الرئيسية » أخبار » الاشتراكي والشيوعي يناقشون الحقوق المهدرة لأصحاب المعاشات

الاشتراكي والشيوعي يناقشون الحقوق المهدرة لأصحاب المعاشات

بدعوي من الحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري عقد الليلة بمقر الحزب الاشتراكي المصري ندوة بعنوان ” حقوق أصحاب المعاشات المهدرة ” بحضور المهندس أحمد بهاء شعبان والاستاذ صلاح عدلي . وبمشاركة عدد من خبراء التأمينات والنقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية .

أدارة الندوة الدكتورة كريمة الحفناوي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المصري التي شارك فيها كل من الاساتذة :منير سليمان نائب رئيس اتحاد اصحاب المعاشات و كامل السيد خبير التأمينات وعضو الأمانة العامة لحزب التجمع وإلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحسن بدوي الكاتب الصحفي وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي المصري ومحمد عبدالسلام البربري المحامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المصري .

عرض المتحدثين لقضية العلاوات الخمسة وتطورها ومماطلة الحكومة في التنفيذ ولأول مرة المماطلة في إعطاء المحكوم له الصيغة التنفيذية للحكم . كما عرض المتحدثين لأهم الاختلافات مع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019 وكيف نص القانون علي بدء تنفيذ المواد المتعلقة بأموال المعاشات من اليوم التالي لصدور القانون وهي تمثل حوالي 25% من الديون المحلية لمصر  تم اسقاطها بنص القانون.

أوضح كامل السيد أن فلسفة القانون تعتمد علي إسقاط ديون المعاشات وتقليل التزامات الدولة والخزانة العامة تجاه أصحاب المعاشات وتجاهل القانون الجديد وضع حلول لمشاكل العمالة غير المنتظمة و الاقتصاد غير الرسمي .

ركز منير سليمان علي تطور حركة الدفاع القانوني عن اصحاب المعاشات وكيف استطاع اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي تبني 15 قضية تتعلق بحقوق اصحاب المعاشات والعلاوات الخمسة هي واحدة من هذه القضايا . وعرض لأهم المشاكل المترتبة علي تطبيق القانون وانعكاسها علي اصحاب المعاشات.

وتحدث إلهامي الميرغني عن الاستراتيجية التي تقف خلف القانون وكيف انها تستهدف التخلي عن فكرة التأمين الاجتماعي التكافلي إلي التأمين التجاري وهو فلسفة البنك الدولي والمعونة الامريكية التي يحاولون تمريرها منذ عام 2003 وحتي صدور القانون 148 لسنة 2019. وأن أحد أهم أهداف القانون هو الاستيلاء علي أموال المعاشات وأوضح كيف فرق القانون بين المؤمن عليهم بشكل طبقي وقسمهم الي فئات يحسب معاش كل فئة منهم بطريقة مختلفة وهو ما يخالف الدستور الذي يضع كل المصريين في موقف متساوي .

كما تحدث حسن بدوي علي أن اصحاب المعاشات أمام معركتين الأولي قصيرة وهي قضية العلاوات الخمسة والثانية طويلة هي قضية القانون المعيب الذي يحتاج لحملة من الحشد والتعبئة الذي يبدأ بالنضال القانوني ويستخدم كافة الوسائل السلمية والديمقراطية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأصحاب المعاشات.

كذلك أوضح محمد عبدالسلام ان دمج كل القوانين في القانون الجديد أدي الي ان موظفي الحكومة يؤدون اشتراكات مختلفة عن عمال القطاع الخاص وان القانون منحاز لصالح أصحاب العمل . ورغم الاعتراف بأن أموال المعاشات أموال خاصة الا أن القانون حفل بالتدخلات بدأ من الزام الصناديق باستثمار 75% من الفائض في أذون الخزانة وسلطة رئيس مجلس الوزراء في تشكيل مجلس الأمناء ووضع اللائحة التنفيذية وهو ما يمكن ان يغير في الكثير من مجالات التطبيق دون الحاجة للعودة لمجلس النواب .

بعد ذلك دارت مناقشة مفتوحة بين الحضور أدارتها الدكتورة كريمة الحفناوي حيث أكد الحضور علي أن أصحاب المعاشات لم يشاركو في صياغة القانون وانه اخذ راي مجموعة واحدة لا تعبر عن كل مصالح أصحاب المعاشات ، كما أن مجلس الإدارة لا يمثل فيه اصحاب المعاشات بنسبة مماثلة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال .

واتفق الحضور علي أهمية استمرار حملات التوعية بمخاطر القانون في الأحزاب الاشتراكية والنقابات وان قضية المعاشات لا تخص اصحاب المعاشات والمنتفعين فقط بل تخص كل المؤمن عليهم الذين يزيد عددهم علي 17 مليون عامل  بل ويخص الشباب الذين لم يلتحقوا بعد بسوق العمل .

كما اتفق علي ضرورة اصدار شرح مبسط للقانون واشكال مختلفة لتعريف المؤمن عليهم واصحاب المعاشات بمخاطر القانون . وتم التأكيد علي ضرورة توحيد حركة اصحاب المعاشات علي اختلاف تنظيماتهم النقابية وكذلك الغير منتمين لكيانات نقابية من اجل توسيع قاعدة المشاركين فالمعاشات قضية تخص كل الشعب المصري.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com