الرئيسية » أخبار » الحزب الاشتراكى المصرى يصدر بيان حول التعديلات الدستورية ويعتبرها تضر بالمسار الديمقراطي وتعيد الوضع إلي نقطة الانفجار        

الحزب الاشتراكى المصرى يصدر بيان حول التعديلات الدستورية ويعتبرها تضر بالمسار الديمقراطي وتعيد الوضع إلي نقطة الانفجار        

أصدر الحزب الاشتراكي المصري بيانا حول “التعديلات الدستورية” المقترحة واعتبرها  تضر بالمسار الديمقراطى وتعيد الوضع إلى نقطة الانفجار!   وجاء نص البيان ليعلن :             

على مدى عقودٍ طويلة، كافح شعبنا المصرى، ودفع ثمناً غالياً، لنيل حقوقه الدستورية المُستحقة، وللحفاظ على حرياته المشروعة، فانتفض وثار، وقدّمَ الشهداء صفوفاً تلو صفوف، طوال أكثر من قرن من الزمان، من أجل حرية الوطن والمواطن، حتى تمكَّنَ، بعد ثورة 25 يناير 2011، وفى ظل موازين القوى القائمة آنذاك، من انتزاع دستور جديد، حقَّقَ نسبةً مُرضيةً من مطالبه واحتياجاته، وحقوقه السياسية  والاجتماعية والاقتصادية، أقرَّه بأغلبيةٍ عظيمةٍ، حيث تضمنت مواده علامات الطريق لضمان أمن البلاد، وازدهار المجتمع وتقدمه وسعادته.

وفى الوقت الذى كان يتوجب على السلطة تطبيق محتويات هذا الدستور، الذى نص فى ديباجته على أننا: “نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو ـ وحده ـ مصدر السلطات. الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة ـ السيادة فى وطن سيد”، تصاعدت معاناة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودى الدخل نتيجةً للسياسات الاقتصادية الجائرة، التى نُفِّذت استجابةً لمصالح الطبقة الحاكمة، وتنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولى، وغاب العدل الاجتماعى، وضاق هامش حريات التعبير، وأُغلق المجال العام، وأُحكمت القبضة على الإعلام، وتنصّلت السلطة من التزاماتها الدستورية فيما يخص التعليم والصحة والخدمات العامة، واستُحكمت حلقة الديون الخارجية والداخلية الخانقة، وتم التخلص من آخر ملكيات الشعب من مصانع القطاع العام، ثم جاءت التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يجرى العمل لتمريرها على قدمٍ وساق، لكى توجه ضربةً قاصمةً إلى أمانى وتطلعات شعبنا!

وبتقييمٍ موضوعى، فإن فحوى ومضمون هذه التعديلات الدستورية يصب فى اتجاه واحد: تمديد سلطة رئيس الجمهورية لإثنتى عشر عاماً إضافية، فضلاً عن المدتين الرئاسيتين السابقتين، وحتى عام 2034(!)، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، وتركيزها فى يد الرئيس، فهو الذى يُعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويرأس مجلسها الأعلى، ويُعين النائب العام، ويختار رئيس المحكمة الدستورية، ويُعين نائبه، ويختار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الجديد، إضافةً إلى كل سلطاته المحددة فى بنود دستور 2014.

ولذلك، ومن منطق الحرص على المصلحة العامة للوطن، فإن “الحزب الاشتراكى المصرى”، يرفض هذه التعديلات، ويؤكد أن هذا التوجُّه الخطر يضر ضرراً جسيماً بالمسار الديمقراطى للبلاد، وتصب فى صالح الجماعات المتطرفة والإرهابية، والمتربصة بأمن الوطن، ويعود بالوطن إلى نقطة الصفر، ويُعيد الاحتقانات السياسـية والاجتمــاعية والاقتصــادية، التى تراكمت فى عصر “مبــارك”، والتى قادت البلاد إلى لحظة الانفجــار.

الحزب الاشتراكي المصري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com