بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
ارتفع صافي الدين العام الداخلي والخارجي للأردن بنهاية فبراير الماضي بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 23 مليارا و168 مليون دينار أردني (7ر32 مليار دولار) أي تبلغ نسبته 9ر86 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 22 مليارا و848 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2015 .
وقالت وزارة المالية الأردنية، في نشرتها الشهرية الصادرة حول التطورات المالية والتي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الجمعة، إن ارتفاع الدين العام جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووفقا للنشرة، فإن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية فبراير الماضي 25 مليارا و51 مليون دينار أي ما يمثل 94 % من الناتج المقدر لعام 2015.
مشيرة إلى أن مديونية شركة الكهرباء الأردنية وسلطة المياه بلغت نحو 6ر7 مليار دينار.
وبلغ الدين العام الخارجي بنهاية فبراير الماضي 4ر9441 مليون دينار فيما بلغت خدمة الدين 1ر432 مليون دينار منها 1ر399 مليون دينار أقساط و33 مليون دينار فوائد، فيما ارتفع رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة إلى 13727 مليون دينار أي ما تبلغ نسبته 5ر51 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 مقابل 13457 مليون دينار نهاية العام الماضي.
