#الرئيس_في_الميزان.. الرئيس والصحة

الحق في الصحة حق اصيل أقرته المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بحكم المادة ( 93 ) من دستور 2014 جزء من قوانين الدولة المصرية.

وقد جاء ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر في ديسمبر عام 1948 المادة ( 25 )

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

كما أقر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في 16 ديسمبر 1966 وصدقت عليه مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 وينص علي:
المادة 12
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2 . تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

هكذا أكدت كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.و لا شك ان الصحة في مصر تعاني من خطة تخريب بدأت منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي بواسطة المعونة الأمريكية والبنك الدولي ثم الاتحاد الأوروبي.واعتمدت الخطة علي خصخصة الصحة وتخلي الدولة عن تقديم الصحة العامة وترك الصحة للقطاع الخاص يقدم الصحة لمن يملك تكلفتها.

تم تجريف المرافق الصحية الحكومية المجانية تارة باسم العلاج الاقتصادي وتارة أخري باسم المراكز الطبية المتخصصة.ووضعت خطة لإغلاق المستشفيات الحكومية وتوسعت مستشفيات القطاع الخاص.

ودخلت الامارات والسعودية للاستثمار في القطاع الصحي الذي يضم 100 مليون مواطن.واستطاعت شركة ابراج كبيتال الاستحواذ علي مستشفيات كيلوا بترا والقاهرة التخصصي ودار الفؤاد والسلام الدولي والنيل بدراوي ومعمل البرج والمختبر وكايرو سكان للاشعة .

هل ستقدم هذه المنشآت خدمات صحية للفقراء في مصر ؟!!! وتدهورت صناعة الدواء بشكل غير مسبوق واصبح الاعتماد بالكامل علي الخارج وبعد تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016 وصلت اسعار الأدوية لمعدلات غير مسبوقة وعجز المرضي عن تدبير احتياجاتهم الدوائية إضافة للأزمات المتوالية.

ماذا تخبرنا أرقام الصحة المعلنة ؟!
– رغم زيادة عدد السكان ومعدلات الاصابة بالأمراض.انخفض عدد مستشفيات وزارة الصحة من 1179 مستشفي تضم 79.4 ألف سرير عام 2006 إلي 407 مستشفي تضم 42.8 ألف سرير عام 2010.
– عندما تولي الرئيس السيسي الحكم كان في وزارة الصحة 391 مستشفي تضم 41.1 ألف سرير عام 2014 ، وفي عام 2016 وصل عدد المستشفيات الي 390 مستشفي تضم 38.1 ألف سرير. اي فقدنا خلال حكم السيسي وفق تقرير وزارة الصحة لعام 2016 أكثر من 3 الالاف سرير تابع لوزارة الصحة.
– يوجد 390 مستشفي تابعة لوزارة الصحة تضم 38.1 ألف سرير و 131 مستشفي تضم 23.5 ألف سرير تابعة لجهات حكومية أخري مثل الصحة النفسية والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي ، 141 مستشفي تضم 32.1 ألف سرير تابعة للجامعات والسجون والنقل العام والسكة الحديد والكهرباء.
– بدأ عرض بيع مستشفيات التكامل التي تم بناؤها في القري الكبيرة وتضم من 10 الي 20 سريراً ويبلغ عددها 420 مستشفي علي مستوي الجمهورية .
– تم تحويل مستشفي بني سويف العام التي تخدم كل سكان مدينة ومركز بني سويف الي مستشفي تخصصي وكذلك مستشفي كفر سعد في دمياط.ليصبح المواطنين بدون مستشفي لتقديم الخدمة المجانية.
– ارتفع عدد مستشفيات القطاع الخاص من 1403 مستشفي تضم 33 ألف سرير عام 2014 الي 1497 مستشفي تضم 35.4 ألف سرير . اي خلال حكم السيسي زاد عدد مستشفيات القطاع الخاص 94 مستشفي تضم 2.4 ألف سرير .
– لم يعوض القطاع الخاص نقص اسرة الحكومة التي تشمل وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخري بما أدي لتدهور متوسط عدد أسرة المستشفيات لكل 10 الاف نسمة من السكان من 15.08 سرير لكل 10 الاف مواطن عام 2014، إلي 14.19 سرير لكل 10 الاف مواطن عام 2016.بما يزيد من قوائم الانتظار وسرعة دوران الأسرة.
– اعترف وزير الصحة ان نسبة الانيميا بين الأطفال في مصر وصلت الي 40%.
– استطاعت مصر ان تصل إلي 85% وأكثر اكتفاء ذاتي في صناعة الدواء حتي مطلع الثمانينات ، ولكن مع تزايد عدد شركات القطاع الخاص وتزايد الاستيراد من الخارج انخفضت النسبة الي 15% فقط واستحوذت الشركات الأجنبية علي 60% من سوق الدواء وأصبحت صناعة الدواء قائمة علي استيراد 95% من المكونات من الخارج. كما اعتمدت خطة تدمير صناعة الدواء علي ضرب شركة مصر للمستحضرات الطبية التي توفر المواد الخام لشركات الأدوية وحصار الشركة المصرية لتجارة الأدوية حصن وصول الدواء للفقراء والنتيجة أزمات حادة في إلبان الأطفال والانسولين وعدد من الأدوية الحيوية والمحاليل ونقص في مئات الأصناف من الأدوية.
– أصدر الرئيس السيسي قانوناً للتأمين الصحي علي الفلاحين رقم 127 لسنة 2014 ولكن وضعت قيوداً وعراقيلاً علي الفلاحين ولم يستفد منه سوي 350 ألف فلاح في بلد يعمل فيها أكثر من 14 مليون مصري في الزراعة .
– كانت الدولة تتولي تكلفة التأمين الصحي علي المواليد والاطفال دون خمس سنوات وكذلك اطفال المدارس حيث يسدد أولياء الأمور قيمة رمزية كانت 12 جنيه في السنة وزادت الي 24 جنيه. ولكن بصدور القانون رقم 2 لسنة 2018 رفعت الدولة يدها عن تمويل التأمين الصحي علي الأطفال واصبح أولياء الأمور مطالبين بسداد 1% من إجمالي الأجور الشهرية لكل طفل .
– اعتباراً من 1/7/2018 يبدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في خمس محافظات هي السويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء ويبدأ خصم الاشتراكات الجديدة من جميع المواطنين إجبارياً رغم انه لن يطبق علي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية الا بعد 15 سنة.اي نسدد اشتراك لخدمة لن نحصل عليها قبل 15 سنة.
– وفق القانون الجديد يسدد المواطن 1% من أجره الشامل شهرياً للتأمين الصحي و 3% لزوجته التي لا تعمل و 1% لكل ابن من ابنائه . واذا طلب طبيب للكشف المنزلي من التأمين الصحي يدفع 100 جنيه واذا عمل اشعة او تحاليل طبية يدفع 10% بحد اقصي 750 جنيه لكل خدمة والأدوية يدفع 10% من قيمتها أو لا يحصل عليها.
– كما يبدأ المواطنون سداد الرسوم الجديدة المرتبطة بالتأمين الصحي رغم انهم لن يستفيدو من خدماته الا في محافظات محددة.
– لم تلتزم الحكومات المتعاقبة التي اختارها الرئيس السيسي بتطبيق النص الدستوري الخاص بالانفاق علي الصحة كنسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي وفقاً لنص المادة ( 18 ) من دستور 2014 والتي نصت علي ان يزيد الانفاق علي الصحة إلي 3% كحد أدني علي أن تتصاعد تدريجياً وفق المعدلات العالمية وهو مالم يحدث.
– رغم ارتفاع المخصص للإنفاق علي الصحة من 37.2 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 في بداية حكم الرئيس الي 54.9 مليار جنيه في موازنة 2017/2018 وهو ما يعادل 1% فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقرر بحوالي 4.1 تريليون جنيه ، وبذلك لا يتجاوز الانفاق علي الصحة 1% من الناتج المحلي وهو اقل من الناتج القومي الإجمالي. وتحايلت الحكومة علي مخالفة الدستور بأن ضمت الانفاق علي مياه الشرب والصرف الصحي الي الانفاق علي الصحة لتصل إلي النسبة المقررة بالدستور. لكن اي مواطن في اي مكان في مصر يعرف الحقيقة عندما يتوجه لوحدة صحية او مستشفي حكومي فلا يجد طبيباً اوممرضاً أو لا يجد مستلزمات طبية وأدوية ويطلب منه شراءها من الخارج علي نفقته ، ولو لا يملك ثمنها يموت او يموت المريض الذي يبحث له عن العلاج.

لقد استمرت السياسة الصحية في نفس طريق السياسات الصحية لنظام مبارك وازداد تدهور الخدمات الصحية وارتفعت معاناة المواطنين ، واطلقت الحرية للقطاع الخاص ومستوردي الأدوية واصبح المرضي يموتون علي عتبات المستشفيات دون ان يحصلوا علي العلاج أو يملكوا تكلفته. لذلك نرفض استمرار هذه السياسيات ونريد سياسات صحية تلتزم بنصوص الدستور وتراعي عدالة وصول الخدمة الصحية للريف والحضر والوجه القبلي والمحافظات الحدودية ومحافظات الدلتا بمعدلات ومستوي جودة مناسب.
نريد هيكل أجور عادل للفريق الصحي ومستوي جودة مناسب وخدمة لائقة تقدم لمن يحتاجها حسب حاجته ومرضه وليس بحسب قدرته المالية.فالصحة حق وليست سلعة تباع فقط لمن يملك ثمنها. الصحة حق بحكم الدستور والقانون.