفاق صندوق النقد الدولي ثابتة وموثقة في خطاب النوايا الي قدمته مصر لصندوق النقد والذي يلزم مصر بإجراءات اقتصادية تمتد لعام 2019 يتبعها صرف دفعات القرض.وبالتالي حكومة مصطفي مدبولي تستكمل كل سياسات حكومة شريف اسماعيل في الدعم والاسعار والاستثمار والأجور والديون والوفاء بتعهدات مصر للصندوق والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2018.
هل هي جديدة ؟!!
لو تأملنا التشكيل الوزاري الجديد نلاحظ الآتي:
– لم يحدث أي تغيير علي تنظيم الوزارات في وزارة شريف إسماعيل واستمرت نفس التقسيمات الوزارية مع إبقاء رئيس الوزراء لحقيبة الإسكان في مسئوليته وتعيين ثلاث نواب للوزير.
– أضاف “مدبولي”، في أول تصريحات عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس ، أنه سيستكمل دور الحكومة السابقة، لافتًا إلى أنه يشرف بأنه كان عضوا بحكومة المهندس شريف إسماعيل، «الرجل العظيم بمعنى الكلمة الذي تحمل مسؤولية البلد في فترة عصيبة واتخذ قرارات لم تستطع حكومة قبله أخذها».
– بذلك يؤكد رئيس الوزراء استمرار نفس سياسات الحكومة السابقة واستكمال الملفات بنفس طريقة الوزارة السابقة .وفي إفطار الأسرة المصرية قال الرئيس السيسي ” يجب علينا جميعاً أن نتألم ونقاسي لنكون دولة قوية وذات شأن” . وذلك هو ما ستعمل عليه حكومة مدبولي.
– أبقي الدكتور مدبولي علي 21 وزير من وزارة شريف إسماعيل وهم يمثلون 64% من الوزاراء في التشكيل الجديد. بينما شمل التغيير 12 حقيبة تشكل 36% من الوزراء.
– أبقي التشكيل علي وزير التموين الذي ربط البعض بينه وبين قضية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أبقي علي وزير القوي العاملة رغم كل ما نشر حول مصادرة الحريات النقابية ومنع توفيق أوضاع النقابات الجديدة وشطب مئات العمال وحرمانهم من الترشيح.
– كما أبقي علي وزير الآثار رغم سرقة القطع الأثرية وحريق المتحف الجديد وفضيحة شعار المتحف الجديد ، وكذلك ابقي علي وزير التعليم الذي يسعي لتطبيق سياسة البنك الدولي والصندوق والتي اثيرت حولها عشرات الملاحظات ولكن تم الابقاء عليه في تصميم علي استكمال ما بدأ.
– كذلك الإبقاء علي وزير النقل صاحب قفزة اسعار تذاكر المترو والمبشر بزيادة اسعار تذاكر القطارات،ووزير الري بما يعني الرضا علي ادارة الوزير لملف سد النهضة.
أما من حيث تصنيفات التشكيل الوزاري فقد ضم التشكيل الجديد 8 سيدات يشكلن 24% من حقائب الوزارة الجديدة.أما من حيث الفئات العمرية فإن 52% من الوزراء أقل من 60 سنة و48% أكبر من 60 سنة.بل إن 27% من الوزراء تقل أعمارهم علي 55 سنة علي رأسهم رئيس الوزراء.
الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزير البيئة اصغر عضو بالوزارة 43 سنة ثم وزير الاثار الدكتور خالد العناني 47 سنة والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 49 سنة.أما أكبر الوزراء سناً فهو المستشار محمد حسام وزير العدل 73 سنة واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي 72 سنة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن 69 سنة ، واللواء علي مصيلحي وزير التموين 68 سنة.
كان تغيير وزيري الدفاع والداخلية مفاجأة وزارة مدبولي ولكن القرار في هذه الوزارات يعود للرئيس بعد استشارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقاً للدستور وليس لرئيس الوزراء.ووزير الدفاع الجديد هو قائد الحرس الجمهوري الذي رفض تنفيذ أوامر مرسي باطلاق النار علي متظاهري الاتحادية وفض الاعتصام بالقوة.وهو الذي تولي تأمين جميع القصور الرئاسية في 3 يونيو وهو الذي تولي اعقال مرسي وقادة الأخوان وكان الشاهد الرئيسي علي محمد مرسي في قضية التخابر.أما وزير الطيران المدني الجديد الفريق يونس المصري القادم من صفوف القوات الجوية كما هي العادة في تولي وزارة الطيران المدني فانضمامة لم يشكل مفاجأة .
أما جهاز الأمن الوطني فقد دفع بأثنين من قياداته في التشكيل الجديد هم اللواء محمود توفيق للداخلية واللواء محمود شعراوي للتنمية المحلية.وهو ما يعكس استمرار الرؤية الأمنية للإدارة المحلية والتي يتوقع ان يصدر قانون تشكيل مجالسها الشعبية قريباً واجراء انتخاباتها خلال عام 2019.
إبرز ملامح الوزراء الجدد
أولا تولي الحقائب الوزارية وحقائب نواب الوزراء لشخصيات شغلت وظائف قيادية في حكومة أحمد نظيف .مثل :
– الدكتور محمد معيط مستشار يوسف بطرس غالي في وزارة المالية وهو خبير اكتواري احصائي وليس خبير مالية عامة واصبح وزير المالية. وهو مهندس قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 والذي حول التأمين الاجتماعي لتأمين خاص واسقطته وزارات الثورة عند تولي الدكتور أحمد البرعي وزارة التضامن الاجتماعي.وهو أحد مهندسي قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والذي أقر سداد المشتركين لاشتراكات بالقانون الجديد ليحصلوا علي الخدمة بعد 15 سنة في القاهرة والجيزة والقليوبية. وهو معروف بانحيازاته لسياسات الصندوق والبنك.
– هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، عمل كمستشار لوزير المالية، يوسف بطرس غالى، من 2005 إلى 2007 كما شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير وسبق أن تراس شركة كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية. وهو يجمع بين خبرات العمل الحكومي والمضاربات المالية فقد شغل رئاسة مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية ، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى. وتوليه حقيبة قطاع الأعمال هو استمرار لمدرسة يوسف بطرس غالي وصندوق النقد وهو مناسب لمهمة بيع 23 بنك وشركة كبري التي جاءت ضمن موازنة الحكومة لعام 2018/2019. وكان ملف القومية للاسمنت وإعمار قد أطاح بخالد بدوي الوزير السابق ودفعت بهشام توفيق.وان كنت افضل تغيير اسم الوزارة ليلائم مهمتها فتسمي وزارة بيع القطاع العام.
– الدكتورة هالة زايد وزير الصحة في حكومة مدبولي تولت الوزيرة الجديدة، منصب مدير التقييم والمتابعة لمشروع التأمين الصحي الجديد، من جانب البنك الدولي الذي يسهم بجزء في تمويل المشروع ولذلك فهي أقرب لتعكس سياسات البنك الدولي في الصحة.وقد تدرجت في مناصب وزارة الصحة ووصفت في عام 2013 بـ”الوزيرة الفعلية” إبان عملها مستشاراً للدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، كما كانت صاحبة قرار حظر الإضراب بجميع مستشفيات وزارة الصحة، في أغسطس 2013؛ لتصدر بعدها بأيام الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة حينها، قرارًا بتكليفها برئاسة معهد التدريب القومي بالعباسية التابع للوزارة. فهي مثلت البنك الدولي في مراجعة قانون التأمين الصحي وحظرت الأضراب في المستشفيات العامة.
– المهندسة رانده صالح المنشاوي نائب وزير الإسكان.وقد بدأ صعودها مع الوزير الأسبق أحمد المغربى، حين أصدر لها القرار رقم 5 لسنة 2009 بتاريخ 1/1/2009، وجاء به « تتولى المهندسة رانده على صالح المنشاوى، الشاغلة لوظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بجهاز بحوث ودراسات التعمير، العمل نائبًا لرئيس الجهاز»، وبعدها بفترة قصيرة قام «المغربى» بنقلها وجعلها سكرتيرة خاصة لمكتبه.وعند اختيار الدكتور فتحى البرادعى لمنصب وزير الإسكان فى فترة حكم المجلس العسكرى قام بإبعادها عن مكتبه، إلى أن أعادها من جديد وزير حكومة الإخوان طارق وفيق، ثم اصبحت رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، مع الوزير طارق وفيق.
– تولت “المنشاوي” الملقبة بـ”المرأة الحديدية” منصب وكيل أول وزارة الإسكان، كما ترأست قطاع مكتب وزير الإسكان خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة الي الاشراف على قطاع المرافق بالوزارة، ورئاسة وحدة إدارة المشروعات “PMU” بالوزارة.فى مارس عام 2014، فوضها الدكتور مصطفى مدبولى، فى اختصاصاته المالية والإدارية المقررة للوزير بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تفويضها فى سلطة الوزير فى اعتماد محاضر مجالس إدارات كل من (الهيئة العامة للتخطيط العمرانى – صندوق تمويل المساكن – الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك) . وبالتالي ستتولي استكمال سياسات الصندوق في خصخصة المياه والصرف الصحي .
هذه بعض نماذج لوزراء الحكومة والذين تشربوا بسياسات الحكومة منذ أحمد نظيف وحتي شريف إسماعيل.
ثانياً – مصر تنتقل من رجال الأعمال الي ممثلي الشركات العالمية
سميت حكومة أحمد نظيف بحكومة رجال الأعمال ولجنة سياسات الحزب الوطني حيث ضمت الوزير احمد المغربي ومحمد منصور ورشيد محمد رشيد وغيرهم . لكن يوجد خط إنتاج موازي للوزراء في المرحلة الحالية هو ممثلي ومديري فروع الشركات العالمية في مصر والشرق الأوسط. وإدارة الشركات العالمية تخضع لقواعد إدارة الأعمال والتسويق الدولي أما ادارة الوزارات العامة فهي تخضع لعلم مختلف أسمه الإدارة العامة.وحين تأتي الحكومة بممثلي الشركات الدولية كوزراء فهي تعكس رغبتها في خصخصة الحكومة وغالبية مهامها وانشتطتها وليس تطوير الإداء في مؤسسات مختلفة في الأهداف والتوجهات.ولنا في وزارة مدبولي نموذجين:
– عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، الذي شغل منصب الأمين العام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية منذ يناير 2012، كما عمل مستشارا تنفيذيا في شركة MCV الوكيل المعتمد للعلامة الألمانية “مرسيدس بينز”.كما كان عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن شعبة السيارات.وبالتالي هل يمكن لخبير مرسيدس بينز العالمية ان يدعم صناعة سيارات محلية ؟!ولمن ستكون توجهاته وانحيازاته للمصانع الوطنية والمنتج المحلي أم للشركات الدولية ووكلائها المحليين؟!
– الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كان يشغل منصب المدير العام لشركة «آى بى إم» مصر منذ عام 2010، بعد أن انضم لها عام 1988، ثم تقلد العديد من المناصب الاستراتيجية بالشركة حتى أصبح المدير العام لفرع الشركة فى مصر. الوزير الجديد هو نجل المستشار أحمد سميح طلعت، الذى كان وزيرا للعدل عام 1976 بوزارة ممدوح سالم الثالثة.
– تكريم التهامي، المدير العام لشركة آي بي ام في الشرق الأوسط وافريقيا توجه بالشكر لعمرو طلعت قائلاً: “أود أن أشكر عمرو طلعت على حسن إدارته لأعمال الشركة في مصر منذ عام ٢٠١٠ حيث لعبت آي بي ام دوراً فعالاً في تقديم حلول رقمية مبتكرة للسوق المصري للمساعدة في تمكين التحول الرقمي في مصر لدعم الأجندة الوطنية وأتمنى له التوفيق في منصبه الجديد”.
– بدأت علاقة مصر مع IBM تتطور وتتوسع منذ تولي طارق كامل حقيبة الاتصالات في وزارة أحمد نظيف وهو اول من ابرم اتفاق كبير مع الشركة العالمية ثم تلاه اتفاق آخر في ظل تولي عاطف حلمي وزارة الاتصالات في عام 2015 . كما أن عمرو طلعت ليس أول وزير منIBM يتولي حقيبة الاتصالات فقد سبقه المهندس خالد نجم في وزارة المهندس إبراهيم محلب في مارس 2015. وهنا نتساءل عن القروض الضخمة التي تنفقها مصر علي مشروعات تقنية المعلومات واخرها قرض البنك الدولي للتعليم ومشروع التابلت.ثم إلي من ينحاز مدير IBM ؟!.وما هو مستقبل أمن المعلومات في ظل اعتبار الشركات الدولية مصر سوق واعدة لتسويق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؟!.وهل هي تناسب احتياجاتنا أم لا؟! اسئلة كثيرة ستجيب عنها الإجراءات علي الأرض خلال الشهور القادمة.
لذلك قلت منذ البداية أن حكومة مصطفي مدبولي هي حكومة شريف اسماعيل المعدلة. بعض الوجوه الجديدة ونفس السياسات القديمة.

إلهامي الميرغني
16/6/2018

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.