الرئيسية » أخبار » التحالف الشعبي الاشتراكي يطرج برنامج للإنقاذ العاجل

التحالف الشعبي الاشتراكي يطرج برنامج للإنقاذ العاجل

 طرح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي برنامج للإنقاذ العاجل تحت شعار ” معاً ضد الاستبداد والفساد ومعاً من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية” وجاء فيه :

  • ربط الأجور والمعاشات بالغلاء وزيادتهم سنوياً بما يلائم مستوي المعيشة ، مع جعل الفرق بين الحد الأدني والأعلي 1: 15 فقط.
  • زيادة الانفاق علي التعليم والبحث العلمي الي 7% والصحة الي 3% من الدخل القومي كما نص علي ذلك دستور 2014 مع زيادتها لتصل إلي النسب العالمية. والحفاظ علي مجانية التعليم والصحة مع تحسين أوضاع العاملين بالتعليم والصحة وحصولهم علي أجور لائقة.
  • فرض ضرائب تصاعدية علي الدخول لتصل الي 35% من الدخل وضرائب علي الثروة وتعاملات البورصة والتركيز علي ضرائب الدخل الثروة ووقف الاعفاءات الضريبية لرجال الأعمال.
  • وقف القوانين و القرارات المتعلقة بمخالفات البناء ، و إلغاء قرار وقف البناء فى المدن لما نتج عنها من ضرر لقطاعات اقتصادية واسعة ،ومحاسبة المسئولين بالمحليات الذين سمحوا بهذه التجاوزات.
  • زيادة المنحة الشهرية للعمالة غير المنتظمة واعادة فتح باب التسجيل مرة أخري وتمويلها من صندوق الطوارئ ومخصص صندوق البطالة.
  • تصنيع الريف ومعالجة المخلفات الزراعية كجزء من التنمية الشاملة مع تحويل البنك الزراعى إلى بنك تعاونى ملك للفلاحين يعطى قروضا بفوائد مخفضة لصغار المنتجين ، مع العودة لضمان المحصول للقروض بدلا من الأراضى.
  • إعطاء الأولوية لتشغيل الطاقات العاطلة الصالحة للتشغيل والتحديث فى القطاعين العام والخاص ، وحل مشكلات القطاع العام وخاصة الصناعى ، ووقف أى خطوات جديدة للخصخصة .
  • الأولوية فى الإستثمار وتخصيص الموارد يجب أن تكون مرتبطة بتوزيع حزام الفقر و البطالة فى الصعيد والمحافظات الأخرى الأكثر فقرا واحتياجاً.
  • الإفراج عن المحبوسين إحتياطيا على ذمة قضايا الرأى عامة ، ضمن إنفراجة سياسية حقيقية لفتح النوافذ والزنازين ، والإعتراف بحق الإحتجاج السلمى والإضراب والاعتصام والتظاهر التي يكفلها الدستور والحق فى التعددية و التنوع .
  • رفع الحظر عن الصحف والمواقع المحجوبة ورفع القيود علي حرية الصحافة والإعلام.
  • حرية إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات بمجرد الإخطار وتعديل القوانين لأقرار حق التنظيم وعدم حل هذه التنظيمات الا باحكام قضائية.
  • تعديل مواد القضاء في الدستور يما يحقق استقلال القضاء الذي أهدار في التعديلات الأخيرة وتعديل التشريعات بما يكفل استقلال حقيقي للقضاء.
  • حكم محلي ديمقراطي يتضمن انتخاب كل المسئولين من المجالس القروية وحتي المحافظين مع توسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية ودروها في التشريع والرقابة والموازنة ودعم التنمية المحلية وتخصيص الموارد.
  • إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد تنسق العمل بين مختلف الأجهزة الرقابية وتحقق التكامل بينها مع تقديم من تثبت إدانته للنيابة العامة مباشرة واقرار قانون الشفافية وحماية الشهود والمبلغين.
  • إعلاء قيم المواطنة والمساواة دون اي نوع من التمييز وتحقيق سيادة القانون.
  • الاهتمام بالتكامل المصري الافريقي والتنمية الافريقية لحل كل المشاكل المتعلقة بسد النهضة والمياه.
  • دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – 2020

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com