الرئيسية » أخبار » الثورة الدائمة في السودان

الثورة الدائمة في السودان

الجماهير واللجان الشعبية غير راضية عن مسودة الاتفاق بين قوي اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري

لجان الثورة تقرر النزول للتظاهر في ساحات الحرية 

بوادر خلاف بين قوي الحرية والتغيير والحزب الشيوعي السوداني 

أساتذة الجامعات يطالبون بإقالة رؤساء الجامعات واساتذة جامعة بحري يدخلون اليوم إضراباً عن العمل 

لم تنفض الجماهير السودانية من ميادين الثورة كما حدث في مصر ولم ترضي القوي الشعبية وهي العصب الرئيسي للاحتجاجات السودانية بمسودة الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه يوم الأربعاء الماضي بين قوي إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وخرج الشعب ولجانه الشعبية إلي ساحات الحرية يهتف يريد قصاص الشهيد، الشعب يريد سودان جديد.

كما ظهرت بوادر خلاف بين الحزب الشيوعي السوداني وقوي إعلان الحرية والتغيير في الوقت الذي روجت فيه بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلي الدكتور محمد ناجي الاصم أحد قيادات قوي الحرية والتغيير يقول فيه ” اختلافنا مع الشيوعي اننا نصر علي حكومة كفاءات مدنية والحزب الشيوعي يصر علي إدخال عشرة من كوادره من بلاد المهجر في مجلسي السيادة والوزراء في استئثار واضح بالسلطة…. خلافنا مع الحزب الشيوعي اكبر من خلافنا مع المجلس العسكري” .

سبق ذلك عقد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني اجتماعا استثنائيا بتاريخ السبت 13 يوليو، لمناقشة مسودة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير في صياغته النهائية الذي تسلمته اللجنة المركزية، وتوصل الاجتماع الى الآتي:
– رفض ما جاء في مسودة الاتفاق، ورأت أنه لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين أوضاع الجماهير المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب والسلام، بل كرَّست للثورة المضادة.
– أبقى الاتفاق في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وعلى كل المؤسسات القمعية (مليشيات الدعم السريع، جهاز الأمن بدلا من إعادة هيكلته لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وكتائب الظل، ومليشيات الدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية) التي لعبت دورا كبيرا في فض الاعتصام.
– كما أبقى على كل اتفاقات النظام السابق، الدولية والإقليمية، التي تمس السيادة الوطنية (البقاء في الحلف العربي لحرب اليمن، والاتفاقات العسكرية الأخرى، الأفرويكوم… الخ)
– تم التراجع عن ما تم الاتفاق حوله في المجلس التشريعي ونسبة الـ 67% لقوى الحرية والتغيير.
– كما رفضت اللجنة المركزية ما جاء في الاتفاق حول لجنة التحقيق المستقلة، وأكدت على وجود اللجنة الدولية (الأفريقية…الخ).
– الاتفاق لا يسير في تفكيك النظام الشمولي لصالح دولة الوطن، وأبقى على كل مصالح الرأسمالية الطفيلية، ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية.
– إضافة لسير مجلس السيادة المقترح في الاتفاقية باتجاه جمهورية رئاسية، عبر تدخل مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي. وأعطت الاتفاقية مجلس السيادة حصانة فوق القانون، كما أبقت على قرارات المجلس العسكري السابقة التي اتخذها منذ 11 أبريل وحتى تاريخ الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية، وهذا مرفوض.
– الاتفاقية بشكلها الحالي لا تساعد في الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وربما تؤدي لتعميق الحرب وإثارة النزعات الانفصالية في ظل مواصلة هيمنة النظام البائد وجرائمه في تلك المناطق.
– لم تضع الاتفاقية عقد المؤتمر الدستوري في جدول أعمال الفترة الانتقالية.
وأخيراً، إلى جانب رفض اللجنة المركزية للاتفاقية، قررت عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرّسه الاتفاقية. وتدعو جماهير شعبنا للتمسك بمواثيق ثورة ديسمبر، ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.وهي بذلك ترد علي الأدعاءات التي يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريحات الدكتور الأصم.

وفي 17/7 أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بيان برفض الاتفاق الذي وقعته قوي الحرية والتغيير جاء فيه :

  • أشار الإتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الآن.
  • إلتف الإتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
  • خطأ المنهج الذي إتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للإتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.
  • خطأ إعلان الإتفاق بمرسوم دستوري الشئ الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.
  • واصل الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
  • انهي المكتب السياسي بيانه بعبارة تقول ” إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي”.وإن كان لم يوضح المقصود بالملاح الطبقية لهذا الحكم المدني الديمقراطية وملامحه الأساسية ووضع سلطة الدولة في ظل هذا الحكم.

ويتوصل الفرز داخل تجمع قوي اعلان الحرية والتغيير خاصة بعد تأجيل استكمال المفاوضات مع المجلس العسكري.

كما طالب أساتذة جامعات منضوون تحت تجمع المهنيين المجلس العسكري بإعفاء كل مديري الجامعات، وقالوا إن تعيينهم لم يتم إلا بالولاءات الحزبية فقط. وأكد عضو تجمع المهنيين د.فضل الله العطا أنه لا يوجد مدير جامعة لا ينتمي لحزب المؤتمر الوطني، واعتبر مجالس الجامعات الحالية بأنها منظومات فساد إداري وسياسي ومالي. ووصف فضل الله فتح الجامعات في هذا الوقت بأنه قرار غير مناسب ليس لظروف سياسية فقط وإنما هناك مطالب أساسية لتهيئة البيئة الجامعية يجب توفرها، وأضاف: “إن لم تتحقق المطالب سينتظم الأساتذة في وقفات احتجاجية حتى تنفيذها”. في السياق، قرر أساتذة جامعة بحري الدخول في إضراب عن العمل يبدأ اليوم تزامناً مع موعد استئناف الدراسة بالجامعة، وقالت عميد كلية العلوم بجامعة بحري د. اشتياق إن أهم مطالب الإضراب تتمثل في إقالة مدير الجامعة وعمادة شؤون الطلاب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com