اللقاء الموسع لـ”الحريات النقابية” يدشن حملة “التمكين والتأسيس” التصدي لمحاولات تعطيل النقابات المستقلة عن ممارسة دورها وتأسيس لجان نقابية جديدة

أطلقت القيادات العمالية والنقابية، حملة جديدة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وذلك تحت اسم حملة “التمكين والتأسيس”، التي تسعي لتمكين النقابات من ممارسة دورها النقابي، والتعامل مع كافة معطيات الحركة النقابية والحركة العمالية في مواقع القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى السعي لتأسيس نقابات جديدة لعمال القطاع الخاص، سواء كانوا عمال صناعة أو زراعة أو خدمات أو عمالة غير منتظمة أو خدم المنازل.
وقعت النقابات المشاركة في اللقاء على مذكرة موجهة لوزير القوى العاملة تتضمن التدخلات الإدارية وانتهاكات القانون ولائحته التنفيذية وتعطيل النقابات غير الأعضاء في اتحاد نقابات العمال “الحكومي” عن ممارسة دورها النقابي.
وقد عقد اللقاء يوم الجمعة الموافق 3 أغسطس 2018 بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بالقاهرة تحت عنوان “الحركة العمالية وتحديات المرحلة القادمة “، ونظمته دار الخدمات النقابية وحملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، وذلك بحضور العديد من النقابات من مختلف المحافظات،والتي واجهت وما زالت تواجه تعنتاً وعراقيل تضعها أمامها وزارة القوى العاملة ومديرياتها، كما واجهت الكثير من الانتهاكات لقانون النقابات العمالية ولائحته التنفيذية.
بدأ اللقاء باستعراض للمناخ العام وما شهده من انتهاكات شابت مرحلتي توفيق الأوضاع والانتخابات النقابية، وما تلاها من محاولات مستمرة حتى الآن لمنع النقابات من ممارسة دورها النقابي،ورغم أن ذلك التعنت وتلك الانتهاكات كانت متوقعة، إلا أنها فاقت كل الحدود ، وبالرغم من ذلك فقد ناضلت 80 لجنة نقابية واستطاعت توفيق أوضاعها، لكنها لا تستطيع أن تعمل بحرية نتيجة تعنت الجهات الإدارية في منحها الأوراق اللازمة لبدء عملها وفقا للقانون. كما أن هناك نقابات لم تنجح في توفيق أوضاعها رغم استيفائها كافة أوراق التوفيق المطلوبة، وما زالت قضاياها منظورة أمام المحاكم، وكذلك هناك لجان نقابية لم تنجح في التأسيس لرفض وزارة القوي العاملة ومديرياتها منحها حق التأسيس، بل وتتم ضغوط شديدة على تلك النقابات جميعها للانضمام إلى اتحاد نقابات العمال “الحكومي”.
وشهد اللقاء حواراً مثمراً بين القيادات النقابية المشاركة، كشف عن التحديات التي تواجهها الحركة النقابية، والاحتياجات المطلوبة لتمكين نقابات العمال من ممارسة دورها والدفاع عن مصالح عمالها وتحسين شروط وظروف العمل، وضرورة العمل بإرادة لا تلين وبحماس وعزم على ترسيخ الحرية النقابية والدفاع عن مصالح وحقوق العمال، وأهمية الربط بين الحركة النقابية والحركة العمالية التي تشكل الأساس والحاضنة الأوسع والأهم للعمل النقابي، كما كشف الحوار عن احتياج النقابات “المستقلة” للدعم القانوني، سواء في ما تم من تدخلات لتعطيـــل العمل النقابي وانتهاكات للقانـــون ولائحته، أو فيما سيتم من عراقيل وتدخلات وانتهاكات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى احتياج النقابيين الجدد لرفع الوعي النقابي وتبادل الخبرات من خلال دورات تدريبية، وذلك لتشكيل صفوف متتالية للقيادات النقابية، كما أشار المتحدثون إلى أهمية تعزيز التواصل بين النقابات “المستقلة”، وتأسيس المزيد من النقابات، مع التركيز على عمال القطاع الخاص الذين يتعرضون لأسوأ أشكال الاستغلال ويفتقدون لمنظمات نقابية تدافع عن مصالحهم، وضرورة تطوير سبل التواصل بين تلك النقابات وابتكار آليات جديدة للعمل المشترك في ما بينها، وتطرق الحوار أيضاً لأهمية التواصل مع العمال وقياداتهم النقابية الحقيقية في شركات القطاع العام و”الأعمال العام” لممارسة حقهم القانوني في الانسحاب من التنظيم الحكومي وتشكيل نقاباتهم بحرية، خاصة وأن القانون لا يربط بين العضوية النقابية في تنظيم بعينه وبين حقوق العامل ومستحقاته في صناديق الزمالة وغيرها من المستحقات.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أن تأسيس النقابات وفقاً للقانون متاح طوال فترة سريان القانون، بعكس عملية توفيق الأوضاع التي انتهت بانتهاء مدتها القانونية وكانت تتعلق بالنقابات القائمة بالفعل، كما تم توضيح أنه لا يوجد بالقانون ما يسمي باللجان الإدارية، وإذا قام اتحاد نقابات العمال “الحكومي” بتشكيل لجان إدارية فهو يخالف القانون.
وتم أيضاً توضيح أن ما يحدث من مديريات القوي العاملة من تعطيل للأوراق الخاصة بالنقابات،لا يمس الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، والتي اكتسبتها بحكم القانون بمجرد إيداع أوراقها وتوفيق أوضاعها أو بمجرد تأسيسها، وأن حملة الحريات النقابية ستتخذ إجراءات قانونية ضد الوزارة في حال امتناعها عن منح الخطابات اللازمة للنقابات لتتمكن من ممارسة نشاطها ودورها النقابي، وأن المشكلة الوحيدة أمام تأسيس النقابات هي رفض موظفي الشهر العقاري توثيق أسماء مجلس إدارة اللجنة النقابية، وهو ما يتطلب إصراراً من المؤسسين علي الحصول علي التوثيق سواء بشكوى الموظف الممتنع او باتخاذ كل الإجراءات القانونية الأخرى، ولذلك فإنه يمكن للنقابات التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها، أن تشرع في تأسيس نقاباتها وفقاً للقانون، كما أنه لا يوجد تصنيف نقابي ملزم، حيث أن التصنيف الدولى يمنح مرونة كبيرة تمكن في المستقبل من إنشاء نقابات عامة .
وأكد الحاضرون علي ضرورة تأسيس نقابات جديدة وتعزيز التواصل بين كافة النقابات،وذلك عبر تشكيل لجان عمل نقابية في المحافظات تضم كافة النقابات الموجودة بها علي غرار لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، وأن ذلك هو الطريق الأكثر واقعية لتأسيس نقابات عامة، بما يسمح بالعمل المشترك بين النقابات وينضج الظروف الموضوعية لتأسيس اتحاد عام لنقابات العمال على مستوى الجمهورية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاء دوري كل شهرين، وعلى أن تعد حملة الحريات النقابية مذكرة قانونية ضد محاولات تعطيل نقابات صغار المزارعين في البحيرة والمنيا بدعوى ضرورة قياس المهارة للعمال الزراعيين.