بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أظهرت أرقام رسمية صدرت السبت أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 29,6 بالمئة في كانون الثاني/يناير، بعد ثلاثة أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وارتفعت الأسعار في الشهر الماضي بسرعة أكبر مما كانت عليه في ديسمبر عندما وصل معدل التضخم السنوي إلى 24,3 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ يناير 2011 حين بلغت تظاهرات الربيع العربي ذروتها.
ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الاسعار منذ ان قررت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع اسعار المحروقات في اطار خطة اصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة للقيمة المضافة وزيادة في التعرفة الجمركية لمئات من المنتجات المستوردة لتصل بالنسبة لبعض السلع الى 60 بالمئة.
وبلغ سعر صرف العملة الوطنية قرابة 19 جنيها للدولار بعد ان كان 8,83 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 38,6 بالمئة على مدى سنة. لكن بعض المواد الاساسية مثل الخبز والارز والسكر والشاي والقهوة والكاكاو ارتفعت بما بين 65% و86%.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس غارفيس، الشهر الماضي أن ينخفض مستوى التضخم بشكل كبير بعد منتصف العام الجاري، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري “يسير على ما يرام”.
وحصلت القاهرة على أول دفعة بقيمة 2,75 مليار دولار من قرض الصندوق على ان تحصل على دفعة ثانية قدرها 1,25 مليار دولار.
