الرئيسية » أخبار » الخبير الاقتصادي الاستاذ إبراهيم نوار يتساءل حول إمتيازات شركة إيني في ترخيص شروق

الخبير الاقتصادي الاستاذ إبراهيم نوار يتساءل حول إمتيازات شركة إيني في ترخيص شروق

تعتبر عقود النفط والغاز من أقل العقود التجارية شفافية، ولا تسبقها في ذلك إلا عقود صفقات السلاح. ومع أن منظمات الشفافية الدولية والمدنية صارت تؤكد على ضرورة إعلان تلك العقود، وتطبيق معايير الشفافية عليها، إلا ان الحكومات التي تكون طرفا في هذه التعاقدات، وكذلك الشركات تحرص دائما على إخفاء تفاصيل العقود وملحقاتها وفرض قدر شديد من السرية عليها خصوصا في ثلاث مناطق من مناطق الإنتاج الرئيسية في العالم، الشرق الاوسط، وأفريقيا وآسيا الوسطى. وليست مصر استثناء من هذه القاعدة منذ زمن طويل يمتد الى اوائل سبعينات القرن الماضي.

ومن أهم العقود التي وقعتها مصر منذ بداية القرن الحالي العقد الضخم الذي يمنح شركة إيني إمتياز التنقيب عن النفط والغاز في منطقة شروق في القطاع المصري من حوض النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وقد حصلت شركة إيني على كمية ضخمة من المزايا مع فوزها برخصة استخراج الغاز من حقل ظهر.

ومن المزايا التي حصلت عليها إيني ما يلي:

– الإعفاء من الضرائب

نصت الفقرة (ز) من المادة الثالثة من الإتفاق بين مصر وإيني على ان تلتزم الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) بدفع الضرائب نيابة عن إيني وذلك من حصة الحكومة من الإنتاج مخصوما منه التكاليف والمصروفات التي انفقتها إيني.

– الإعفاء من الجمارك

نصت المادة (18) من الإتفاق على اعفاء إيني من الرسوم الجمركية بما فيها الجمارك على الواردات ورسوم التصدير ورسوم التمغة، وكذلك إعفاء الشركة من ضريبة المبيعات.

واظن انه من الواجب ان تعلن الحكومة التفاصيل الضرورية من عقد امتياز شروق وعقود تشغيل الحقول مثل حقل ظهر وحقول شمال الاسكندرية ودلتا النيل والصحراء الغربية، والتي تضع الشركات الدولية بمقتضى الإعفاءات الممنوحة لها فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، والتأمينات الإجتماعية، وشروط استقدام العمالة من الخارج، وضوابط حماية البيئة وغيرها.

ومن المعروف ان هذه الاتفاقيات تعرضها الحكومة على البرلمان لإقرارها، وفي العادة يتم إقرارها تماما كما وردت للبرلمان من الحكومة ولا يتم إدخال اي تعديلات عليها، وبعد اقرارها والتصديق عليها من رئيس الدولة تصبح قانونا نافذا في البلاد، فيتم بذلك تحصين الشركات الدولية من أي مساءلة أو اي اتهام بمخالفة القوانين المحلية.

ثروات مصر السيادية هي دجاجة نادرة تبيض ذهبا لشركات النفط والغاز الدولية التي تتسابق معظمها لاقتناص نصيب منها، فهي دجاجة رخيصة غير مكلفة تبيض ذهبا وفيرا.

نقلا عن صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.