يأتي تظاهر طلاب الثانوية العامة سلميا اليوم رفضا لما وصل إليه التعليم في مصر من فساد في السياسات وفساد في الإدارة، فبفعل سياسات التعليم في مصر القائمة على التمييز الاجتماعي، والمركزية الشديدة، وتفتيت التعليم حسب القدرة المالية للمواطنين، وتملص الدولة تدريجيا من ملف التعليم، نشهد جميعا النتيجة الحتمية لهذه السياسات، عجز كامل عن إدارة امتحانات الثانوية العامة، والقيام بإعادة بعض الامتحانات نتيجة تسريبها قبل الامتحانات بساعات طويلة، الأمر الذي انعكس على الطلاب سلبيا وأشعرهم بالإحباط والتوتر الذي يزداد بفعل معالجات خاطئة ستتحمل الأسرة المصرية تكلفتها في النهاية.
ويؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن استمرار السياسات الفاشلة للتعامل مع التعليم، وعدم قيام الدولة بالتزامتها وواجباتها تجاه ملف التعليم سيؤدى إلى كارثة محققة سنتحملها جميعا وخاصة الفئات الفقيرة والبسيطة من شعبنا، وستؤثر سلبا على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وستزيد فترة عدم الاستقرار الذي نحياه.
كما يحذر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى من استغلال الوضع المنهار للتعليم لتمرير سياسات أكثر تمييزا بمحاولة خصخصة التعليم الثانوى والجامعى بدعوى إصلاح التعليم، أو محاولة إلغاء مكتب التنسيق الذي يعتبر إداة للعدالة والمساواة على الرغم من كونه ليس النظام الأفضل لكنه الأكثر ملائمة لنظام الثانوية العامة الحالى مع عدم مصادرة وضع نظم جديد للالتحاق بالجامعة يترافق مع نظم جديدة لأساليب التقويم والامتحان دون أن يعنى أى محاولة لخصخصة الحق في التعليم.
وينبه حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إلى ضرورة تفهم الرسالة التي أطلقها طلاب الثانوية العامة بتظاهراتهم السلمية والمتحضرة في محافظات عديدة، والتى تؤكد على أننا جميعا أمام جيل مختلف كليا يحتاج إلى الرعاية والاحترام والدعم، يحتاج إلى إلى تعليم أفضل حتى يقود بلادنا في المستقبل. وأن أى محاولة للتعامل معهم باستخفاف أو عنف هو أمر مرفوض كليا وينم عن جهل بحقائق التغيير.
ويطالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بما يلي:
1- دعم ميزانية التعليم بإلتزام الدولة بنسبة ال 6% المقررة في الدستور للتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى وزيادتها وفقا للمعدلات العالمية.
2- تبنى سياسات للتعليم أكثر عدالة وأكثر كفاءة وأكثر إنسانية.
3- إقالة وزير التربية والتعليم وكافة القيادات المسؤولة عن التسريبات وإدارة الامتحانات.
4- وضع امتحانات بديلة وطبعها على وجة السرعة وحماية سريتها مهما كانت التكلفة.
5- وضع نظم جديدة لأساليب التقويم لا تكون الورقة الامتحانية هي المحدد لمستقبل الطلاب.
6- حماية تظاهرات الطلاب ورفض استخدام أى درجة من العنف معهم.