الكلمةالأخيرة .. القضاء الإداري: تيران وصنافير مصرية

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺣﻜﻤﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺟﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﻗﻀﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ.
ﻭﺩﺍﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ، ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺨﻀﻌﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1950، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ “ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺎﻡ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺑﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ”.
ﻭﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﻭﺍﺧﺘﺼﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. ﻭﻃﻌﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻲ “ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻼ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ”.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ “ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﺿﺤﺖ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﺳﻮﺍﺀ.. ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻﺟﺘﺮﺍﺀ ﻣﺒﺮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.”
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ “ﻗﺪ ﺃﺳﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ”.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ “ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺩﻭﺩﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺛﻤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ، ﺑﻞ ﺧﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﻠﻒ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ”.
ﻭﺗﺎﺑﻊ “ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ… ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﺰﺭ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺭ، ﻭﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺿﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺃﺣﺪ”.