وقال النقيب في تصريحات صحفية، إنه من غير المعقول ولا المقبول أن تخصص لنا حجرة واحدة بالمخالفة لمجمعات المحاكم الأخرى، كما أنه لا يليق أن يخصص بابا لدخول المستشارين والقضاة وآخر للموظفين، وثالثا للمتقاضين، في حين نعامل كمحامين مثل المتقاضين، بصورة فيها مهانة.
وأكد المهدي، أنه كان من المنتظر أن يتم تدارك الأمر، والاستجابة لمطلب النقابة العادل بدلا من التصعيد، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون من غير عدالة، ولا عدالة من غير محامين، فنحن شركاء في تحقيق العدالة.
وأوضح المهدي أن النقابة العامة ليس لها موقف من الأزمة حتى الآن سوى اتصال النقيب العام بمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، الذي وعده بحل الأزمة قبل الافتتاح، وهو ما لم يتم إلى الآن.
من جانبه أكد طارق جيش، وكيل النقابة الفرعية للمحامين بالقليوبية، أن النقابة الفرعية تلقت اتصالات بتضامن عدد من النقابات الفرعية معها في الأزمة، ومنها نقابة السويس وجنوب القليوبية، معربا عن أمله في تلبية مطالب المحامين قبل مزيد من التصعيد، في وقت يحتاج منا الوطن إلى تضافر الجهود والتكاتف لمحاربة الإرهاب الغاشم، الذي يهدد أمن واستقرار البلاد.
