وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ويعد القانون الجديد أحد أنواع ضرائب الاستهلاك الإضافية على الفقراء، الأمر الذي قد يتسبب في مظاهرات واسعة، كما حدث بالدول التي طبقت القانون حتى الآن، وذلك نظرا لأن “ضريبة القيمة المضافة” ستسبب في رفع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، وهو ما لا يقدر المواطن على تحمله.