الرئيسية » تقارير وتحقيقات » الدكتور نور فرحات يعرض رؤيته لتعديلات الدستور

الدكتور نور فرحات يعرض رؤيته لتعديلات الدستور

الدكتور نور فرحات يعرض اهم ملامح التعديل الدستوري عودة مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلي 

فرحات رشاوي مسمومة جديدة بكوته النساء والاقباط كما فعل السادات عند تغيير دستور 1971 لكسب المؤيدين

المقاطعة هي إقرار بتمرير التعديلات الاستبدادية للدستور

عبر موقعه علي صفحة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” يواصل الاستاذ الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة وتاريخ القانون نشر رؤيته في قضية تعديلات الدستور

القراءة الأولية لطلب التعديلات الدستورية تكشف عن أنها تهدف إلي :

١- تمكين الرئيس الحالي من الترشح لانتخابات الرئاسة وفقا لتعديل مدة الرئاسة وذلك لدورتين متعاقبتين ( اثني عشر سنة ) عقب انتهاء الدورة الحالية ، وهذا التعديل هو مربط الفرس في التعديلات كلها ويخالف مخالفة صريحة نص مادة نافذة وحاكمة هي المادة ٢٢٦ التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس ، ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستورإذ تحظر المادة ١٥٧ من الدستور استفتاء الشعب علي ما يخالف نصا نافذا في الدستور.

٢- النص علي سلطة الرئيس في تعيين رؤساء الجهات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين الذين ترشحهم المجالس المختصة واكساب هذه السلطة طابعا دستوريا.

٣- اعادة المجلس الأعلي للهيئات القضائية إلي الوجود بعد أن تم إلغاؤه ويرأسه رئيس الجمهورية.

٤- إضافة اختصاص للقوات المسلحة بالحفاظ علي مدنية الدولة.

٥- تخصيص ربع مقعد البرلمان للنساء.

٦-ديمومة النص علي تمثيل الأقباط والفئات الأخري ،

والهدف من البند الخامس والسادس هو توفير الحشد الشعبي المناسب للموافقة علي التعديلات وهو نفس الهدف الذي رمت إليه تعديلات دستور ١٩٧١سنة ١٩٨٠ بالنص علي الشريعة الإسلامية بكونها المصدر الرئيسي للتشريع.

٧-استحداث غرفة ثانية هي مجلس الشيوخ باختصاصات في مجملها استشارية وانقاص عدد اعضاء مجلس النواب

٨- الغاء المجالس الاعلامية ،

وخلاصة القول بالنسبة لهذه المقترحات أنها فضلا عن كونها تفتقر للحنكة التشريعية والسياسية فإنها تسعي لتحويل مصر في الواقع من نظام جمهوري إلي نظام شبه إمبراطوري ،وهو أمر قد لا يوافق عليه لما يتضمنه من انقلاب علي الدستور وليس مجرد تعديل له.

وفي إطار هشتاج #لا_لتعديل_الدستور

كتب يقول ” المقاطعة هي إقرار بتمرير التعديلات الاستبدادية للدستور.مصر اليوم في مفترق الطرق.كلمة الشعب في الصناديق تصنع المستقبل. المشاركة والرفض واجب وطني ، وإلا فالصمت إلي الأبد” 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.