بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
نظم الحزب المصرى الديمقراطى مؤتمرا صحفيا اليوم، الأربعاء، لعرض تقرير التيار المدني الديمقراطي عن الحريات فى مصر بمشاركة عدد من أحزاب التيار المدني الديمقراطي. وقال محمد سالم عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى ، اثناء عرضه لاهم بنود التقرير ، ان المؤتمر يعطى فرصة لطرح وجهات النظر عن الحريات بشكل عام ، حيث أعدت الجنة القانونية ، تقرير قانونى لبعض الأوجه الرئيسية عن الإنتهاكات التى تتعرض له الحريات فى مصر . واضاف ، ان التقرير يتحدث عن موجة تضيق واسعة عن الحريات العامة والتنظيم السياسى وحرية الراى والتعبير. واستكمل قائلا ،ان المحطة الأولى كانت موجة اعتقال واسعة بدايتها فى محطة تيران وصنافير وما تلاها من دعوات لمظاهرات ٢٥ أبريل و التى تم اجهاضها قبل أن تحدث . لافتا ، الى ان المواجهة كانت مواجهة رئيسية من السلطة ضد المجتمع المدنى والأحزاب السياسية.
واكد “سالم”، ان المواجهة الأخرى كانت فى الانتخابات الرئاسية الماضية وتعرض كثير من النشطاء مثل شادى الغزالى ومحمد القصاص وحازم عبد العظيم وعبد المنعم أبو الفتوح للاعتقال والحبس ، مضيفا ، ان الموجة الثالثة وهى التعديلات الدستورية وتم القبض على الكثير من الشباب وحتي جلسة البرلمان التى كانت لفتح حوار مجتمعى لم يدعى لها سوى عدد قليل من المعارضة وكانت جلسة واحدة غير مذاعة، بجانب منع أحزاب المعارضة الرافضة لتعديلات الدستور عن اعلان موقفهم. موضحا ، ان كل هذا بجانب وجود مستوى آخر من الانتهاكات حيث يتم إخلاء سبيل البعض بإجراءات احترازاية.
واشار عضو المصرى الديمقراطى ،الى شكل آخر من الانتهاكات هى ظاهرة الاختفاء القصرى ويتم فيه القبض على شخص ولا يقدم للنيابة الا بعد فترة . بجانب التعذيب البدنى أو النفسى و التضييق ع الشخص في الاكل والنوم والشرب آخرهم اسراء عبد الفتاح وهى مضربة عن الطعام حتى الان ،وشكل اخر من الانتهاكات كان ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة النقابات و حق تكوين نقابات حرة وكانت انتخابات نقابة عمال مصر مهزلة . كما يتم القبض على المواطنين لمجرد طلبهم التظاهر من داخل النيابة أو قسم الشرطة مثل ما حدث مع كثير من العمال ، وما حدث ايصا مع احتجاجات المترو ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو وتم القبض عليهم مثل هيثم محمدين ، وكذا التنظيمات النقابية المستقلة تتعرض لعدم الاعتراف بها ،رغم وجود اتفاقيات دولية تتيح للعمال حق تكوين نقابات المستقلة وحتى الآن لا يزال اعتراف الحكومة بالنقابات المستقلة شكلى . موضحا ، أن ما حدث وقت الرئيس المؤقت عدلى منصور ،من تعديل مدة الحبس الاحتياطي من سنتين كحد أقصى الى مدة مفتوحة، فنجد أناس يقضوا فترات طويلة مثل محمد القصاص وآخرين، هذا بجانب التضيق على حركة المجتمع المدنى من منع الكثيرين من السفر والتحفظ ع أموالهم بدون تحقيقات أو محاكمة أو أحكام قضائية .
واخيرا قضية الامل وهى عن تجمع ٦ أحزاب تحالفوا للنزول للانتخابات وتم القبض علي الزميلين حسام مؤنس وزياد العليمي، منذ ٨ شهور داخل السجن وبعضهم حالته الصحية سيئة جدا، فقد تحول تحالف الامل إلى خلية الامل ، الوضع أصبح خطيرا حيث يتم التنكيل بالبعض بالتدابير الاحترازية والمراقبة ، مثل هيثم محمدين وعلاء عبد الفتاح والذين دخلوا فى دائرة مفرغة من التنكيل ،و قمع اى تحرك حتى لو كان غير موجه للسلطة .
