الرئيسية » أخبار » الحركة المدنية الديمقراطية تصدر بيان حول عدوان المنيا الذي يصيب الوطن فى مقتل و نسعى من أجل وطنٍ لكل أبنائه

الحركة المدنية الديمقراطية تصدر بيان حول عدوان المنيا الذي يصيب الوطن فى مقتل و نسعى من أجل وطنٍ لكل أبنائه

نسعى من أجل وطنٍ لكل أبنائه

رُوِّعَ المصريون المؤمنون بالعدالة والمواطنة والدستور والدولة المدنية الحديثة والقيم السامية للأديان السماوية مما جرى بقرية “دمشاو هاشم” بالمنيا من اعتداء من متطرفين على منازل المواطنين المصريين المسيحيين وما صاحَبَه من نهبٍ للمشغولات الذهبية والأموال وتحطيم الأجهزة المنزلية وإضرام النار فى الممتلكات، بحجة أن المسيحيين يقيمون كنيسة فى منازلهم نتيجة عدم تصريح السلطات صاحبة الصلاحية بأنشاء كنيسة فى القرية وهى حُجَّةٌ تُدين المتعلل بها، فالجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيمه هى الدولة وليس أحد سواها.

ووفقاً لبيان من إبراشية المنيا وأبو قرقاص فقد تم إبلاغ الجهات المعنية بِعزم المتطرفين على الهجوم قبل حدوثه بأيامٍ إلا أن قوات الأمن وصلت إلى القرية بعد حدوث الاعتداء .. وهو ما حدث فى قريةٍ مجاورةٍ قبل أسابيع دون ردعٍ مما سَهَّلَ انتقال العدوى…

إن الحركة المدنية الديمقراطية ترى أن هذه التجاوزات والاعتداءات ومثيلاتها لا تشكل عدواناً على مواطنين مسالمين وعلى حقوقهم الدستورية فقط، بل تشكل خطراً على السلم الأهلى والأمن القومى المصرى، وأن عدم ردع العدوان الذى تكرر حدوثه فى سنوات سابقة فى عديد من المحافظات ينذر بعواقب خطيرة، خاصة أن هناك طرفاً متطرفاً يستعمل العنف فى كل مرةٍ دون رادعٍ من سلطة أو قانون..

وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية ضرورة مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية بسلطة القانون دون ما اعتيد اللجوء إليه من جلساتٍ عرفيةٍ أو ترضياتٍ غير قانونيةٍ، وضرورة وأد خطاب وأعمال التحريض والتمييز لأن ذلك يزرع الكراهية بين الشعب الواحد ويدفع للتطرف والعنف.

وأن هناك ضرورة حتمية لإنفاذ ما نص عليه الدستور من إنشاء مفوضية منع التمييز..

كما أنه لا بديل عن إصدار قانون دستورى لدور العبادة يتم التعامل فيه مع المسجد والكنيسة بالمعايير التخطيطية المتعلقة بعدد المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة والنطاق الجغرافى لهم.

كما أن هناك ضرورة لأن يكون التعليم فاعلاً فى ترسيخ قيم التسامح والمواطنة ومواجهة أى نوعٍ من التمييز على أساسٍ دينى فى كافة المناهج داخل المؤسسات التعليمية المختلفة..

كما تؤكد الحركة المدنية الديمقراطية إدانتها للنهج الذى اتبع من قبل فى التعامل مع العنف الطائفى.. وتلاحظ أن إشعال العنف الطائفى يشغل المواطنين عن قضاياهم وهمومهم اليومية فى الحصول على لقمة عيش كريمة وحياة إنسانية .. ولعل من المفارقات الدالة أنه بينما دعاة الطائفية مطلقو السراح فإن رئيس مجلس أمناء مؤسسة (مصريون ضد التمييز الدينى) محبوسٌ منذ عيد الأضحى بتهم سياسية.

والحركة إذ تؤكد تضامنها مع المواطنين المصريين المعتدى عليهم فإنها ستتابع كيفية معالجة السلطة للأمر وهل سيتم إنفاذ القانون أم لا.. كما أنها ستتابع المطالب الواردة بهذا البيان التى تعبر عن دستور البلاد سعياً من أجل أن تكون مصر لكل أبنائها دون تفرقة أو تمييز.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com