تعتزم وزارة المالية طرح إصدارات دين حكومى بقيمة 317.5 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى 2016/ 2017، بزيادة %20.7 على الفترة المقابلة التى بلغ معدل الاقتراض خلالها 263 مليار جنيه .
يُشار إلى أن الإصدارات المرتقبة هى الأكبر فى تاريخ الاستدانة من السوق المحلية، حسب البيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للوزارة .
بلغ الدين العام المحلى 2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، موزَّعًا بواقع: %90 على الحكومة، و%0.9 على الهيئات الاقتصادية، و%9.1 على بنك الاستثمار القومى، وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد قال قبل يومين إن التباطؤ فى التعامل مع بعض بنود الدعم لمدة 15 عامًا متتالية، نتج عنه ضغطٌ على الموازنة العامة، حتى وصل الدين العام لما يقرب من %100 من الناتج المحلى الإجمالى .
وكشف جدول إصدارات الدين عن استمرار وزارة المالية فى الإعتماد أكثر على سوق أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل؛ لتفادى تحمُّل الفوائد المرتفعة التى تسبَّب فيها قرار البنك المركزى الخاص بزيادة العائد على الجنيه، الأسبوع قبل الماضى .
وتسجل إصدارات أذون الخزانة المقرر طرحها خلال الربع الأول من العام المالى الجديد %82 من حجم الإستدانة بقيمة تتعدى 261.5 مليار جنيه، فيما تمثل حصة السندات متوسطة وطويلة الأجل %17.64 بقيمة 56 مليار جنيه .
وستكثف «المالية» حجم اقتراضها خلال أغسطس المقبل، ليتعدى إجمالى إصدارات أدوات الدين الحكومية 121.250 مليار جنيه، فيما ينخفض خلال يوليو إلى 97.750 مليار جنيه، ويبلغ 98.5 مليار جنيه فى سبتمبر المقبل .
ويتوزع هيكل إصدارات أدوات الدين الحكومية بواقع 61.750 مليار جنيه عبر أذون خزانة أجلى 91 و182 يومًا، فيما سيتم رفع حجم الاقتراض عبر أذون خزانة 273 و346 يومًا إلى 66.5 و71.5 مليار جنيه على التوالى .
وتنوى الوزارة اقتراض 10.5 مليار جنيه عبر سندات أجل 18 شهرًا صفرية الكوبون، و19.250 مليار جنيه عبر سندات أجل 3 سنوات .
كما ستقوم «المالية» بالاقتراض عبر سندات أجل 5 سنوات بقيمة 17.250 مليار جنيه، وهو ما يرتفع على السندات طويلة الأجل 10 سنوات التى ستكتفى «المالية» باقتراض 3.250 مليار من خلالها، وكذا 5.750 مليار عبر سندات 7 سنوات .
على أن التباطؤ فى التعامل مع بعض بنود الدعم لمدة 15 عامًا متتالية، نتج عنه ضغطٌ آخر على الموازنة العامة، حتى وصل الدين العام لما يقرب من %100 من الناتج المحلى الإجمالى .
ولفت الجارحى إلى خطورة التسارع فى زيادة نسبة العجز والدين العام، موضحًا أن أعلى نسبة عجز شهدتها الموازنة العامة للدولة خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية كانت %10، وأن الدين المحلى وقتها كان يمثل %85 من الناتج المحلى الإجمالى، وأن فوائد الدين كانت تبلغ %20 فى العام المالى 2010/ 2011، فيما بلغت الآن %30 .