الرئيسية » صوت اليسار » الحركة المدنية الديمقراطية: نؤكد مطالبنا بالحرية والعدالة الاجتماعية وانتخابات تنافسية حقيقية (بيان)
صورة أرشيفية للمؤتمر التأسيسي للحركة المدنية الديمقراطية

الحركة المدنية الديمقراطية: نؤكد مطالبنا بالحرية والعدالة الاجتماعية وانتخابات تنافسية حقيقية (بيان)

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية فى وقت سابق مواقف واضحة من الانتخابات الرئاسية، تؤكد على ضرورة توفير ضمانات لانتخابات تنافسية حقيقية تشمل عدم تدخل الدولة والمؤسسات الدينية لصالح اى مرشح وسلامة المنافسين وحياد الإعلام الرسمى وغيرها من المطالب وذلك بغرض الوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية تليق بها، واكدت الاحداث اللاحقة صحة كل ما طالبنا به من ضمانات ونحن نؤكد على هذه المواقف وننطلق منها، لكى نجدد ونشدد على توجهاتنا ومطالبنا بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة وأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى وفقاً لنص الدستور، ووفقاً أيضاً لما تعهد به، و يأتي على رأس هذه التوجهات والمطالب:

أولا: فتح المجال العام وتفعيل مبادي ونصوص الدستور الخاصة ببمارسة الحقوق السياسية ويتضمن ذلك:

– إعادة النظر فى القوانين المقيدة للحريات والمتعلقة بحريات الرأى والتنظيم والاحتجاج السلمى .

– اصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الرأي

– التاكيد على ان تجريف المجال السياسى وانكار الحق فى التعددية والتنوع يوفر المجال لنمو قوى التطرف والإرهاب، وان المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعدم الاقتصار على دور القوى الأمنية وحدها فى هذه المعركة المصيرية رغم أهمية هذا الدور وضرورته.

ثانيا: وتدعو الحركة كل القوى المجتمعية الى حوار وطنى عام حول التحديات التى تواجه مصر الآن بغرض الوصول إلى حلول عادلة و وطنية لهذه الأزمات والتحديات وعلى رأسها:

– الأزمة الاقتصادية التى يتحمل أعباءها الرئيسية الشرائح والطبقات الفقيرة والوسطى حيث نشدد على ضرورة و أهمية التوزيع العادل للآعباء و ثمار التنمية و رفع المعاناة عن الطبقات و الشرائح الفقيرة و الوسطى .

– الأطماع الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والتى تستهدف المساس بأمن مصر القومى و الانتقاص من السيادة المصرية على سيناء و اعلان رفضنا القاطع و تصدينا الواضح لهذه الأطماع .

– أزمة المياه المتصاعدة بسبب سد النهضة وكيفية درء المخاطر المتوقعة جراء ذلك .

إن الأخطار المحدقة بالبلاد، وبكل أسف، لم تدفع النخبه الحاكمة و أنصارها إلى التفاعل مع القوى السياسية المصرية بغرض ارساء دعائم تعايش ديموقراطي بدلا من احتكار السلطه و السيطرة على الاعلام و انعدام الشفافية و حجب المعلومات و حبس إعداد كبيرة من أصحاب الآراء المعارضة و شباب الثورة . لقد اصبحت النخبة الحاكمة على عكس ما هو مفترض ، و بسبب هذه الممارسات الاستبدادية نفسها ، تتخذ قرارات خاطئه و تُغذى كل أسباب الفُرقة والانقسام داخل المجتمع و هو ما بدا واضحاً فى مواقف ومنعطفات عديدة مرت بها البلاد فى السنوات السابقة، وقد آن الأوان لفتح حوار جاد وحقيقىى بين كل القوى التي تشعر فعلا بحجم التحديات و ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخطر الإرهاب والتطرف.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.