“التموين” تتفق مع أصحاب المضارب لتوريد الأرز لـ”السلع التموينية”

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم اتفاقا مع أصحاب مضارب الأرز يقضي بتوريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وتعهد أصحاب المضارب، خلال الاجتماع الذي تم عقده مساء اليوم بوزارة التموين والتجارة الداخلية واستمر 5 ساعات، بتوريد الأرز بسعر 30ر6 جنيه للوزارة على أن يباع الكيلو للمستهلك بسعر 50ر6 جنيه.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للتوريدات 200 طن شهريا للمضرب الواحد أو شركة التعبئة وفتح الباب أمام الراغبين في الانضمام للاتفاق، على أن يبدأ التوريد منتصف الشهر الحالي ويستمر حتى دخول المحصول الجديد.
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي – في تصريحات اليوم – أنه وفقا للاتفاق يلتزم المورد (مضرب – موزع – شركة) بتوريد على الأقل 200 طن شهريا، ويسمح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 6300 جنيه للطن لهيئة السلع التموينية بمخازن الشركات.. مضيفا أن عملية التوريد ستبدأ منتصف الشهر الحالي لمدة 4 شهور.
وأوضح أنه سيتم كتابة سعر التوريد 30ر6 جنيه وسعر المستهلك 5ر6 جنيه على كل كيس ويمكن لصق السعر خلال شهر مارس الحالي.. مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام يتم إيقاف المضرب أو الشركة (موزع /تعبئة) لمدة 6 شهور، كما يمنع الاتفاق إضافة ملح على الأرز.
وأكد المصيلحي التزام هيئة السلع التموينية بدفع مستحقات المورد في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ التوريد، كما تلتزم الهيئة بتحديد لجنة أو شركة للفحص والاستلام بالمواصفة المتفق عليها ( أرز مصري أبيض نسبة الكسر فيها تتراوح من 10 إلى 12% والتبخير بالمياه).
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركات المضارب والتعبئة على عمل برنامج عمل قبل الموسم المقبل، يشمل حساب تكلفة إنتاج طن أرز شعير، بالإضافة إلى حساب تكلفة ضرب طن أزر شعير وكذلك تكلفة التعبئة والتداول وحساب سعر المستهلك.
وشدد على التزام شركات المضارب أو شركات توزيع أو التعبئة بعرض سعر التوريد وسعر المستهلك في حالة عدم دخولها في هذه الاتفاقية في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه.. لافتا إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة 6 شهور.
وأكد وزير التموين أنه في حال حبس أي أرز شعير بالمخازن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز.