التحالف يرفض قانون مجلس النواب والشيوخ وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
الانتخاب بالقوائم المطلقة إهدار للديمقراطية
التيار الديمقراطي حدد شروط لأي انتخابات ديمقراطية
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بياناً حول رفض حزمة التشريعات التي تزيد القيود علي الديمقراطية
رغم انشغال الشعب المصري بانتشار ومكافحة وباء فيروس كورونا ، استمر مجلس النواب في اصدار عدد من التشريعات التي تعصف بالحقوق والحريات الثابته وبدلاً من إصدار حزم من التشريعات لحماية محدودي الدخل ومتضرري كورونا حدث العكس وهو ما دفع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلي رفض كل التعديلات التي تضر بمصالح الغالبية وتعصف بأي ضمانات ديمقراطية في الانتخابات القادمة.
علي صعيد الحريات فقد أصدر المجلس عدد من التشريعات والتي قدم إئتلاف دعم مصر مشاريعها إضافة الي التعديلات التي تمت علي الدستور في 2019 ومنها :
- تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014حيث يُشكل مجلس النواب مجلس النواب من (568) عضواً ،بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبالتالي حرمت الأحزاب من فرص التمثيل لأن الحزب الذي يحصل علي الأغلبية المطلقة يفوز بكل المقاعد وتهدر اصوات من لم يحصل علي الأغلبية .كما تقسيم الجمهورية الي أربع دوائر انتخابية كبري علي ان يراعي تمييز نسبي لبعض الفئات.وفي ظل هذا النظام يعاد استنساخ الحزب الوطني بمسماه الجديد مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر.
- تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.بمد التمييز الايجابي لبعض الفئات والذي كان قاصر علي اول دورة برلمانية ليمتد لباقي الاستحقاقات الانتخابية.
- تعديل بعض أحكام الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017.والذي مد فترة اعلان نتائج الاستفتاءات والانتخابات الي خمس ايام ويمكن ان تزيد يوم إضافي.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.لقد كان النظام القديم يضم مستشار عسكري لكل محافظة يهتم بشئون التربية العسكرية في المدارس والجامعات بينما التعديل الجديد اضاف مهام جديدة للمستشار العسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع،كما تم التوسع في مهام المستشار العسكري لتشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
- إصدار قانون مجلس الشيوخ المستحدث في تعديلات الدستور 2019.والذي يضيف أعباء مالية علي الموازنة التي تعاني العجز وهو لا يملك اي سلطات تشريعية أو رقابية ولكن تم استحداثه لترضية بعض العناصر التي لن يشملها مجلس النواب وهو إهدار للموارد لاداعي له وإضافة غير ضرورية وكان الأجدي تحديد موعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كل هذه التعديلات التي تضع شروط للانتخابات تحرم الأحزاب والأفراد من التمثيل الديمقراطي في الهيئات المختلفة بالانتخاب.وكذلك توسيع دور المستشار العسكري للمحافظة واضافة اختصاصات يقوم بها المحافظ .كما أن هذه التشريعات تعيد ميلاد حزب وطني جديد بكل ما شهدناه من سلبيات علي مدي عقود وهو ما خرجت ضده الملايين في ثورة 25 يناير المجيدة.
ان حزب التحالف لم يكتفي بالرفض والنقد فقط بل تقدم مع باقي أحزاب الحركة المدنية بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بنظام القوائم النسبية وهو ما رفضه حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر واصرو علي الانتخاب بالقوايم المطلقة المعادي للديمقراطية والذي يضع اسس احتكار الحياة السياسية .
لقد اشترط التحالف واحزاب الحركة المدنية عدد من الشروط والضمانات التي يجب توافرها لأي استحقاق انتخابي قادم وهي تشمل :
- إلغاء حالة الطوارئ خلال فترة الانتخابات .
- الإفراج الفوري عن كل المحبوسين احتياطيا الغير مدانين في قضايا عنف وهم سجناء رأي.
- فتح الإعلام أمام كل المرشحين واعطاء فرص متساوية لكل الأحزاب والمرشحين دون قيود.
- وضع سقف للدعاية والانفاق الانتخابي .
- منع تدخل جهات الإدارة وتسخير موارد الدولة لصالح مرشح دون باقي المرشحين.
لذلك يرفض حزب التحالف سلسلة التشريعات الأخيرة ويظل متمسك بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون الانتخاب بالقوائم النسبية والفردي مع توفير الضمانات التي طالب بها تحالف الاحزاب الديمقراطية.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
14/7/2020