قالت وزارة الصناعة المصرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد.
ونقلت صفحة الوزارة على فيسبوك، كلمة لوزير الصناعة، طارق قابيل: “إن القانون ينظم عملية تحول الأشخاص والأموال لشركة شخص واحد في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفز على التحول إلى الكيان المناسب”.
وأوضح طارق قابيل، أن القانون الجديد يحفز على التحول إلى الكيان المناسب في حالة احتياج الشركات الأخرى الأشخاص والأموال إلى زيادة رأسمالها من إدخال شركاء جدد.
وقال: إن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار الوزير إلى أن القانون وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسؤولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.
وتابع: “التشريع الفرنسي يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة، والكثير من المشروعات الفردية الصغيرة المتوسطة يتم تأسيسها في فرنسا في إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائماً طبيعاً هذه المشروعات”.