التحالف الشعبي في عيد العمال يتمسك بالحق في الأجر العادل والحريات النقابية

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بيان بمناسبة عيد العمال جاء فيه :
ندعم مطالب الطبقة العاملة المصرية فى الاجر العادل والحريات النقابية على طريق مجتمع اشتراكى
يحل عيد العمال، هذا العام كالاعوام السابقة حزينا فالاهداف التى تشارك فيها العمال مع اغلبية الشعب لا تزال غائبة والوطن الذى حلموا به يبتعد. وإقتصاد السوق وموجات الغلاء تبتلع أى زيادة هشة فى الاجر النقدى كما ينكمش الاجر العينى المرتبط بشبكة الامان الاجتماعى بتراجع دعم خدمات التعليم والصحة والاسكان التى تجتاحها الخصخصة وتحولها الى سلع .
ولا يقتصر التسليع على تحويل كل الخدمات والقطاعات الانتاجية الى سلع بل تحول الوطن الى ما يشبه سوبر ماركت كبير يحل ازماته بالبيع والخصخصة من الجزر والارض الى الجنسية الى القطاعات الاستراتيجية فى الاقتصاد.! حيث يجرى على قدم وساق اخضاع الاقتصاد المصرى للمراكز الراسمالية الاحتكارية واجندتها فى فتح الاسواق وحرية التجارة والاستثمار والغاء الدعم وتفكيك وتبعية القطاعات الانناجية بينما الاف المصانع مغلقة، على عكس ما يشار اليه عن اهمية التحول الى اقتصاد انتاجى والى تخفيض الاستيراد وفتح فرص للعمل ، وتتواصل سياسات هدر الموارد فى مشروعات مشكوك فى جدواها او تتراجع اهميتها على جدول الاولويات بما يضيق فرص وامكانياتح تطوير الاقتصاد وفتح باب العمل والامل. وفى المقابل تزداد ارباح راسمالية المحاسيب التى راكمت ثروات خارج نطاق الاقتصاد الطبيعى بتجريف الموسسات والاصول العامة وبالامر المباشر وتبقى،على حالها لم يمسسها اى سؤ.
و طوال السنوات السابقة تتلاحق موجات الغلاء سبب امتثال الحكم لتعليمات وشروط الصندوق شاملة الغاء الدعم والتعويم . وتحت شعار وصول الدعم الى مستحقيه تكاد تختفى بطاقات التموين، وتنحاز سياسات مؤسسات الحكم الى صفوة رجال المال والمستثمرين، فتختفى ضرائب المضاربة على ارباح البورصة فور ان يزمجر المضاربون.
وقد نتج عن استمرار تصاعد التضخم و الغلاء ، وتعهد السلطة فى اتفاقها مع الصندوق باحتواء الزيادة فى الأجور عند مستوى يقل عن معدل التضخم المتوقع . كما تعهدت بخفض فاتورة الأجور وتخفيض مطرد فى الأجر الحقيقى ، أى القدرة الشرائية الفعلية للأجر النقدى ، ، بما يعنى تدهورا خطيرا فى مستوى معيشة العاملين ، كما انخفض نصيب الأجور فى الناتج المحلى الإجمالى بدوره عما كان عليه عام 2014 حيث كانت نسبتها 8.5 % من الناتج المحلى ، ووصلت إلى 5.8 % فقط من الناتج المحلى هذا العام ، ومن المقدر أن تواصل الإنخفاض لتصل إلى 4.9 % فقط فى العام القادم . ويشير ذلك كله لتحيز سياسة الدولة بشدة ضد أصحاب الأجور لصالح عوامل الدخل الأخرى كالأرباح و الفوائد للرأسماليين و الجهات الأجنبية ، وعدم اكتراثها بمستوى معيشة المواطنين ولا بمعاناتهم . ولذلك فنحن نطالب بكل قوة بضرورة انهاء تلك السياسة الجائرة ، و الإلتزام بسياسة للأجور تحافظ على مستوى معيشة العاملين وتحمى الأجر الحقيقى و تربط بين الأجور و الأسعار .
وتشمل توجهات مؤسسات الحكم ضد مصالح العمال حصار الحريات النقابية فالاصل فى التنظيم النقابى عند مؤسسات الحكم هو التبعية والولاء وان تكون معبرة عن مصالح السلطة واصحاب الاعمال لا العمال.. ونفس الحال مع النقابات المستقلة وكل تنظيمات المجتمع المدنى واسلحة التنظيم المستقل التى انتزعتها الشعب كما يتواصل حصار الحق فى التنظيم ، وتجريم اسلحة الضغط العمالى (كالاضراب والاعتصام) فى مواجهة طغيان راس المال ، ويحال العمال اذا لجأوا اليها الى المحاكم العسكرية ويتعرضون لعقوبات الفصل التعسفى فالحرية كل الحرية لراس المال و المضاربين والويل للعمال اذا قاوموا او ارتفع صوتهم بالانين.
وترتبط مطالب العمال الجوهرية من اجل ابسط الحقوق و بينها حقوق الاجور العادلة والسلامة المهنية والتنظيم المستقل مع النطاق الاكبر للنضال العمالى فى ارتباطه بالنطاق التاريخى لاهداف ثورة يناير للظفر عبر كل الاشتباكات المحتملة والمواقع الصغيرة والكبيرة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة البشرية على طريق مجتمع اشتراكى يؤمن قيم المساواة والحق فى التعددية والتنوع.
وفى عيدها لابد من التذكرة بان الطبقة العاملة هى رافعة كل نضال من اجل العدالة والكرامة والحرية وان قدرتها على التنظيم المستقل هى مفتاح كل تغيير ايجابى محتمل وان الواجب الاول للاحزاب العمالية هو الارتباط بالعمال وكل الكادحين ومساندة نضالهم وتدعيم قدرتهم على التنظيم المستقل.
عاشت الطبقة العاملة المصرية وعاش نضالها من العدالة والحرية