قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحكم الصادر بسجن يحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشى وكيل النقابة وجمال عبد الرحيم سكرتيرها العام ، لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 الاف جنيه، استند إلى تقارير مفبركة قدمت المدافعين عن أرض الوطن وحرية الفكر والتعبير كمثيرى شغب.
وتابع الزاهد في تصريحات صحفية: الجهات التى فبركت التقارير الامنية هى من احتمى بها الغوازى والبلطجية الذين رفعوا أعلام السعودية فى مناسبة لا تتعلق باستقبال وفد سعودى أو الاحتفال بانتصار حققته السعودية، بل فى وجه من دافعوا عن تراب الوطن، وكان من الأولى أن تقدم النيابة العامة للمسائلة من انتهكوا الدستور الذى يجرم المساس بحدود الاقليم لاى من كان، و محاسبة المسئولين الذين غيروا خريطة مصر وأخرجوا منها تيران وصنافير خلافا للدستور وأحكام القضاء وقبل العرض على مجلس النواب، ان كان يحق عرض الامر عليه.
واستطرد: كما كان يوجب محاسبة المسئولين الذين تحلوا إلى إدارة قانونية للبلاط الملكى السعودى على حساب الوطن، كما كان من الأولى محاسبة المسئولين عن جريمة اقتحام النقابة بغير علم وحضور نقيبها فى وقت كان مجلسها يناقش الانتقال بكامل هيئته لحضور التحقيق مع السقا وبدر المتهمين باشرف تهمة ، تهمة الدفاع عن الوطن وممارسة حرية التعبير والرأى .
وأكد الزاهد أن حكم القضاءا لإدارى ببطلان قرار الحكومة المنعدم بإعادة ترسيم الحدود وتأكيد ارتباط تيران وصنافير بالأرض المصرية ارتباط الجزء بالكل، استنادا لمئات الوثائق من مختلف مكتبات العالم كان يوجب الافراج عن كل سجناء الارض ورد الاعتبار لهم رد الاعتبار لنقابة الصحفيين ورموزها وسلالمها التى احتضنت الشباب الحر فى مظهر من ارقى مظاهر التعبير السلمى الديمقراطى .
وختم الزاهد بالقول إن الحكم الصادر سيزيد الفجوة والجفوة بين الشباب والنقابات مع مؤسسات الحكم ولن يكسر ارادة القوى الحية على الانتصار لحرية الفكر والرأى والتعبير والانتصار لمبدأ الحق فى التعددية والتنوع وللوطنية المصرية ولاستقلال النقابة.