البرلمان الجزائري يقر منع أحزاب معارضة من المشاركة في الانتخابات

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، على مشروع قانون للانتخابات مثير للجدل؛ حيث سيترتب عليه حرمان عدد كبير من أحزاب المعارضة من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. كما صادق المجلس على مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للانتخابات. وتم التصويت على مشروعي القانونين مادة مادة، وتحصلا على الأغلبية المريحة لتمريرهما بحكم أن أحزاب الموالاة تملك أغلبية مقاعد البرلمان المقدرة بـ462 مقعدا.

وقاطعت الكتل النيابية لخمسة أحزاب معارضة جلسة التصويت؛ لأن القانونين “يكرسان الغلق والإقصاء والمساس بالحقوق المدنية والسياسية للأحزاب والأفراد” حسب بيان مشترك أصدره المعارضون. وأربعة من هذه الأحزاب إسلامية التوجه، وهي “حركة مجتمع السلم”، و”حركة النهضة”، و”حركة الإصلاح الوطني”، و”جبهة العدالة والتنمية”، إلى جانب حزب “جبهة القوى الاشتراكية” (يسار). وتملك هذه الأحزاب مجتمعة قرابة 80 نائبا من بين 462 عضوا في البرلمان؛ وهو ما جعل مقاطعتها لجلسة التصويت عديمة التأثير على إقرار مشروعي القانون.

كما صوت “حزب العمال” (يسار ويملك 20 نائبا في البرلمان) ضد مشروعي القانونين بعد رفض تعديلات طالب بها، حسب قياداته. وجاء وضع مشروع قانون جديد للانتخابات لأجل التكيف مع تعديل دستوري أجري مطلع العام الجاري، وفق تصريحات سابقة لوزير الداخلية، نورالدين بدوي. ويتكون القانون الجديد من 225 مادة، لكن أكثرها إثارة للجدل المادتان 73 و94، اللتان تشترطان الحصول على نسبة 4 بالمئة في آخر انتخابات نيابية أو محلية جرت في البلاد لدخول السباق مجددا، وهو أمر سيترتب عليه حرمان عدد كبير من الأحزاب من دخول الاقتراع القادم.

ورفضت اللجنة القانونية بالبرلمان 96 مقترح تعديل على القانون بدعوى إخلالها بتوازنه، فيما تقول المعارضة إن السلطة ترفض المساس بنصوصه. وتشهد الجزائر اقتراعا برلمانيا بين شهري أبريل ومايو 2017. وقال محمد جميعي، رئيس الكتلة النيابية لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم بالبرلمان، للصحافيين، على هامش جلسة التصويت “إذا كان هناك خلل في هذا القانون أو غيره يمكن تعديله لاحقا فهو قانون وضعي ونستطيع إثراءه مستقبلا”. من جهته، قال لخضر بن خلاف، رئيس كتلة “جبهة العدالة والتنمية “للصحافيين “هذا قانون غير دستوري؛ لأنه يريد تطبيق نصوص بأثر رجعي على انتخابات سابقة”.

وتابع “هذا تراجع عن الديمقراطية التعددية، وإعدام للديمقراطية وقتل جماعي للأحزاب السياسية”. كما صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات، والتي جاء بها تعديل دستوري جرى في البلاد مطلع السنة الجارية. وتتكون اللجنة من 410 أعضاء نصفهم قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني، فيما يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الأحزاب. وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية، وتقول الموالاة إنها مكسب لضمان شفافية الانتخابات، فيما تعتبرها المعارضة التفافا على مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للسلطة. وسيحال مشروعا القانونين إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان وتسيطر عليها الموالاة) بعد أيام للتصويت عليهما قبل دخولهما حيز التطبيق.