الرئيسية » قبلي وبحري » الدكتور مصطفي كامل السيد يسأل عن مؤهلات منصب المحافظ

الدكتور مصطفي كامل السيد يسأل عن مؤهلات منصب المحافظ

أعلم كما أنكم بكل تأكيد تعلمون أنه عندما يكون هناك منصب شاغر في شركة من الشركات أو في الحكومة أو الجامعة، فإن كلا من هذه الجهات تعلن عن المنصب الشاغر بوسائلها ، وتشترط فيمن يتقدم للترشح لهذا المنصب أن يفي بعدد من الشروط منها الحصول علي شهادة في مجال التخصصـ، وأن يذكر عدد سنوات الخبرة، وتخضع هذه الجهات ما يقدمه من مؤهلات علي لجنة لتفحص مدي صدقية ما يدعيه ، وتدخل معه في نقاش لتتوثق من قدرته علي شغل هذا المنصب.

يبدو أن حكومتنا لم تسمع عن هذه القواعد، ولذلك جاءت حركة المحافظين الجدد بمن لا تتوافر فيهم أي من هذه الشروط ، بل وباستبعاد من قد يكونون جديرين بتولي هذه المناصب. وينطبق ذلك علي إختيارات أخري في مناصب عليا في مصر. ثلاث عشر من المحافظين الجدد حصلوا علي شهادات في أمور الدفاع والأمن تؤهلهم بكل تأكيد لمواجهة عدو خارجي أو مجرمين ، والست الآخرون هم قضاه{إثنان) وأساتذة جامعات ( غالبا أطباء). دراساتهم العلمية لا تعد لمعرفة أمور ومشاكل الإدارة المحلية، وليس لأي منهم خبرة في شئونها، ولا أعرف إذا كانت قد جرت لهم مقابلات تكشف عن قدرات كامنة فيهم تعوض نقص المعرفة العلمية والخبرة السابقة. بل ولا أستبعد أن يكونوا هم فوجئوا مثلنا بسماع خبر إختيارهم لهذه المناصب. وفي نفس الوقت آستبعد كل من يعرفون بهذه الأمور وقضوا سنوات طويلة في الإدارة المحلية. طبعا نحن نثق في أن الحكومة تعرف ما هو أفضل لمصلحة البلد،

ولكن لماذا تتوقع نجاح ما فشل في السابق.؟

ترددت علي دولة المغرب العربي مرات عديدة. وكانت أول زيارة لي لها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وكان حال مدنها من إنتشار الفقر والقمامة وتردي المرافق العامة يدعو للأسي. انطباعي كان مختلفا في زياراتي الأخيرة. يسود مدنها النظام والنظافة وانتظمت المرافق العامة وفي مقدمتها خدمات النقل. وعرفت السبب. مدن وأقاليم المغرب تديرها مجالس منتخبة، ولذلك تتنافس الأحزاب المغربية في كسب هذه الانتخابات حتي تثبت للمواطنين أنها قادرة علي خدمتهم بتحسين أحوال المحليات حتي يمكن لقادتها أن يدعوا أيضا قدرتهم علي حكم البلاد ومن ثم الفوز في الإنتخابات العامة. وهكذا تخضع الإدارة المحلية في المغرب للرقابة الشعبية، ولا تقدم الأحزاب مرشحين لا يملكون الخبرة في شئون المحليات أو علي الأقل القدرة علي توجيه العاملين فيها. ومثل هذا الأسلوب جرت تجربته في العديد من بلدان العالم وأثبت كفاءة يخجل أمامها نظام تعيين قيادات الإدارة العامة في بلدنا. ولم تنقسم المغرب إلي أكثر من دولة كما يخشي الرافضون لنظام انتخاب القيادات المحلية في بلدنا أن يؤدي إلي تقسيم مصر إلي دويلات. بعضنا لايتعلم ولايريد أن يتعلم .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com