وكالات
طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بتشخيص حقيقي للمشكلة في العراق واتخاذ خطوات جادة وجريئة للحل من خلال إلغاء “المحاصصة” وتقديم الخبرات لقيادة مفاصل العمل التنفيذي وإبعادها عن التسييس والصراعات الشخصية، على أن يكون ذلك بالتوازي مع حملة مواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله دون محاباة أو مجاملة.
ونبه الجبوري، خلال كلمة في افتتاح اعمال مؤتمر تخطيط ادارة النازحين وخطة الطوارئ في بغداد اليوم الأحد، إلى أن مشروع الحفاظ على بناء الدولة وتطويرها وتقدمها يمثل الحجر الأساس لنا في تجاوز أزماتنا المتراكمة، وقال”بدون الدولة القوية لا يمكن لنا عبور هذه المرحلة والتغلب عليها، ولن يكون ذلك الا حين تضطلع مؤسسات الدولة بدورها المناط بها في الإصلاح الشامل والحقيقي”.
وأضاف أن القوى السياسية قادرة على تطوير أدائها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، والحراك البرلماني الأخير دليل واضح وجلي على هذا الفعل، الأمر الذي يدل على اننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة الى حالة من الانفتاح السياسي.
وأعرب عن شكره للقوى العراقية الشعبية والسياسية التي دعمت مشروع الإصلاح وسعت لإنجاحه، حتى تلك التي اختلفت في وجهات النظر معنا، مضيفا أن الصورة النهائية للمشهد تعبر عن نية خالصة من قبل الجميع لإنقاذ البلاد من أزمتها، وقد نختلف في الاجتهادات في تحديد شكل الخطوة التنفيذية لكننا بالتأكيد نتفق في ضرورة الإصلاح وأهميته وحاجتنا الملحة له.
وأشار إلى أن الايام القادمة ستشهد تحديدا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضائه من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية، لن يكون فيها خط أحمر لأي تصور أو وجهة نظر معينة ونحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق او نختلف معها وستكون باكورة اعمالنا مايتم طرحه من اتمام فكرة اﻻصلاحات وماسيقدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي من تشكيلة وزارية يقبل مجلس النواب بها أو يرفضها.
وشكر الجبوري المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على دعم ملف النازحين، داعيا أن يشمل هذا الدعم الجوانب الاستشارية والتدريبية فهي لا تقل ضرورة عن كل انواع الدعم الإنساني، لافتا إلى أهمي القضاء على السبب الأساسي لتوسع ظاهرة النزوح وهو الإرهاب وضرورة طرد تنظيم “داعش” من المدن والمناطق التي يحتلها.
وطالب بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتكون من اللجنة القانونية والمالية والنزاهة والمرحلين بمشاركة خبراء من ديوان الرقابة المالية، لمراقبة آلية الصرف والمستحقات المالية للنازحين وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم، اضافة إلى تشكيل لجنة نيابية أخرى لمراقبة حالات حركة دخول وخروج النازحين من والى مناطق معينة بالتنسيق مع جهات امنية وعسكرية حكومية.
وكان النواب المعتصمون منذ يوم الثلاثاء 12 أبريل بمقر البرلمان قرروا يوم الخميس 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، خلال جلسة عقدوها لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري واعتبرها “لاترتب أثرا قانونيا”، بالموافقة على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الرئيس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.