بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
منذ بدأ تفشي فيروس كورونا وإطلاق حملات ” خليك بالبيت ” أصبحت مشكلة أجور المشتغلين بأجر من عمال وموظفين هي شغلنا الشاغل.ولدينا 17.6 مليون يعملون بأجر في مختلف القطاعات الاقتصادية .
الحكومة مشكورة أصدرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 719 ) لسنة 2020 في 16 مارس بتسهيل العمل ومنح اجازات مدفوعة الأجر بكامل المميزات والبدلات للعديد من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وبذلك تم حل المشكلة بالنسبة إلي 4.5 مليون يعملون بالحكومة و 874 ألف يعملون بالقطاع العام .وإن كانت هناك بعض الجهات التي تتعنت في تنفيذ ما جاء بقرار رئيس الوزراء.
تبقي مشكلة عمال القطاع الخاص المنظم داخل المنشآت وعددهم 6.2 مليون عامل مهم أن يتحمل اصحاب العمل تكلفة تعطلهم خلال الأزمة كجزء من مسئوليتهم تجاه العمال شركاء الانتاج ومؤكد أن ذلك سينعكس علي انتاجيتهم في العمل عقب عودة الشركات للانتظام بما يمكنه ان يعوض تكلفة تعطل فترة الأزمة ويمكن لوزارة القوي العاملة ان تدعم بعض الشركات من صندوق الطوارئ.
لكن تبقي مشكلة القطاع غير المنظم والذي يضم حوالي 12 مليون مشتغل وفقاً لنتائج مسح القوي العاملة بالعينة لعام 2017. لكن هذا الرقم يضم كل المشتغلين ومنهم 1.7 مليون صاحب عمل يستخدم أخرين ويدير عمله و 2.5 مليون يعملون لحساب أنفسهم ولا يستخدمون عمال و 2 مليون يعملون لحساب الأسرة و 5.6 يعملون بأجر خارج المنشآت بالقطاع غير المنظم .هذا هو جوهر المشكلة .
توجد فئتين من القطاع غير المنظم يدخلون ضمن القطاع الخاص الذي ترعاه الدولة وتوفر له السياسات الحمائية والتسهيلات المختلفة وهم :
الفئة الأولي : أصحاب العمل بالقطاع غير المنظم يمكن دعمهم بمنحهم تخفيضات وتسهيلات في استهلاك المرافق ( كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي ) خلال شهور الأزمة وتأجيل الاقساط المستحقة عليهم من القروض المصرفية خلال مدة الأزمة دون فرض أي فوائد إضافية أو فوائد تأخير وكذلك أقساط شراء اللالات والمعدات .
الفئة الثانية : أصحاب العمل الذين يعملون لحساب أنفسهم ولا يستخدمون عمال يمكن معاملتهم بنفس طريقة الفئة الأولي وان كانت الأزمة ستكون أكثر تأثيراً عليهم.فهم رغم أنهم أصحاب عمل الإ أنه قد لا تتوفر لديهم مدخرات لتغطية فترة الأزمة التي لا نعرف من الآن إلي متي تستمر.
الفئة الثالثة : التي تضم العاملين لحساب الأسرة ويصعب حصرهم بشكل دقيق خلال هذه الفترة وبحث طريقة تعويضهم المناسبة.وهذه إشكالية في تحديد المستفيدين او العاملين بهذه الصفة.
الفئة الرابعة : هي الفئة الأولي بالرعاية وهي العاملين بأجر في القطاع غير الرسمي خارج المنشآت والذين يبلغ عددهم حوالي 5.6 مليون ولنفترض انهم وصلوا الي 6 مليون عامل .هؤلاء يحتاجون لتامين الحد الأدني للأجور اللازمة لهم بواقع 1500 جنيه شهريا ولن نقول 2000 جنيه طبقاً للزيادات الأخيرة. بذلك نكون في احتياج لتوفير 9 مليار جنيه شهرياً كتعويض لهم عن الأجور او 27 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة القادمة.
عندما قرر الرئيس السيسي تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات وأعباء مواجهة فيروس كورونا واعتبر البعض الرقم كبير رد الرئيس “هو احنا قوليلين ولا ايه”. ولأننا كبار فالكبير مسئول عن كل المواطنين عمال وأصحاب عمل. واذا كانت المبادرة تضم 20 مليار لدعم البورصة و 50 مليار للقطاع السياحي و مليار للمصدرين.فمن حق العمالة بالقطاع غير الرسمي الحصول علي الدعم اللازم لمدة ثلاثة شهور علي الأقل. هل عمال اليومية أقل أهمية من البورصة؟!.
إن زيادة الشريحة الضريبية الأعلي من ضريبة الدخل من 22.5% الي 25% سيوفر مليارات الجنيهات لتمويل الأعباء الجديدة علي الموازنة، إذا وضعنا معايير صارمة لضريبة المهن الحرة ستجني الخزانة العامة مليارات الدولارات وليس 3 مليار كما يحدث الآن.
في مواجهة فيروس كورونا يتحدث الأطباء عن الفئات الأكثر عرضة أو الفئات الهشة وهي كبار السن ومرضي الأمراض المزمنة . وعلي الصعيد الاقتصادي فإن العمالة في القطاع غير الرسمي هي من الفئات الهشة والأكثر عرضة والتي تحتاج للمزيد من الدعم.
وقد يتبقي كيفية إثبات علاقة العمل الموسمي غير المنظم التي تحتاج لمقترحات . وزارة القوي العاملة اطلقت موقع الكتروني للتسجيل ولكن الفقراء من العمالة غير المنظمة وخاصة العاملين بأجر قد لا يملكون حاسبات الكترونية او أجهزة اتصال حديثة لكي يدخلوا للموقع ويسجلوا أنفسهم .
الأزمة كبيرة وتحتاج لحلول مبتكرة وتحتاج لتضافر الجهود لكي نعبر الأزمة.
إلهامي الميرغني
25/3/2020
