الرئيسية » اقتصاد » الخبير الاقتصادي ابراهيم نوار يوضح ان زيادة اسعار النفط ستزيد اعباء الموازنة 52 مليار دولار

الخبير الاقتصادي ابراهيم نوار يوضح ان زيادة اسعار النفط ستزيد اعباء الموازنة 52 مليار دولار

عندما تأتي رياح النفط بما لا تشتهي سفينة الميزانية

أسعار النفط تقفز خارج نطاق السيطرة؟؟؟

العقوبات الامريكية على ايران، وارتباك حركة الانتاج في الحقول الليبية، واستمرار نمو الواردات الصينية، وارتفاع الطلب الموسمي على وقود التدفئة في فصل الشتاء، جميعها عوامل ستؤدي الى المزيد من الارتباك في اسواق النفط، وربما يقود ذلك إلى ارتفاع الاسعار لما يتراوح بين 90 الى 100 دولار للبرميل من خام القياس البريطاني (برنت) بحلول نهاية العام الحالي.

الاستعدادات جارية حاليا في واشنطن والرياض وروسيا لوضع خطة عملية لمحاولة ضبط السوق وضمان امن الامدادات ربما لسنوات مقبلة اذا تم استبعاد الانتاج الإيراني تماما من معادلة الامدادات العالمية اعتبارا من نوفمبر المقبل، لفترة من الزمن قد تطول. ومع ان الدول الثلاث هي اكبر منتجي النفط في العالم او ما يمكن ان نصفها بأنها (world super producers)، الا ان الاسواق ما تزال تنتظر لترى وتقتنع بقدرتها على سد حاجة الاسواق مع بقية المنتجين الاخرين من اوبيك وخارجها.

بالنسبة لمصر فان ارتفاع اسعار النفط يضيف جرحا جديدا الى جراح الموازنة العامة للدولة التي تنزف من كل جانب تقريبا على الرغم من الزيادة الهائلة في ايرادات الجباية المالية من الضرائب وغيرها ومن تخفيض الدعم.

موازنة السنة المالية الحالية افترضت اسعار النفط على اساس متوسط يبلغ 67 دولارا للبرميل على مدار السنة المالية من اول يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، ولكن هيهات …هيهات فالرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن. اسعار برنت وصلت الى 80 دولار للبرميل، ومن المرجح ان ترتفع وليس العكس بفعل ضغوط الطلب على العرض المتذبذب وغير المضمون.

وطبقا للحسابات النقدية والمالية للحكومة فإن كل دولار زيادة في اسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز. وقد بلغت الزيادة حتى الان 13 دولارا بنسبة زيادة تبلغ 19.4% من متوسط الاسعار المقدر في الموازنة العامة للدولة. وهذا المبلغ يعني اضافة 52 مليار جنيه الى العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة بنحو 440 مليار جنيه. وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان العجز قد يزيد بنسبة 12% على الاقل عن تقديرات الحكومة.

ومع انه لا يجب انكار حقيقة ان المنتجين الرئيسيين للنفط (روسيا والسعودية والولايات المتحدة) يعملون على وضع خطط لضمان استقرار الإمدادات والاسعار، الا ان حقائق السوق تفرض نفسها على الجميع. ومن ثم فانه سيكون علينا ان ننتظر لنرى كيف ستعبر السوق عن غياب الصادرات الإيرانية. وبالنسبة لمصر فان السلطات المالية والنقدية لا تبدو مسلحة بما يكفي من الخيارات لمواجهة احتمالات الزيادة في اسعار النفط. ومن المرجح ان عجز الموازنة سيتجاوز التوقعات الا اذا فرضت الحكومة زيادات جديدة على اسعار الوقود اعتبارا من بداية يناير 2019. جيوب الناس تنزف دما.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com