بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
رحب إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي ونائب رئيس الحزب لشئون التوسع والتطوير بمبادرة ” النقابات المصرية الديمقراطية ” التي ستعقد مؤتمراً لانطلاقهاً 15 أكتوبر الجاري و أشار أن ما يحدث هو نتاج نضال أربعين عاماً منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي والمناضلين الراحلين عطيه الصيرفي و طه سعد عثمان و أحمد شرف الدين وفتح الله محروس ومصطفي عبد الغفار ، ومن تتلمذوا على يدهم ليكملوا مسيرة النضال من أجل الحرية النقابية بناء نقابات عمالية حقيقية تلتزم بمعايير العمل الدولية ومنهم الزملاء صابر بركات ومحمود مرتضي وطلال شكر وصلاح الانصاري وكمال عباس ورحمة رفعت ومحمد عبد السلام البربري واخرين . وأستطرد نائب رئيس الحزب أن كافة الزملاء الراحلين و الباقيين في ساحة النضال واجهوا بكل جسارة إتهام الموالين للسلطة بأنهم يفتتون الحراك العمالي ، مؤكداً على كذب ذلك الإدعاء متساءلاً فماذا قدم إتحادهم الواحد الموالي لللسلطة ،
ووجه الميرغني نداءاً إلى عمال مصر الأحرار قائلاً نحن لا نملك خياراً ولا ترف الاختلاف والفرقة ، ويمكن بين ليلة أو ضحاها أن يصدر قانون يعصف بكل ما تحقق من 2009 وحتي الان . لذلك فكل فعلى قوى اليسار وكافة القوى التقدمية والتيارات التقدمية أن تقف مع دعوة ” مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية ” كضرورة للتصدي للقادم والدفاع عن ضمانات الحرية النقابية التي أقرتها الاتفاقات الدولية لمنظمة العمل الدولية والتي صدقت عليها مصر و أصبحت بحكم الدستور جزءاً من القانون المصري . ويا عمال مصر لنتحد في ” مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية ” قبل أن يبتلعنا الطوفان. ونحن كحزب تحالف شعبي اشتراكي حريصين كل الحرص علي توحيد الجهود لنكون جزء من المؤتمر الوليد.
يذكر أن معركة النقابات المستقلة التي بدأت كما أشار الميرغني من الثمانينات و آتت أكلها في 2009 عندما تأسست أول نقابة مستقلة لعمال الضرائب العقارية على أعقاب إضرابهم الشهير . وتوالي انشاء النقابات العمالية المستقلة وانتزاع الحريات النقابية قبل ثورة 25 يناير 2011. لكن إعلان الحريات النقابية الذي أعلنه الدكتور أحمد حسن البرعي في مارس 2011 كان اشارة الانطلاق لبناء نقابات عمالية ديمقراطية ومستقلة . لكن قوى الظلام و أعداء الحرية وأدعياء الحرية واتحاد عمال الأجهزة الأمنية المستمر لم يرضيهم حركة الاستقلال النقابي فكان هجومهم وهجوم الأجهزة الأمنية وبعض المنظمات الدولية لتفتيت الحركة النقابية المستقلة الوليدة وتدجينها . فبدأت ذلك بشق اتحاد عمال مصر المستقل ثم ميلاد اتحاد عمال مصر الديمقراطي وتولت الأجهزة الأمنية إنشاء عدد من الاتحادات والنقابات المستقلة التي دعتها للجنة صياغة الدستور للتحدث باسم العمال واختفت وتحللت بعد ذلك. إلا أنه مع تبلور تيار الحرية النقابية في كيانين رئيسيين هما اتحاد عمال مصر الديمقراطي والاتحاد المصري للنقابات المستقلة . لكن التغيرات التالية وخروج عدد من النقابات من كلا الاتحادين ورفع البعض لشعار الاستقلالية ورفض الوحدة التي هي جزء من حركة النقابات العمالية والحريات النقابية. ومماطلة الدولة علي مدي سنوات لإصدار قانون الحريات النقابية الذي قالت في مارس 2011 أنه سيصدر خلال شهور. وتوالت مشروعات القوانين من مشروع قانون الدكتور البرعي الي الاستاذ كمال أبوعيطة إلي الاستاذ خالد الأزهري ثم الدكتورة ناهد العشري وصولاً إلي مشروع محمد سعفان الذي دمر كل الضمانات والحريات التي كانت في مشاريع البرعي وابو عيطة تعيد تدجين النقابات العمالية وتحويلها إلي كيان ورقي تابع لأجهزة الدولة لا يوجد له اي دور في تحسين الأجور وعلاقات العمل كما تفعل النقابات المستقلة فلا حرية نقابية ولا مفاوضة جماعية ، وهو ما رفضه تيار الحرية النقابية و أعتبره الجانب العمالي من الردة على مكتسبات الديمقراطية في مصر .
