الرئيسية » البيانات الرسمية » التحالف الاشتراكي يطلق مبادرة للخروج من الازمة وحماية الفقراء
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-12-02 15:24:15Z | |

التحالف الاشتراكي يطلق مبادرة للخروج من الازمة وحماية الفقراء

  • التحالف الشعبي يطلب إعانة بطالة بحد ادنى 2000 جنيه لكل أسرة
  • وقف سداد سلف الفلاحين لمدة عام مع اتاحة سلف بدون فوائد لتوفير مستلزمات الإنتاج
  • رفع سقف ضريبة الدخل التصاعدية الى 25% للشريحة الأعلى دخلا
  • التحالف يوضح مصادر تمويل المبادرة من الضرائب والمائة مليار التي خصصت للأزمة

مع بدء  ازمة كورونا أطلق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مبادرة عالمية لاسقاط ديون الدول النامية حتي يمكن توجيه الموارد لمكافحة كورونا والاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه . وقد أصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيان مشترك يطرح فكرة تعليق سداد أقساط الديون المستحقة وقال البيان ان ثلثي سكان العالم سيتأثرون سلباً بتداعيات كورونا . وهو ما يحتاج لتفعيل مبادرة التحالف علي المستوي الدولي.

علي صعيد آخر تدارس حزب التحالف الشعبي الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة وكيف يمكن مواجهتها وبناء علي ذلك طرح الحزب حزمة من الإجراءات الضرورية اللازمة لمواجهة آثار الأزمة بعنوان ” مبادرة للخروج من الازمة وحماية الفقراء” .وركزت المبادرة علي ضرورة تشكيل هيئة لإدارة الأزمة تضم ممثلي المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات وأحزاب لكي يشارك الجميع في مناقشة أبعاد الأزمة وافضل وسائل المواجهة وخطط مواجهة الآثار السلبية للأزمة. وجاء نص المبادرة :

إنطلاقًا من مسئولية حزب التحالف الشعبي الإشتراكي و إدراكه لطبيعة الحظة الفارقة التي تمر بها مصر والعالم نتيجة تفشى فيروس كورونا وتحوله الى وباء عالمى يلحق افدح الاضرار بصحة وحياة البشر وما كشفه الوباء الذى فاجأ العالم من تناقضات سياسات دول واحتكارات راسمالية طاغية واصلت سياسة الارباح قبل الارواح وانتهجت فى بلدانها عكس ما كانت تدعو إليه الدول التابعة من سياسات كإنسحاب الدولة من المجال الاقتصادى ودعم الانتاج والخدمات والرعاية الاجتماعية وخصخصة قطاعاتها الإنتاجية وتقليصها وهو ما جعل هذه الدول أكثر انكشافا فى مواجهة الازمة.
وأخذاً في الإعتباردورس   الازمة ومخاطر امتدادها يهم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى التأكيد على:
– ضرورة التكاتف والتوافق الوطنى العام فى مواجهة الأزمة وتداعياتها.
– تضامنه مع الاجراءات التى اتخذتها الحكومة والخاصة بتخفيف الازدحام والتجمعات وما قامت به من خطوات لرفع جاهزية بعض القطاعات الخدمية، وتقديره لدور القطاع الصحى وكتيبة الاطباء والممرضين على خط الدفاع الاول ، وتقديم المساندة للدول الاكثر تضررا وتعويض بعض القطاعات التى ضربتها الازمة، مع تاكيده على ضرورة مد شبكة الدعم الاقتصادى والاجتماعى والصحى لتشمل الاطراف الضعيفة .
– ضرورة اهتمام السياسات بملابين الفقراء فى المجتمع ممن فقدوا موارد رزقهم وعلى الاخص الملايين من العمالة غير المنتظمة كالعمالة الموسمية واليومية والمؤقتة وعاملات المنازل والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين الفقراء.

– اهمية المشاركة المجتمعية الواسعة والعادلة ، لا فى تحمل الاعباء فقط، بل كذلك المشاركة فى السياسات وكل اشكال التوعية والرقابة وهو ما يتطلب ايضا فتح المجال العام لحوار مجتمعى مسؤل يشمل كل الاطياف وحضور خبراء المدرسة العلمية الوطنية المصرية فى كل لجان ادارة الازمة مع ممثلين عن الاحزاب والمجتمع المدنى.
– ضرورة “قيام المستثمرين و رجال الاعمال بمسئوليتهم في مجال عدم الاستغناء عن او تخفيض رواتب اي من عمالهم او موظفيهم، و كذا ضخ أموال جديدة في السوق، و ايضا عدم رفع أسعار السلع التي يبيعونها استغلالا لزيادة الطلب علي تلك السلع بسبب الأزمة.

ويرى التحالف الشعبى الاشتراكى ان مواجهة هذه الاثار تستوجب ضرورة وجود خطة طوارئ/إنقاذ تتضمن اجراءات عاجلة فى المجال الصحى والاقتصادى والاجتماعى

في المجال الصحى
– مع تقدير الدور الكبير للقطاع الصحى يلزم التطوير المستمر لإجراءات مجابهة الفيروس صحيًا و التي تشمل التعرف السريع علي حاملي الفيروس و توفيرأماكن الحجر الصحي الملائمة و إجراءات منع التجمعات لتلافي إنتقال العدوي.

– تشكيل لجنة تدير كل المؤسسات الصحية التابعة للجهات المختلفة، ولها كل السلطات فى ضفر كل القطاعات ،كهيئة واحدة ، مواردها جميعا مخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواجهة وباء الكورورنا وتعبئة كل الموارد وتطوير عمليات التدريب وتعميم الخبرات وانشاء وحدات جديدة ..
وتضم اللجنة في عضويتها د. عوض تاج الدين المستشار الصحى ود محمد غنيم المستشار العلمى لرئيس الجمهورية ووزير الصحة ونقيب الأطباء والصيادلة والتمريض وممثلين عن القطاع الصحى في القوات المسلحة والشرطة والجامعات والنقابات والقطاع الصحى الخاص وممثلين عن المجتمع المدنى ويكون لها لجان فرعية في المحافظات ينضم اليها ممثلين عن النقابات الفرعية وعمداء كليات الطب والصيدلة والتمريض في الجامعات الإقليمية مع ممثلين عن باقى الهيئات .
– تنفيذ احكام القضاء بخصوص بدل العدوى للاطباء.
– تخفيف ازدحام السجون بالافراج عن سجناء الراى والمحبوسين احتياطيا بشكل عام ، فى غير قضايا العنف ، وكبار السن والمرضى ، الاكثر عرضة للاصابة وهى رسالة تفتح الباب لانفراجة يوجبها الظرف الراهن للازمة وما يبديه المصريون من تكاتف فى اوقات المحن، كما يوجبه الحق فى الحرية ، لسجناء الراى والحق فى الحياة لكل السجناء.

فى المجال الاقتصادى
كما تمتد اثار الازمة الى چميع المجالات الإقتصادية التي ستنتج من جراء إغلاق دول العالم لمجالاتها الحيوية بما سيؤثر علي دخل الدولة من السياحة و رسوم عبور قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج ، بخلاف نقص محتمل في المنتجات الحيوية المستوردة بسبب إنخفاض حجم التجارة العالمية و هو ما سيؤدي الي زيادة العجز المتوقع بالموازنة العامة الحالية،
توجه عام
وأحد الدروس المهمة لهذه الازمة ، وما سبقها من أزمات مشابهة، هو سهولة انكشاف الاقتصادات الريعية التي تعتمد على موارد طارئة ، وضرورة البدء علي وجه السرعة في وضع خطط علي المستويات قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل لتغيير نمط الإقتصاد المصري من ريعي- إستهلاكي إلي تنموي- إنتاجي علي نفس النسق الذي طبقته بعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية و الذي أُطلق عليه “التنمية المعتمدة علي النفس” في مجالات الزراعة و الصناعة بالشكل الذي يحقق إكتفاءًا ذاتيًا من السلع و المنتجات بالأخص في ظل ظروف إستثنائية كالتي تمر بها البلاد حاليًا ، وهو ما يوجب وقف سياسات الخصخصة وحفز الطاقات الانتاجية للاقتصاد وتطوير الزراعة بما يلبى الاحتياجات الاساسية للمواطنين من الغذاء وإعادة النظر في الدورات الزراعية .، وطبيعة الزراعات الصيفية بما يحقق الهدف من خطة طوارئ تطرح الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
البعد الاجتماعى للازمة

وفى هذا السياق يؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى على مطالب ضرورية لحماية الحق في الحياة والاستقرار الاجتماعى

– إعانة بطالة بحد ادنى 2000 جنيه لكل أسرة ، تصرف من موارد مختلفة (صندوق التامين الاجتماعى والمخصصات  100 مليار والضرائب) والموارد الأخرى حسب نوعية المستفدين.
– زيادة دعم بطاقات التموين 100 جنيه شهريا .
– توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مدعومة في الجمعيات الزراعية وإلغاء غرامات الرى ووقف سداد السلف لمدة عام مع اتاحة سلف بدون فوائد لتوفير مستلزمات الإنتاج.
– الاعفاء لمدة 6 شهور من فواتير المياه والكهرباء والغاز لحاملى بطاقات التموين وكل من قل دخله عن 4 الاف جنيه شهريا.
ا- الاعفاء لمدة عام من سداد أقساط القروض البنكية لكل من لم يتجاوز قيمة القرض 250 الف جنيه وبدون أعباء إضافية
– مد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل فئات السكان.
الموارد اللازمة لبرنامج الدعم الاجتماعى.
ويمكن توفير موارد الاستجابة لهذه المطالب من بعض او كل هذه الخيارات:
– مخصصات ال 100 مليار التي وفرتها الدولة لمواجهة اثار كورونا.
– صناديق التأمينات الاجتماعية وخاصة صندوق البطالة.
– تبرعات رجال الاعمال والقطاع الاهلى.
– رفع سقف ضريبة الدخل التصاعدية الى 25% للشريحة الأعلى دخلا (الدخل يعني الاجور والارباح ودخول المهن الحرة) .
– فرض ضريبة على الثروة العامة ، لمرة واحدة ، لمن يزيد دخله عن 100 مليون جنيه ( ضريبة الثروة تشمل الأصول والممتلكات).
ويمكن ان توفر هذه الموارد او بعضها ما يكفى ويزيد لمواجهة الأعباء ، هذا غير ما يمكن ان يتوفر من مخصصات سداد الدين لو نجحنا بجهد مشترك بين الدولة والمجتمع المدنى في اسقاط او تخفيف الدين ، وقد اوضحنا هذا الجانب وامكانيته فى المبادرة التى اطلقها التحالف الشعبى فى ٢٠ مارس الماضى لتوجيه مخصصات سداد الدين لبرامج الدعم الاجتماعى ضمن حملة عالمية لاسقاط ديون دول الجنوب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com