الرئيسية » أخبار » الحركة المدنية الديموقراطية ترفض وتدين الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين

الحركة المدنية الديموقراطية ترفض وتدين الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين

بيان صادر عن الحركة المدنية الديموقراطية

شهدت مصر في السنوات الاخيرة اتساع ملحوظ في ظاهرة تعد من اخطر الظواهر المصاحبة للنظم الاستبدادية وهي ظاهرة انتهاك حقوق و حريات المواطنين، بعضها يتم بالاستخدام السئ للقانون و معظمها يتم خارج اطار القانون فيما يعد جرائم بكل المقاييس جاء اخرها طلب النيابة التحفظ علي أموال السفير معصوم مرزوق و د. رائد سلامة و د. يحي القزاز و عدد من المحبوسين معهم احتياطيا علي ذمة القضية ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ المعروفة اعلاميا بقضية عيد الاضحي و تنفيذ امر التحفظ بالفعل حتي قبل ان يصدر القضاء حكمه و الذي لم يتم حتي تاريخ صدور ذلك البيان.
ان ذلك الإجراء بالاضافة الي كونه يعد انتهاكا صارخا للدستور المصري و الذي ينص صراحة في المادة ٩٢ علي حماية وصون حقوق المواطنين ” الحقوق و الحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. و لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق و الحريات ان يقيدها بما يمس اصلها و جوهرها. ” و الذي ينص كذلك في المادة ٤٠ علي ” المصادرة العامة للاموال محظورة و لا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي ” و كذلك كافة العهود و المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر و بالتالي فهي ملزمة ولا يجوز تجاوزها او تخطيها باي صورة من الصور، فهو يعد احد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين و لترويع كل من من تسول له نفسه ان يعارض سياسات النظام او يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي او سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة التي اوشكت ان تصل بالبلاد الي مرحلة الكارثة التي قد تدمر الدولة المصرية ذاتها بشعبها و مؤسساتها علي السواء.
ان الحركة المدنية الديموقراطية اذ ترفض و تدين استخدام السلطات الحاكمة في مصر لتلك الأساليب القمعية في مواجهة خصومها السياسيين فإنها تحذر في ذات الوقت من مغبة استخدامها كوسيلة للانتقام الممنهج منهم و الذي لن يؤدي الا الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي و الأمني و كذلك الي المزيد من فقدان الثقة في مصداقية و مشروعية النظام ذاته، و تطالب بالاتي :
اولا : ضرورة احترام الدستور و القانون و الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر و الالتزام بها جميعا نصا و روحا.
ثانيا : مراجعة كافة الإجراءات و القرارات المخالفة للدستور و القانون و الاتفاقيات الدولية الملزمة و المتعلقة بالانتهاكات لحقوق و حريات المواطنين و التعدي علي اموالهم و حرماتهم الخاصة و الغائها فورا.
ثالثا : سرعة ألَّبت في قضايا و اوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي و الكف عن استخدام الحبس الاحتياطي و مصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين والتعدي علي حرياتهم باحتجازهم خلف القضبان لمدد تصل الي عدة سنوات دون احكام و دون اَي سند من قانون.

القاهرة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com