ونقلت تقارير صحفية عن الوزير، قوله: “إذا أرادوا المشاركة في المحادثات، يجب عليهم أن يغيروا المواقف التي اتخذوها في السابق. لا يمكن للمرء أن يكون مشاركاً بأجزاء فقط من التسوية”.
وتعود خلفية الإشكال بين الحكومة وحزب اليسار إلى رفض الأخير المشاركة في محادثات مماثلة، كانت قد عقدت قبل عامين من الآن، لمناقشة مقترحات بشأن كاميرات المراقبة وقراءة البيانات، بدعوة أن ذلك يشكل تهديداً للخصوصية الفردية.
وحول ذلك، قال رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت: “يجب عدم التفاوض على القرارات، التي تُقر من قبل البرلمان. ولكن حتى لو كنا مختلفين في بعض الأمور، فأن ذلك لا يمنع من أن نتمكن من المشاركة في المفاوضات، ونحن ننظر إلى الأمام ونتحدث عن أجزاء أخرى من القانون”.
كما لم يتم دعوة حزب سفاريا ديموكراتنا إلى تلك المحادثات أيضا.
وقال إيغمان: “موقف سفاريا ديموكراتنا من الناحية العملية، يميل باتجاه الخروج من الخطابات السياسية الجادة حول الإرهاب، وأنا لا أرى أي تغيير في ذلك، للأسف”
