بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أجتمعت امس الجمعة الأمانة العامة للتحالف الشعبى الاشتراكى (دورة قاوموا العبث بالدستور) وقد بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء محطة مصر . وصدر عن الاجتماع البيان التالي :
التحالف الاشتراكى يجدد رفضه للتعدى على الدستور ويطالب بضمانات حوار حقيقى
تجميد الطوارئ في غير حالات الإرهاب والافراج عن سجناء الرأي ومساحة في أجهزة الاعلام
1- ناقشت الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى في اجتماعها الجمعة اول مارس تطورات محاولات العبث بالدستور والانقلاب على مواده الحاكمة التي تحدد مدد ولاية الرئيس ودورته بهدف إستكمال بناء نظام استبدادى تهيمن عليه قبضة الحاكم الممتدة ولايته الى ما شاء الله ويعصف فيه بمقومات الدولة الديمقراطية وتوازن السلطات ويطاح فيه بما تبقى من هامش لاستقلال القضاء ويزج فيه بالقوات المسلحة في تجاذبات الصراعات السياسية بعيدا عن وظيفتها المقدسة في الدفاع عن الوطن وحدوده وامنه وسلامته وينسحق فيه الحق في التعددية والتنوع وتدار فيه البلاد بنظام الأوامر ومنطق الثكنات.
2- كما ناقشت ما صدر عن هيئات الحزب القيادية ورئيسه وقياداته من بيانات وتصريحات ترفض العبث بالدستور وما شارك فيه الحزب من بيانات وحملات توقيعات من خلال الحركة المدنية الديمقراطية واتحاد الدفاع عن الدستور ترفض فيه هذا العبث وتدعو المواطنيين لمقاومته .
3- واطلعت الأمانة العامة على تقارير من بعض المحافظات والقطاعات الإقليمية التي دارت فيها مناقشة التعدى على الدستور والتي أجمعت على رفض تعديل الدستور والدعوة الى بناء اشكال جبهوية واسعة على النطاق القومى وفى المحليات ومالت فيه الأغلبية الى التعبير عن الرفض بدعوة الشعب بالتصويت بلا على تعديل الدستور مع تأكيدها على اتخاذ القرار من خلال اللجنة المركزية وعلى ضؤ التطورات اللاحقة .
4- وأكدت الأمانة العامة على ضرورة استكمال المناقشة والفعاليات في كل وحدات الحزب وأقرت سلامة ما اتخذته الهيئات الحزبية القيادية من مواقف منفردة او بالمشاركة مع الحركة المدنية الديمقراطية واتحاد الدفاع عن الدستور وحملات جمع التوقيعات والى اعتبار ان المهمة المركزية الان هي تعظيم حملة معارضة الدستور من خلال كل الاشكال الديمقراطية السلمية في كل المسارات .. حملات التوقيعات .. الندوات والمؤتمرات وكل اشكال التوعية والتثقيف .. تطوير الأدوات الإعلامية المستقلة لكسر الحصار المفروض على الرأي الاخر وحملة توجيه رسائل وخطابات الى مجلس النواب ورئيس الجمهورية تنبه الى مخاطر العبث بالدستور والمشاركة في لجان الاعاشة واللجان القانونية لدعم المعتقلين وغيرها من الفاعليات.
5- وأكدت الأمانة العامة على تضامنها الكامل مع حزب الدستور وسجنائه وحيت نجاح الحزب في تجاوز ازمته وتوحيد صفوفه ووجهت التحية الى الأستاذ علي الخيام رئيس الحزب والقيادة الجديدة ، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع سجناء تيار الكرامة واعتبرت مقرات التحالف الشعبى الاشتراكى مقرات لاحزاب الحركة المدنية واتحاد الدفاع عن الدستور.
6- – وشددت الأمانة العامة على أن حملة لا لتعديل الدستور التي اعتبرتها المهمة الرئيسية الان تتطلب حوارا مجتمعيا حقيقيا لا يعكره ويروعه تشويه المعارضين والتضييق على السجناء في محبسهم وتوجيه ضربات متتابعة لرموز من المعارضين بل تتطلب على العكس:
أ- تخصيص مساحة في أجهزة الاعلام المملوكة للدولة لمعارضى التعديلات.
ب- تنظيم جلسات استماع مذاعة في مجلس النواب والنقابات والهيئات المختلفة لاستطلاع اراء أعضائها .
ج- مشاركة نوادى وهيئات القضاء وإعلان موقفها في امر يتعلق بالعدالة ويعصف باستقلالها.
د- الافراج عن المتهمين في قضايا الراى وغير المدانيين في قضايا الإرهاب.
ه- تجميد حالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب وعدم تطبيق الطوارئ على المعارضة المدنية.
وأكدت الأمانة العامة مجددا على ان العدل والحرية والكرامة وإقرار الحق في التعددية والتنوع وتداول السلطة هي الاسلحة الحقيقية لهزيمة الإرهاب والاستبداد والفساد وتحقيق التنمية والاستقرار.
الحرية للشعب والوطن
لا للتعدى على الدستور
القاهرة الجمعة 1 مارس 2019
