بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أعلن الحزب المصري الديمقراطي، رفضه إحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب، بالمخالفة للدستور، وعدم احترام الحكومة لنظر القضاء للاتفاقية، وإلى نص البيان:
يُعلن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي عن كامل رفضه لإحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى البرلمان ويؤكد الحزب على :
أولا: التمسك بأحكام القضاء الإداري المصري والتي جاءت متوافقة مع الإرادة الشعبية ومؤكدةً لمصرية الجزيرتين.
ثانيا: مطالبة الحكومة بسحب الاتفاقية فورا من البرلمان والالتزام بالدستور واحكام القضاء.
ثالثا: مطالبة البرلمان نفسه بعدم نظر هذه الاتفاقية وردّها لمجلس الوزراء، احتراما لاحكام القضاء، وتجنبا لحدوث أزمة بين السلطتين، التشريعية والقضائية.
رابعا: إطلاق مبادرة لدعوة كافة القوى الديموقراطية في مصر، حزبية وغير حزبية في أقرب وقت ممكن للتشاور حول كيفية تنظيم حملة للتصدي لذلك المسلك الشاذ من قبل الحكومة.
خامسا: ما قامت به الحكومة من إحالة الاتفاقية للبرلمان بعد أحكام القضاء الموضوعية واجبة النفاذ هو أمر مخالف للدستور الذي يقضي بضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها.
وسيظل المكتب السياسي بالحزب في حالة انعقاد دائم للتنسيق مع كل القوى الديمقراطية للتصدي للازمة.
#تيران_وصنافير_مصرية
