الحركة المدنية الديموقراطية ترفض محاولات العبث بدستور البلاد

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية اليوم بياناً ترفض خلاله محاولات العبث بالدستور وجاء بالبيان :

توضع الدساتير لتنظم العلاقة في المجتمعات بين المواطنين، و بينهم وبين سلطات الدولة بمفهومها الحديث القائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها والمشاركة المجتمعية فى صنع السياسات.
وتحظي الدساتير بالاستقرار والثبات لفترات تمتد لعشرات السنين ولا تعدل او تتبدل الا مع حدوث تغيرات كبري في البلاد مثل اندلاع الثورات التي يصاحبها تغييرات كبري سياسية و اقتصادية واجتماعية وفى شكل و نظام الحكم، وليس من قبيل الصدفة ان النظم الديمقراطية تعمل على مشاركة الشعب بكل اطيافه في صناعة الدستور و إقراره لضمان تعبيره عن طموحات و امال مواطني الدولة في تحقيق الاستقرار بالبلاد و لحمايته من ألاعيب السياسة و الحكام.
و لقد جاء دستور جمهورية مصر العربية سنة ٢٠١٤ بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ضد القمع و الفساد و الاستبداد و الظلم الاجتماعي، و بعد سقوط نظام حكم الاخوان الفاشل كأهم إنجاز للثورة وضع الأساس لبناء الدولة المدنية الديموقراطية و عكس التوازن المجتمعي في أعقاب الثورة، رغم الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها ورغم عدم تفعيله كاملا حتي الان.
والجديد الان (( ان الدعاوي المروجة لتعديل )) الدستور ومواده الحاكمة المحصنة دستوريا ضد التعديل تنتقل بنا من مرحلة التحول من انتهاك الدستور و تعطيل العمل به و إصدار تشريعات تتعارض مع روحه، بل و نصوصه ذاتها كما حدث في النصوص المتعلقة بنصيب التعليم و الصحة في الموازنة العامة للبلاد وحدود الدولة والقروض الخارجية والتشريعات المقيدة للحريات، الي مرحلة (( الدعوة للعبث )) المباشر به باستخدام أساليب مبتذلة و الترويج لمقولات و افكار كاذبة حول الإصلاح السياسي و استقرار الدولة و التصدي للإرهاب و غيرها، لا يمكن فهمها الا باعتبارها انتهاك صارخ و صريح للدستور و الانقلاب علية فى محاولة لسلب الشعب المصري اهم إنجاز لكفاحه سنوات طوال و تضحياته اثناء ثورته العظيمة.
و نحن نعلم جميعا ان الغرض الأساسي المعلن دون حياء لتلك الدعاوي هو التراجع بالدستور الي مرحلة من تاريخ البلاد اعتقدنا اننا قد تجاوزناها بالثورة و طوينا صفحتها الي غير رجعة وهي مرحلة حكم الفرد، الحكم التسلطي الاستبدادي الممتد الذي يدمر مؤسسات الدولة و يؤله الحاكم و يبرر لبقائه في السلطة باستخدام كافة الأساليب و الادوات القمعية اللاديموقراطية حتي لو أدي ذلك الي تقويض اسس الدولة الحديثة ، و ياتي الحديث هنا عن ضرورة إطلاق مدد الرئاسة و توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية رغم اتساعها بالدستور الحالي، مؤكدا علي فكرة إطلاق يد رأس النظام و تمركز كل السلطات في قبضة الحاكم مطلق الصلاحية وتهميش باقي مؤسسات الدولة او استمرار رأس النظام حتى بعد انتهاء مدته الرئاسية ليبقى صاحب السلطة الفعلية والاولى فى الدولة.
لذلك و من موقع المسؤولية الوطنية فان الحركة المدنية الديموقراطية اذ ترفض بشدة تلك المحاولات و الدعاوي المشبوهة المطالبة بتغيير الدستور، (( تحذر من مغبة العبث به ))، و تعلن عن تصديها لها بكافة الطرق السلمية الديموقراطية والقانونية ((كما تذكر السيد رئيس الجمهورية بما قطعه علي نفسه من عهود و التزامات باحترام الدستور و عدم المساس به ))، وتدعو كل القوي المدنية في البلاد من احزاب و منظمات و نقابات و شخصيات، بل تدعو جميع المواطنين الي الاصطفاف حول مطلب واحد هو التصدي لمحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية بانتهاك الدستور و الانقلاب عليه .