الرئيسية » بنت النيل » المرأة الجديدة تبلور برنامجياً مطلبياً تعمل عليه النقابيات

المرأة الجديدة تبلور برنامجياً مطلبياً تعمل عليه النقابيات

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل بحضور كوادر نقابية  وعمالية من عدة نقابات لبلورة برنامج مطلبي يراعي حقوق النساء والنوع الاجتماعي . لكي يمكن أن يكون ركيزة للبرنامج المطلبي للنساء في انتخابات النقابات العمالية التي تبدأ بعد أيام.

رصدت المرأة  الجديدة لحقائق تتعلق بأشكال التمييز والتعنيف ضد المرأة في بيئة العمل  و قدمت المؤسسة عدداً من الإحصاءات التي تشير إلى تزايد أعداد البطالة بين النساء لتصل إلى (24.7%)  أي  ثلاثة أضعاف الرجال  8.2%  في احصاء 2017.  وذكرت بقانون العمل رقم 12 ومادته رقم 35 التي حظرت التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، وكذلك ما جاء في المادة 96 من أهمية وجود دور حضانة لأبناء العاملات .

و أكدت الورشة علي ضرورة قيام النقابات بأعداد وثيقة الحماية من العنف في أماكن العمل ويتم توعية العاملات والعمال بها من خلال الدورات التدريبية والندوات التثقيفية، والتقدم بها إلى جهات العمل لأقرارها وتطبيقها داخل أماكن العمل على ان تتضمن طرق أمنة لتقديم الشكوى ويتم الأعلان عن هذه الوثيقة في اماكن معلومة وبارزه بجهات العمل على أن تضمن المطالب التالي :

  • عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل بحضور كوادر نقابية  وعمالية من عدة نقابات لبلورة برنامج مطلبي يراعي حقوق النساء والنوع الاجتماعي . لكي يمكن أن يكون ركيزة للبرنامج المطلبي للنساء في انتخابات النقابات العمالية التي تبدأ بعد أيام.

    رصدت المرأة  الجديدة لحقائق تتعلق بأشكال التمييز والتعنيف ضد المرأة في بيئة العمل  و قدمت المؤسسة عدداً من الإحصاءات التي تشير إلى تزايد أعداد البطالة بين النساء لتصل إلى (24.7%)  أي  ثلاثة أضعاف الرجال  8.2%  في احصاء 2017.  وذكرت بقانون العمل رقم 12 ومادته رقم 35 التي حظرت التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، وكذلك ما جاء في المادة 96 من أهمية وجود دور حضانة لأبناء العاملات .

    أكدت الورشة علي ضرورة قيام النقابات بأعداد وثيقة الحماية من العنف في أماكن العمل ويتم توعية العاملات والعمال بها من خلال الدورات التدريبية والندوات التثقيفية، والتقدم بها إلى جهات العمل لأقرارها وتطبيقها داخل أماكن العمل على ان تتضمن طرق أمنة لتقديم الشكوى ويتم الأعلان عن هذه الوثيقة في اماكن معلومة وبارزه بجهات العمل على أن تضمن المطالب التالي :

    • توفير وسائل مواصلات ملائمة لجميع الورديات،والورديات الليلية.
    • توفير الإنارة الكاملة لكل أماكن العمل.
    • الاستعانة بمشرفات على خطوط الانتاج التي توجد بها كثافة من العاملات.
    • توفير كاميرات مراقبة داخلية.
    • توفير حمامات آمنه، والفصل بين حمامات العمال والعاملات.
    • توفير الأنشطة الاجتماعية والترفيهية للعمال والعاملات وأسرهم والتدريبات الخاصة بالمهارات الشخصية.
    • توفير الامن داخل اماكن العمل وخاصة المدارس والمستشفيات.
    • توافر المساحات المناسبة بين المكاتب وعوامل تهوية و الإنارة، التجهيزات الازمة للمكاتب التى تتعامل مع الجمهور من اجل توفير الحماية الأزمة.
    • قيام النقابات بأعداد خطط لحملات أعلامية من أجل تحسين الصورة الذهنية عن المهن التى تعمل بها النساء بكثافة مثل التمريض وأبراز الأهمية الاقتصادية لمشاركة النساء في سوق العمل .
    • دعوة النقابات لأجراء حوار اجتماعى بين النقابات والحكومة واصحاب العمل من اجل اعداد سياسات تشغيل تضمن فرص عادلة للنساء والرجال وتوسيع مجالات العمل أمام النساء خاصة المجالات التى لا تتواجد بها النساء أو تمثيلها بها ضعيف .
    • المطالبة بتطبيق اجراءات داخل أماكن العمل تضمن تنفيذ القانون و القضاء على الفجوة النوعية في الأجور وتحقيق نظام يضمن العدالة والمساواة في الأجور.
    • اعلان النقابات عن تلقى الشكاوى من العاملات اللاتي يتعرضن لأستبعاد أوتقييد في ممارسة عملهن فعلى سبيل المثال يتم التمييز بين النساء والرجال فى تقسيم العمل في مديريات التموين بشأن المأموريات والعمل الإضافى مثل غرف العمليات في المناسبات والأعياد التى تخصص للرجال فحسب.
    • تعمل النقابات على اعداد مقترحات تشريعية تتعلق بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :
    • تعديل قانوني للمادة 96 الخاصة بدور الحضانة بأن تكون على النحو التالي توفير حضانة بالمنشأة التى يعمل بها 50 عامل وعاملة، ومخاطبة وزارة القوى العاملة من اجل تعديل القرار الوزارى بهذا الشأن وخاصة نسبة الاشتراك فى الحضانة بحيث تكون نسبة عادلة بين العامل \ة وصاحب المنشاة  مع مراعاة شروط تراخيص توفر البيئة الامنة للاطفال، بما يحفز أصحاب الأعمال على الالتزام بتطبيق هذه المادة.
    • اعداد النقابات لتعديل للمادة 91 في قانون العمل لزيادة مدة اجازة الوضع لأربعة اشهر لتحقيق المساواة بين القطاعين الحكومي والخاص.
    • أعداد نص يتم اضافته لقانون العمل ينص على أن يعاقب صاحب المنشاة او من يملك سلطاته بالحد الاقصى المقرر للعقوبة الواردة فى قانون العقوبات اذا ارتكب اى من الافعال التى تشكل جرائم مادامت ارتكبت اثناء او بسبب علاقة العمل.
    • تنظيم لقاءات بين النقابات ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة من اجل العمل على تفعيل دورها وتعريف العاملات باختصاص هذه الوحدات المعنية باشكال العنف والتمييز التى تتعرض لها النساء في العمل وسبل التواصل بينهم.
    • مخاطبة وزارة القوى العاملة للعمل على تأهيل مفتشي مكاتب العمل لرصد انتهاكات العنف داخل أماكن العمل، وتوافر دور الحضانة والتأكد من حصول النساء على أجازات الوضع ورعاية الطفل، وحصول النساء على الساعة الرضاعة.
    • سن تشريع لحماية حقوق العمالة غير المنظمة وتطبيق نظم الحماية الاجتماعية لهم (التامين الصحى والاجتماعى).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.