الرئيسية » أخبار » التحالف الشعبي الاشتراكي يصدر بيان تضامن مع لبنان لعبور أزمته بحلول وطنية

التحالف الشعبي الاشتراكي يصدر بيان تضامن مع لبنان لعبور أزمته بحلول وطنية

أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى اليوم بياناً بعنوان ”  كل التضامن مع لبنان لعبور أزمته بحلول وطنية” والذي أكد فيه علي كل اشكال الدعم للشعب اللبناني وأكد علي ضرورة رفض التدخل الخارجي والمساعدات المشروطة ، ونبه البيان لضرورة اليقظة لمن يحاولون جر لبنان لفوضي وحرب أهلية يكون الشعب اللبناني كله هو الخاسر الأكبر بها . وجاء في البيان :

يتابع حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بكل الإهتمام و بالغ القلق تطورات الأوضاع فى لبنان الشقيق ، بعد الإنفجار الكارثى فى مرفأ بيروت ، بما نجم عنه من خسائر بشرية ومادية هائلة تتجاوز قدرة لبنان الشقيق على مواجهتها بشكل منفرد ، بكل مايرتبط بذلك من آثار بالغة السلبية فى وضع كان متأزما أصلا بفعل الأزمة السياسية الممتدة منذ شهور ، و ماسبقها وارتبط بها من تأزم غير مسبوق فى الوضع الإقتصادى ، فاقم منه أزمة وباء كورونا ، ونوع من الحصار الدولى غير الخافى على أحد يبتغى الضغط السياسى على لبنان سعيا وراء مستهدفات سياسية معينة .

ومنذ تفجرت انتفاضة الشعب اللبناني في أكتوبر الماضي كانت مطالب الاصلاح الاقتصادي ومواجهة الفساد بجانب شعارات نبذ الطائفية والاصلاح السياسي لخروج لبنان من الأزمة بعد تفاقم ديونها وتدهور قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار وتدهور المرافق والخدمات العامة وهي المطالب التي توحد حولها الحراك الشعبي .

لذلك يعرب حزبنا عن أعمق مشاعر التضامن مع القتلى والمصابين و عموم الشعب اللبنانى ، ومع تأكيده على أهمية الدعم والمساندة الأممية دولية وشعبية لتجاوز آثار تلك المحنة الكبيرة ، فإنه يدعو كل القوى الشعبية والسياسية اللبنانية إلى الإرتفاع لمستوى تلك اللحظة العصيبة ، إيمانا بأن مركز الثقل فى النهاية سيظل فى الإستجابة الوطنية فى لبنان ذاته .

و إذ نوفى المساعدات الدولية حقها ، فإننا نرى أنها حتى الآن لم تتجاوز فيما هو معلن عنه مستوى المساعدات الإنسانية العاجلة ، التى نرجو الوفاء بها ، ولاترقى لمساعدة تعين لبنان على تجاوز مأزقه الإقتصادى الراهن . ومن ناحية أخرى فإننا ندعو للنأى بالمساعدات الخارجية عن المشروطية و محاولة التأثير على القرار الوطنى اللبنانى . ونؤكد أنه إذا كان لبنان يحتاج لدعم خارجى أكبر لعبور الأزمة الإقتصادية ، فإن ماتروج له بعض المؤسسات المالية الدولية من مفهوم للإصلاح الإقتصادى ، إنما هو فى الضرورة برنامج معاكس تماما لما يطالب به المواطنون فى لبنان ، مثل ماسبقتها من دول ، لمكافحة الفساد والإفساد ، و انتهاج تنمية موجهة لمصلحة الجماهير المهمشة وليس اصالح القلة المترفة . أما برامج التقشف التى يريد صندوق النقد فرضها ، فهى على العكس ستفرض مزيدا من الأعباء و إجراءات الجباية على الشعب لصالح رأس المال الدولى وشركائه المحليين ، وهذا ما جربناه هنا فى مصر ، وسبقتنا فيه بلاد أخرى فى كل مكان ، كان منها برنامج التقشف الرهيب الذى فرضوه على الشعب اليونانى  الذى كان قد سقط بدوره فى فخ المديونية الرهيب .

و إذ نؤكد رفضنا لكل أشكال الإملاءات على الشعب اللبنانى ، باستبعاد بعض القوى الوطنية اللبنانية من الساحة السياسية ، والدعوات لتصفية المقاومة لصالح إسرائيل وحلفائها ، و الدعوى لتدويل التحقيق فى قضية الإنفجار ، فإننا نرى مع ذلك أن الإصلاح السياسى والتغيير  ومواجهة الفساد وتجاوز الطائفية السياسية ، هى كلها مطالب وطنية وشعبية لبنانية أصيلة ، أدى التأخر فى الإستجابة الضرورية لها لمزيد من تأزم الأوضاع ، وليس هناك سبيل آخر للنجاة سوى بالإستجابة السريعة لها ، بما فى ذلك قانون إنتخابى جديد تجرى على أساسه إنتخابات نيابية جديدة تتجاوز المحاصصة الطائفية .

مرة أخرى ندعو كل القوى السياسية و الشعب اللبنانى عامة إلى الوعى بخطورة اللحظة الراهنة ، وضرورة تفويت الفرصة على من يستهدفون إشاعة مسلسل للفوضى أو جر البلاد من جديد لأتون حرب أهلية لن يربحها  أى من اللبنانيين . وبالتأكيد فإن الإسراع بإنجاز تحقيق شفاف فى الكارثة و إنجاز إصلاحات سياسية داخلية واسعة ، هو المدخل المطلوب الآن لتجاوز لبنان الشقيق للمحنة الراهنة .

 

القاهرة 10 أغسطس 2020

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com