البنك الدولي: توقعات بالنمو في الصومال شريطة السلام

توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد الصومال نموًا بوتيرة متسارعة في العامين المقبلين، إذا ما استمرت سيادة السلام في البلاد.
وتفتقر الصومال الواقعة في القرن الأفريقي إلى حكومة مركزية قوية منذ عام 1991 عندما أطيح بالحكومة .. ويرى ممثل البنك الدولي في الصومال، هيو ريديل أن الصومال استطاعت الصمود رغم عقدين من الصراع الذي أبطأ وتيرة النمو الاقتصادي، عِلمًا بأن حكومة الصومال الفيدرالية تنفق نسبة 45 بالمائة من دخلها على الأمن ونسبة 41 بالمائة على خدمات إدارية.
ونبه مسئول البنك الدولي إلى أنه “لكي تسرع الصومال وتيرة تنميتها الاقتصادية، فإنه يتعين عليها زيادة الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم”.
ونوّه ليديل عن أن اقتصاد الصومال لا يزال يهيمن عليه الدولار بشكل كبير، على نحو ترك البنك المركزي الصومالي بلا قدرة على إدارة العُمْلة الوطنية.
وقال “لا مجال ولو ضيّقًا لسياسة نقدية، إذْ لا وجود لنظام مصرفي تجاري ولا بورصة أوراق مالية حكومية”.
ويقول جون راندا، الخبير الاقتصادي المختص بشئون الصومال، إن نحو نصف سكان البلاد يعيشون في فقر مدقع، وسط ارتفاع معدلات الأمية؛ إذْ حالت الحرب الأهلية دون ذهاب جيلين من الصوماليين إلى المدارس.