أصدرت الحركة المدنية الديموقراطية اليوم بيان بشأن تعديل الدستور و البيئة السياسية المحيطة التي يجري في ظلها ذلك التعديل.
أعلنت الحركة المدنية الديموقراطية منذ اللحظة الاولي للطرح الرسمي لمشروع تعديل الدستور عن رفضها الواضح و الصريح لتلك التعديلات انطلاقا من انها تعديلات غير دستورية و ستؤدي الي تكريس الدكتاتورية و حكم الفرد الواحد، كما ستقضي علي اَي امكانية للتأسيس لدولة مدنية ديموقراطية حديثة.
ان إقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ من الدستور للسماح بزيادة المدة الرئاسية من اربع سنوات إلى ست سنوات هو اقتراح محظور دستوريا وفق ما جاء في نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٢٦ من الدستور القائم.
كما ان استحداث مادة غير موجودة أصلا فى الدستور، يسمونها مادة انتقالية، فهو أمر آخر لا يملك البرلمان صلاحية إقتراحه حتى ولو بالإجماع، .فضلا عن أن القواعد الدستورية أو حتى القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة وليست من أجل شخص معين.
و تعديل النص الخاص باستقلال السلطة القضائية ليمكن الرئيس من السيطرة عليها بتعيين رؤساءها بشكل مباشر و بعيدا عن جمعياتهم العمومية يعني الهيمنة الكاملة علي تلك السلطة و يضرب مبدأ الفصل بين السلطات و حماية استقلالها.
وتعديل وضع القوات المسلحة في الدستور بما يمكنها من التدخل في الحياة السياسية و المدنية تحت عنوان حماية مدنية الدولة هو اقحام للجيش في شؤن السياسة و تشويش علي أدائه لدوره الوطني في حماية البلاد من اَي اعتداء خارجي.
هذا و قد سعت الحركة طول الوقت الي اتباع سياسة النفس الطويل الهادئ و الالتزام بالأساليب الديموقراطية و العمل السياسي السلمي و القبول بفتح القنوات للحوار مع جميع الاطراف المعنية و المسؤولة في الدولة لشرح رؤيتنا و لكشف المخاطر و التهديدات التي يمكن ان تنجم عن تلك التعديلات حال طرحها و محاولة اقرارها رغما عن ارادة الشعب.
و طالبنا مرارا و تكرارا بتوفير البيئة السياسة الملائمة و الشروط و الضمانات المطلوب توافرها لإجراء حوار مجتمعي حقيقي حول تلك التعديلات التي ستغير مصير و مستقبل البلد بالكامل ومن بينها :
اولا : تجميد حالة الطوارئ طوال فترة مناقشة التعديلات و حتي اجراء الاستفتاء و اعلان نتائجه النهائية.
ثانيا : وقف حملات القبض و الاعتقال و الإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة قضايا تتعلق بالاعتراض علي تعديل الدستور و غيرهم من المعارضين السياسيين السلميين.
ثالثا : اتاحة الفرص و المساحات المتساوية في وسائل الاعلام المختلفة للمعترضين علي تعديل الدستور لعرض وجهات نظرهم و مخاطبة الشعب بحرية مثلما هو متاح للمؤيدين لتك التعديلات.
رابعا : السماح بإدارة حوار مجتمعي حقيقي حول تلك التعديلات تشارك فيه الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و نواب البرلمان بحرية مع جمهورهم و مع جميع المواطنين المصريين.
و تمكين القوي السياسية من الوصول الي الشعب، بكافة الطرق و الأساليب الديموقراطية و السلمية، لاقناعهم بوجهة نظرهم و شرح اسباب رفضهم لتلك التعديلات.
خامسا : ضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها بتوفير إشراف قضائي كامل علي كافة مراحلها و منع اجهزة الدولة التنفيذية من التدخل في عملية التصويت او ارهاب المواطنين او إجبارهم علي التصويت علي غير ارادتهم.
و للاسف جاءت استجابة السلطات الحاكمة مخيبة للآمال و مصرة علي اتباع منهج واحد و هو القمع و التوسع في حملات القبض و الاعتقال للمعترضين علي سياسات العبث بالدستور و المحاصرة الإعلامية و التشويه و تلفيق التهم للشباب و ادعاء انتمائهم لجماعات محظورة و محاولة التكميم الكامل للأفواه المعارضة.
امام ذلك كله فان الحركة تعلن موقفها النهائي فيما يلي :
اولا : تعلن الحركة عن تمسكها بموقفها الرافض بكل حسم للتعديلات الدستورية المقترحة و تؤكد ان مجرد طرحها يعد انتهاكا صريحا للدستور و تحدي لارادة الشعب و ضرب للحريات و للديموقراطية في مقتل و هدم لكيان الدولة المدنية و التاسيس الصريح للدكتاتورية و الاستبداد و لحكم الفرد المطلق.
ثانيا : تطالب الحركة بالوقف الفوري للملاحقات الامنية و حملات القبض و الاعتقال للمعارضين السياسيين الذين يمارسون حقهم في الاعتراض علي التعديلات الدستورية بالطرق الديموقراطية و باستخدام الأساليب السلمية، كما تطالب بالإفراج الفوري عن من سبق اعتقالهم من المعارضين السياسيين المحتجزين في السجون دون وجه حق.
ثالثا : تؤكد الحركة ان عدم توافر المناخ السياسي الملائم و عدم توافر الشروط و الضمانات المطلوبة لمناقشة التعديلات المقترحة للدستور بحرية و باحترام كامل للدستور الحالي و للقانون و لحقوق المواطنين في المشاركة الديموقراطية يعني بطلان تلك العملية من اساسها و بالتالي عدم مشروعيتها و عدم مشروعية ما يترتب عليها من نتائج.
رابعا : و في جميع الأحوال فان الحركة اذ تميل الي الاستجابة للرأي السائد بالمشاركة الإيجابية و الذهاب الي صناديق الاقتراع و التصويت برفض التعديل المقترح علي الدستور القائم بالفعل، فانها تترقب ما اذا كان المناخ و الظروف المحيطة بعملية الاستفتاء ستسمح للشعب بالتعبير عن ارادته، و ذلك ثقة منا بان الأغلبية الكاسحة ستنحاز الي اختيار الحرية و الديموقراطية و دولة المؤسسات و ترفض الدكتاتورية و الاستبداد و حكم الفرد المطلق الذي تدعو له و تكرسه تلك التعديلات.
الحركة المدنية الديموقراطية
٢٧ مارس ٢٠١٩