الرئيسية » مقالات » الزاهد يرد علي مهاترات الهجوم علي دعوات التصويت بلا

الزاهد يرد علي مهاترات الهجوم علي دعوات التصويت بلا

نيران صديقة ومهاترات شق الصف
أنتمى لحزب رأى الامتناع عن المشاركة فى التصويت على استفتاء هو فى جوهره شرعنة للتعدى على الدستور وكان فى كل حلقات التحضير له وتنفيذه أقصائيا للرأى الاخر وللمعارضة وحصريا على المولاة، خلافا لرأى أخر لتيار عريض يضم رموزا جديرة بكل احترام رأى أن يعبرعن رفضه بالمشاركة والتصويت بلا .
وتدفعنى حملة التشويه التى يتعرض لها الرفاق الذين قرروا المشاركة (بلا) أن أبدى ملاحظات أعتراضية على هذه الحملة .
1- أتهام من شاركوا فى التصويت (بلا) بأنهم شركاء فى جريمة الانقلاب على الدستور وشرعنة الانقلاب، وهو اتهام يشمل شخصيات كدكتور نور فرحات والنائب احمد طنطاوى كوكبة النواب وقيادات الحركة المدنية والشباب المخلص وغيرهم ممن كانوا فى صدارة من قاوم هذا التعدى وتصدى له وشرح عواره، هو فى الحقيقة اتهام جائر.
2- ونعرف أن هذه المقاومة استمرت وفور الدعوة للاستفتاء رفع د. فرحات وأ عصام الاسلامبولى دعوى عاجلة ببطلان الاستفتاء بشخوصهم وموكلين عن شخصيات محترمة ممن شاركوا او امتنعوا بإعتباره يمثل انقلاب على الدستور ذاته وعلى مواد محظور الاستفتاء عليها. وهو موقف سيتولصل بعد الاستفتاء..
3- و الادعاء بان من أختاروا التصويت بلا هم “أسرى الصناديق” وواهمون فيما يمكن أن تسفر عنه من نتائج وغافلون عما سيتعرض له الناخب من ضغوط هو ادعاء كاذب وقد عرفتهم وصادقتهم ولم اسمع من أى منهم هذا الرهان.
4- وبعض الاتهامات تكرر الفكرة الشائعة بانهم مادموا اقروا بعدم المشروعية ما كان لهم المشاركة واعتقد انه هنا ينبغى أن ننتبه أن علم السياسة يختلف عن علم المنطق ففى المنطق ( الارسطى) أ = ب وب =ج اذن الف تساوى ج وترجمتها فى الاستفتاء التعدى على الدستور= باطل والاستفتاء مبنى على باطل ، اذن المشاركة باطل ، وهو قياس لا يجوز لا فى المنطق الجدلى (الديالكتيكى) ولا فى السياسة ، بل يتعلق الامر بتقدير الاثر فى كل موقف ملموس . وفى الحقيقة فإن جوهر الاختلاف يرتبط بتقدير محدد للموقف السياسى : ايهما أفضل لبلورة الموقف وبناء القوى والتأثير الايجابى وهذا مناط الاختلاف وحدوده.
5- وخلافا لدعاوى الشرعنة فإن التصويت فى أى انتخاب أو استفتاء والمشاركة فى أى عملية سياسية لا تحدده المرجعية القانونية والدستورية للشكل التمثيلى او العملية التصويتية، بل يحدده التقدير السياسى للموقف المحدد ، وقد شاركت القوى الديمقراطية فى انتخابات النقابات العمالية والمهنية فى اطار تشريع يجمع العامل وصاحب العمل أو من يمثله فى نقابة واحدة ويرفض التعددية النقابية ويعدم الشخصية الاعتبارية للمنظمة القاعدية ، لكنها هاجمت فى كل الاحوال اطارها التشريعى و دافعت فى كل الاحوال عن استقلالية التنظيم النقابى وعملت على دمقرطته باشكال متنوعة وانتزعت فى ظروف مواتية النقابات المستقلة. وشارك بعضها فى الانتخابات النيابية الاخيرة التى جرت بنظام القوائم المطلقة الموروث عن النظم الاستبداية والمتعارض مع الحق الدستورى فى التعددية وتكافؤ الفرص وقد ابرزت اثناء الانتخابات وبعدها رفضها لهذا النظام الجائر.
6- هذا المنطق ( منطق اضفاء الشرعية) هو الذى قاد الى نزع صفة الوطنية والشرف عن نواب 25- 30 لانهم استمروا فى مجلس النواب بعد مخالفته للدستور فى تيران وصنافير وينزعون عنهم الوطنية والشرف لانهم مستمرون رغم الانقلاب على الدستور ، ولو استقالوا لنزعوا عنه الشرعية واصبحت فضيحته مدوية ! وهذا المنطق هو الذى تشكك فى مشاركتنا فى جلسة مجلس النواب (الحوار المجتمعى) خشية أن نضفى على المجلس والتعديلات (الشرعية) وكأننا ذهبنا لنسلم الموقع ونوقع وثيقة الاستسلام أو بوهم اقناع المجلس بالتراجع وليس اختراق الحصار .. ورايى انه لا يجوز أن تخلى القوى الديمقراطية مساحة انتزعتها .. خصوصا عندما يشتد الحصار.
7- هناك دائما شرعية الامر الواقع التى تستند الى القوة وهى باطلة سواء كانت عارية أو بغطاء قانونى أو دستورى صحيح أو مزيف وشرعية الحق المستندة الى احلام الشعب واهدافه ومعايير الحريات والمبادئ المستقرة للحكم الديمقراطى وتوازن السلطات، وهى شرعية تحققها تغييرات كبرى فى موازين القوى والظن بان المشاركة او المقاطعة تسبغ او تنزع الشرعية (فيما عدا حالات الثورات) هو مجرد اوهام.
8- ويرتبط بذلك أنه عندما يدور الخلاف بين شكلين فى المقاومة مرتبطان بالموائمة السياسية لا يجوز لطرف أن يتهم طرفا اخر بأنه سقط ولن يحظى موقفه أبدا بصفة الموقف التاريخى ، ولعمرى سمعت كثيرا، ان التاريخ لن يغفر ولن يسامح فى هكذا أمور ، ثم اكتشفت أن التاريخ مخه أكبر كثيرا من هذه الترهات، ولا يتوقف عند الموائمات السياسية ولا يلتفت الا للاحداث والقوى الكبيرة، فبرجاء ارحموا التاريخ .. والجماهير اذا انتفضت لن تبحث عمن امتنعوا وتهجر من قالوا لا ، بل ستبحث عن قيادة مثابرة واعية تقوم بعمل تراكمى متصل ولا تستنزفها الصراعات الصغيرة والتنابذ بالافضليات ومأثورات الكتب.
9- تقديرا لكل هذه الامور فإن التحالف الشعبى الذى اشرف بالانتماء اليه ورغم قرار لجنته المركزية الذى صدر بالاغلبية بالامتناع عن المشاركة فى مهزلة الاستفتاء وكلنا شهود عليها لم يمارس حق الفيتو (وهو من مبادئ ميثاق الحركة المدنية) فى حالة الخلاف ووافق على أن يصدر بيان الحركة بدعوة المصريين للتصويت بلا مادام يتضمن طرح وتقدير البديل الاخر للرفض وهو ما حدث وتضمن نص البيان ( و تدعو الحركة الشعب المصري بالنزول يوم الاستفتاء للتصويت بلا، كما تؤكد احترامها لجميع الاّراء التي تعبر عن رفضها لتلك التعديلات بكافة الطرق و الأساليب الديموقراطية الاخري بما فيها عدم المشاركة) واتسعت عباءة الحركة المدنية لكل اشكال المقاومة بما يبطل الحاجة الى النيران الصديقة ..
وانا لن أشارك – التزاما بموقف حزبى – وأنت شارك أو قاطع تبعا لموقفك او موقف حزبك ، فالمظلة اتسعت لكل اشكال المقاومة الا لو كنا نهوى التشويه والتخوين وشق الصفوف._.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com