الرئيسية » أخبار » المكتب الاقتصادي للتحالف الشعبي يعارض إلغاء دعم الخبز

المكتب الاقتصادي للتحالف الشعبي يعارض إلغاء دعم الخبز

أصدر المكتب الاقتصادي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بياناً عارض فيه إلغاء دعم الخبز وقال البيان :

لهذا نعارض إلغاء دعم الخبز:

–  حتى لا ينام الفقراء على بطون خاوية وينحدر ملايين  تحت خط الفقر

–  هناك موارد أخرى لمواجهة العجز والفقراء أولى بالدعم من المستثمرين ورجال الأعمال

تابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مع قوى عريضة بقلق بالغ أنباء التوجه لرفع الدعم عن رغيف الخبز ويرى أن هذا التوجه يلحق ضررا شديدا بالفقراء ويزيد انحدارهم تحت خط الفقر، بجيوب خاوية وبطون فارغة فضلا عن انه يتعارض مع التزام مؤسسات الحكم بضمان الحق فى الحياة والغذاء والرعاية الصحية والاجتماعية  للمواطنين وفقا لمبادى، الدستور، كما أن هناك موارد أخرى كثيرة لتمويل العجز بينها ترشيد الإنفاق وتخفيض دعم المستثمرين ورجال الاعمال ووقف هدر الموارد فى مشروعات كمالية تبتلع موارد الاقتصاد، بينما يمثل رغيف الخبز الحصن الأخير للفقراء. ولبيان أثر هذا التوجه على الاقتصاد نكتفي الان بقراءة فى الأرقام تكشف أوضاع الاقتصاد وأحوال الفقراء:

عام ٢٠١٥ كان معدل الفقر في مصر ٢٧٫٨٪ إرتفع إلي ٣٢٫٥٪ عام ٢٠١٨ أي بعد تنفيذ برنامج الصندوق، ثم  ٢٩٫٥٪ عام ٢٠٢٠. كذلك ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلي ٦٫٢٪ من السكان أي أكثر من ٦٫٥ مليون مصري غير قادرين علي توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية.

وفى عام ٢٠٢٠ احتسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر الوطني ٨٥٧ جنيهاً للفرد شهرياً أي ٣٤٢٨ جنيهاً شهرياً للأسرة المكونة من ٤ أفراد. وخط الفقر المدقع ٥٦٠ جنيهاً/شهر للفرد = ٢٠٣٣ جنيهاً للأسرة المكونة من ٤ أفراد شهرياً. خط الفقر المدقع وصل في ٢٠٢٠ إلي حوالي ٥٦٠ جنيهاً للفرد بينما معاش الضمان الاجتماعي ٤٢٠ جنيهاً للأسرة المكونة من ٤ أفراد أي أقل من خط الفقر المدقع للفرد بتقرير التعبئة والإحصاء. وكذلك معاشا تكافل وكرامة الذين طرحتهما الحكومة لتعويض الفئات المتضررة من تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وإطلاق الأسعار وحرية القطاع الخاص وتقليص مخصصات الدعم.

ويلزم هنا الإشارة إلى ما أكده مدير منظمة الصحة العالمية، من أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال لا يحصلون على الحد الأدنى من الأنظمة الغذائية المتنوعة مما يؤثر على نموهم بشكل طبيعى، داعياً الحكومات إلى توسيع نطاق نهج نظام الغذاء الفعال الذى يضع الأطفال والشباب فى قلب الاهتمامات .وأضاف: “١ من كل ٣ أطفال لا ينمو بشكل جيد بسبب سوء التغذية. ٢ من كل ٣ لا يستطيعون الوصول إلى الحد الأدنى من الأنظمة الغذائية المتنوعة التى يحتاجونها للنمو والتطور والتعلم. أدعو الحكومات إلى توسيع نطاق نهج نظام الغذاء الفعال الذى يضع الأطفال والشباب فى القلب”.

كما أعلن الرئيس خلال كلمته وجود ٤ مليون طفل يعانون السمنة المفرطة وهي أحد أمراض سوء التغذية إضافة إلي ٨ مليون طفل يعانون الأنيميا وفقر الدم و ١٫٣ مليوناً يعانون من التقزم وقصر القامة أي أن ١٢٫٧ مليون طفل مصري يعانون من أمراض سوء التغذية وفقأ للأرقام التي ذكرها الرئيس السيسي. وبدلاً من البحث عن برامج لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية يأتي الحديث عن زيادة أسعار رغيف الخبز الحصن الأخير للفقراء في مصر ومقارنتها بأسعار السجائر المحملة بضرايب مرتفعة بهدف استخدام حصيلتها فى دعم الإنفاق الاجتماعى وفى المقدمة منها معدلات أمراض سوء التغذية لدي الفقراء المصريين (٢٩.٥٪) وخاصة لدي الأطفال.

لذلك نرفض أي مساس بسعر رغيف الخبز للفقراء والذي يستفيد منه أكثر من 71 مليون مواطن فلو تم تحريك سعر الرغيف 10 قروش فإن ذلك يرفع تكلفة الخبز للفقراء من 37.5 جنيه شهرياً في الوضع الحالي الي 112.5 جنيه بزيادة 75 جنيه شهرياً في ظل معدلات الفقر التي تقرها الحكومة. وفي حالة رفع سعر الرغيف 20 قرش فإن الإنفاق علي العيش الحاف للأسر الفقيرة سيرتفع بإضافة 150 جنيه لميزانية الأسرة إضافة لتحريك أسعار العديد من السلع والخدمات نتيجة رفع سعر الخبز المدعم بما يعني سقوط الاف الأسر تحت خط الفقر.

ووفقاً لإحصاءات الحكومة المنشورة يوجد ٣٠ مليوناً يعيشون تحت خط الفقر أي دخلهم في حدود ٨٥٧ جنيهاً في الشهر. بالتالي فإن رفع سعر رغيف الخبز المدعم عشرة قروش يعني تخفيض دخل الشخص الفقير ٩٪ شهرياً لنزيده فقراً علي فقره. وإذا ارتفع إلي ٢٥ قرشاً فإن ذلك يعني زيادة الإنفاق علي الخبز ١٥٠ جنيهاً وهي تمثل ١٨٪ من دخل المواطن الفقير شهرياً وبدون حساب مضاعف رفع أسعار الخبز وتأثيره علي أسعار باقي السلع والخدمات. لذلك نقول ابتعدوا عن رغيف الفقراء حفاظاً علي الأمن والسلام الاجتماعي. وفعلياً أرقام الدعم تتراجع.

إننا نرفض المساس بسعر رغيف الخبز ونطالب بترشيد السياسات الاقتصادية ووقف هدر الموارد بالانفاق على مشروعات كمالية وفرض ضرائب تصاعدية علي الدخول وضرائب علي الثروة لمن يزيد دخلهم السنوي عن 50 مليون جنيه لكي تتحقق العدالة الاجتماعية. ولقد ربط الشعب المصري بين العيش والعدالة الاجتماعية فلا يجب أن ننسي ذلك.وكما تدعم الحكومة رجال الأعمال وتدفع لهم 22 مليار جنيه لتثبيت أسعار الكهرباء فإن الفقراء ومحدودي الدخل هم الأولي بالرعاية.

 

المكتب الاقتصادي

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

4/8/2021

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com