بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كتب الخبير الاقتصادي الاستاذ إبراهيم نوار في صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحليل لأحكام التعويضات التي حصلت عليها الشركات الاسرائيلية في التحكيم ضد مصر.وكيف تأكل قيمة التعويضات قيمة العوائد من حقل ظهر التي تبددت.وأنه بخلاف أزمة الديون تعاني مصر من أزمة التعويضات.
الحكومة التي بنت تقريبا كل خطة تدفقاتها النقدية على حصيلة تصدير غاز حقل ظهر سقطت في فخ احكام التعويضات الدولية بسبب فساد الاتفاقيات السابقة مع شركات الغاز الاسرائيلية والعالمية.
احدث احكام التعويضات التي اصدرها مركز التحكيم التجاري الاقليمي للشرق الأوسط، التابع للبنك الدولي (مقره القاهرة) هو الحكم لصالح شركة يونيون فينوسا للغاز الإسبانية بتعويض قيمته 2.013 مليار دولار بسبب الخسائر التي تعرضت لها الشركة من توقف امدادات الغاز الطبيعي الى محطة الغاز المسال في دمياط، مع الزام الحكومة المصرية بدفع كل اتعاب التقاضي اضافة الى الفوائد المستحقة على المبلغ.
الحكم يضيف إهانة وورطة الى الأوجاع التي تعاني منها مصر بسبب سياسات الطاقة التي تتبعها الحكومات المختلفة منذ ما قبل 25 يناير، والتي اتسمت بالتفريط الفادح في حقوق ثروة النفط والغاز والتي هي ملك للشعب وليست ملكا للحكومة.
شركة يونيون فينوسا تملك 80% من رأسمال محطة دمياط للغاز المسال، وتحصل على 60% من إيرادات التشغيل مقابل 40% لمصر.
وربما لا يكون حكم التعويض لصالح الشركة الاسبانية الاخير ضد مصر، وهو بالتاكيد ليس الأول، فقد سبق وان حصلت مؤسسة الكهرباء الاسرائيلية حكما بالتعويض بلغت قيمته ما يقرب من 1.8 مليار دولار بدون احتساب الفوائد ومصاريف التقاضي، كما حصلت شركة شرق المتوسط للغاز حكما بالتعويض بقيمة 1.03 مليار دولار قبل احتساب اتعاب التقاضي واسعار الفائدة المستحقة. وبذلك تكون تكلفة احكام التعويضات الثلاثة المذكورة حوالي 4.8 مليار دولار. واذا اضفنا الى ذلك قيمة اسعار الفائدة المستحقة واتعاب التقاضي في القضايا الثلاثة (نقدرها بنحو 1.5 مليار دولار)، فان تكلفة هذه التعويضات على الخزانة المصرية تصل الى 6.3 مليار دولار! أو ما يعادل حوالي 113 مليار جنيه مصري! أي نعم 113 مليار جنيه مصري.
وبما ان الخزانة الدولارية للحكومة خاوية على عروشها ومدينة بما يقرب من 100 مليار دولار، فقد اصبحت الحكومة في ورطة جديدة لانها لن تتمكن من سداد قيمة التعويضات، وستتحمل اعباء الفوائد على المبلغ القائم (غير المدفوع) خلال الفترة منذ صدور الاحكام وحتى انتهاء السداد.
وليس امام حكومة (حلّق حوش) التي ما ان تحاول اصلاح انابيب التدفقات المالية من ناحية حتى تنفجر من الناحية الأخرى، الا ان تعرض ما تملكه على الشركات المستحقة للتعويضات. وبما ان الحكومة لا تملك شيئا غير اصول قطاع الاعمال العام والاراضي والغاز، فانها ستعرض مبادلة التعويضات بالغاز! هي لاتملك غير ذلك. الغاز سيذهب (عندما تتاح منه كميات للتصدير) الى شركات يونيون فينوسا للغاز الاسبانية، وشرق المتوسط لانابيب الغاز الاسرائيلية، والى مؤسسة الكهرباء الاسرائيلية….وموت يا حمار
