“التحالف”: حل النزاعات العمالية بالتشاور وليس بالمحاكمات العسكرية

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً، اليوم الثلاثاء، يشجب فيه حل النزاعات العمالية بالمحاكمات العسكرية، موضحاً أن على الدولة أن تتدارك الموقف بالحوار.
وأضاف البيان: “عكس قرار إحالة عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية للنيابة العسكرية بتهمة التظاهر والتجمهر والتحريض على الإضراب رؤية غير صحيحة لوضع العمال المدنيين في الوحدات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة إذ أن أوضاعهم لا تختلف عن باقي العاملين في أي وحدات اقتصادية أخري فيما يتعلق بعلاقات العمل والقيام بإنشاء نقابات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وتسعى لتحسين شروط وظروف عملهم” .
وتابع: “تطبيق القانون العسكري عليهم يخالف معايير العمل الدولية وقيام العمال بانتهاج أساليب سلمية للمطالبة بحقوقهم بعد فشل الإدارة في تطبيق أساليب التشاور وتبادل المعلومات والحوار للوصول لحلول مع توافر حسن النية كان هو السبيل الأمثل لحل المشاكل التي يطالب العمال بحلها .

واستطرد البيان: إن وضع الامور فى نصابها الصحيح يستلزم وجود ممثلين دائمين يختارهم العمال بأنفسهم للوصول الى حلول حقيقية تضمن حصول العمال على حقوقهم وفى نفس الوقت تضمن بيئة عمل مستقرة” .
وعا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يدعو لاتخاذ الأساليب الصحيحة فى التعامل مع المدنيين والوقف الفورى للتحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى موضوعات تتعلق بعلاقات العمل والافراج الفورى عن العمال المحبوسين وكذلك الغاء قرار ضبط واحضار باقى العمال كما يعلن الحزب تضامنه مع العمال فى مطالبتهم بحقوقهم وتمسكهم بمانصت عليه معايير العمل الدولية من اساليب سلمية للمطالبة بهذه الحقوق”.
ويؤكد الحزب على اهمية تمكين العمال من اختيار ممثلين لهم بشكل يتوافق مع معايير العمل الدولية وقيامهم بتمثيل زملائهم فى اى مشاورات تستهدف االوصول لحلول لا غنى عنها لحل اى نزاعات عمالية.كما أن الحق في الإضراب السلمي مشروع وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ووفقا لنص الدستور المصري.