نظم نشطاء أردنيون اليوم الجمعة مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مبنى رئاسة الوزراء بعمان عقب صلاة الجمعة احتجاجا على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة “نوبيل إنيرجي” الأمريكية المشغلة لحقل “ليفاتيان” قبالة سواحل فلسطين المحتلة.
وتحفظ الأمن الأردني على 15 شخصا من المشاركين بالمسيرة لفترة وجيزة، ثم أفرج عنهم لاحقا، وذلك عندما حاولت مجموعة من المحتجين التقدم والنزول إلى الشارع رغم إبلاغهم بإنهاء المسيرة في المكان ذاته، حسبما أفاد مصدر أمني.
ودعا المصدر الأمني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، للالتزام بالقوانين والانظمة وتعليمات رجال الأمن العام المتواجدين في المكان أثناء تنفيذ مثل تلك الفعاليات.
كانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية قد وقعت في سبتمبر الماضي اتفاقية مع “نوبيل إنيرجي” الأمريكية، لتزويدها بـ 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بنحو 45 مليار متر مكعب، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. وقالت الشركة إن الاتفاقية، تأتي انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي.
في السياق، طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال اسرائيل؛ بالتحقيق فيما قالت انها “شبهات تحيط باتفاقيات وقعت مع الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز”.
واعتبر أعضاء الحملة، الممثلين لشخصيات نقابية وحزبية ومستقلة، في كتاب وجه أمس لرئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف الى أن الاتفاقية محاطة بـ”شبهات فساد”، بحسب قولهم.
وقالوا في الكتاب أن اتفاقية شركة البوتاس أوائل عام 2014 لاستيراد الغاز من اسرائيل (حقل تامار) بقيمة 771 مليون دولار لمدة 15 عاماً، تلاها توقيع شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) اتفاقية أخرى لاستيراد الغاز من اسرائيل (حقل ليفاياثان) بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاماً في أيلول (سبتمبر) الماضي “يحاط بها شبهات فساد”.
وطالبوا بالتحقيق في هذه “الشبهات”؛ معللين ذلك بأن “المبالغ مدار البحث، هي بمئات ملايين ومليارات الدولارات من الأموال العامة، بحيث أن الحكومة تملك شركة الكهرباء بالكامل، فيما تملك وزارة الماليّة 27 % من شركة البوتاس، و5% لمؤسسة الضّمان الاجتماعيّ (مرشحة للزيادة بعد اتفاق لاستحواذ الضمان الاجتماعيّ على حصة بنك التنمية الإسلامي في الشركة”.
وقالت الحملة، في مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات امس، إن “سعر الغاز المستورد من العدو الصهيوني، أعلى من السعر العالمي، ويؤكد ذلك إعلان شركة الكهرباء الإسرائيلية قبل أشهر من توقيعها لاتفاقية استيراد غاز مُسال من شركة بريتش بيتروليوم العالمية، لأنه أرخص من الغاز المُنتج في دولة العدو، حيث اشارت الشركة الاسرائيليّة حينها ان سعر برتش بيتروليوم هو 4.9 دولار لكل مليون وحدة حراريّة بريطانيّة، بينما كان سعر الغاز المورّد لها من حقل تامار 5.5 دولار لكل مليون وحدة”.
وانتقدت الحملة ايضا ما قالت انه “عدم الاعلان عن بنود هذه الاتفاقيات” مع اسرائيل، حيث “حجبت رسالة النوايا المتعلقة بها باعتبارها سرية. ووقعت الاتفاقيات بتعتيم رسمي شديد (…)”.
وادعت الحملة أن “هناك شركة وسيطة في الاتفاقية، إذ لن يباع الغاز المستورد من العدوّ مباشرة من شركة نوبل إنرجي (الطرف الموقِّع في الاتفاقيّة كممثل لتحالف الشّركات الإسرائيليّة صاحبة حقوق الاستخراج) لشركة الكهرباء، فبحسب إعلان لشركة ديليك الاسرائيليّة (الشّريكة لنوبل إنرجي في حقل ليفاياثان)، سيباع الغاز لشركة وسيطة اسمها جوردن مار كتنغ ليمتد، ستبيع الغاز بدورها لشركة الكهرباء”.
واعتبرت الحملة ان “الأردن ليس بحاجة لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، بل هو مكتفٍ ويصدّر الغاز والكهرباء. منذ افتتاح ميناء الغاز المسال في العقبة منتصف العام الماضي، والأردن يستورد كامل احتياجاته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائيّة من هذا الميناء”.
وشدد الحملة على أن “الأردن يحقق فائضاً مما يستورده من ميناء الغاز المسال، يصدره عبر خط الغاز العربي إلى مصر، مُحقّقاً أرباحاً، بينما تُصدر شركة الكهرباء، فائض الكهرباء إلى: مصر والعراق وأريحا”، متسائلة “فلماذا تستورد الحكومة بمليارات الدولارات من الأموال العامة، غازاً لا حاجة للأردن به، والأردن يحقق فائضاً من الغاز والكهرباء؟”.
وقالت الحملة إنه “نتيجة لوجود بدائل محلية متعددة، فإن احتياجات الأردن المستقبلية للغاز ستنخفض، وهناك عدة مشاريع عاملة في الأردن في مجال الطاقة الشمسية [وثيقة 8 و9] والصخر الزيتي والرياح وتطوير حقول الغاز المحلية في الريشة والصفاوي”.
ورأت الحملة أن الحكومة يمكنها أن تستثمر مليارات الاتفاقية “لتعزيز أمن الطاقة واستقلاله محلياً، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين”.
أاضافت الحملة أن الحكومة “ستعقد اتفاقيات لاستيراد الغاز من الجزائر، ولمد أنابيب نفط وغاز من العراق، ما يعزز تنويع مصادر الطاقة، وأمن الطاقة، بالاعتماد على مصادر متنوعة وغير مُعادية، تضاف للبدائل المحلية الكثيرة المذكورة سابقاً، وميناء الغاز المُسال، ما يؤكد عدم حاجة الأردن لاستيراد الغاز من العدو بأي ذريعة من الذرائع”.
وقالت الحملة أن “الاتفاقية تهدر أمن الطاقة الاستراتيجي الأردني، وتعطي اليد العليا فيه لاسرائيل”.
وأشارت الى ان “الكيان الصهيوني دولة عدوانية استعماريّة استيطانيّة، تشكّل تهديداً وجوديا للأردن، مستعرضة انتهاكاتها المستمرة للمسجد الأقصى، وقتلها لمواطنين أردنيين، وانتهاكها الكامل والمستمر للموضوع الفلسطيني بكل أبعاده.
وانتقدت الحملة ايضا رفض الحكومة عرض الاتفاقيّة على مجلس النواب “برغم تعارض ذلك مع الدستور”، وقالت ان الاتفاقية “وقعت بضغوط اميركية واضحة” على حد قولها.